لها مكانتها ومركزها وحقوقها وواجباتها مع الرجل سواء بسواء

أفتى الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف أنه من حق المرأة في الاسلام تولي الحكم وخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأكد أن الدين الاسلامي منح المرأة الحق في رئاسة الدولة وتولي القضاء والوزارة، ونفى أن يكون الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” قد حرم تولي المرأة الرئاسة، موضحا أن مضمون الحديث يدلل على دعم الاسلام للمرأة لرئاسة الدولة حيث تم استخدام أداة نفي “لن” لتفيد النفي وليس التقرير، كما أن لفظ “ولوا أمرهم” يتنافى مع النظم السياسية الحالية في الدول والتي لا يكون فيها رئيس الجمهورية سواء كان رجلا أو سيدة هو ولي الأمر وحده بلا مستشارين ووزراء ومجالس نيابية. علامة دالة وأكد الدكتور بيومي أن كلمة “الفلاح” في الحديث لم يكن الغرض منها ربط فساد الدولة بأن حاكمها امرأة، وانما وصول امرأة للسلطة مجرد علامة دالة على عدد من العوامل التي ساهمت في سقوط الامبراطورية الفارسية. وأوضح أن القرآن الكريم مدح ملكة سبأ كامرأة حاكمة صالحة. وقال الدكتور زكي عثمان ـ استاذ الثقافة الاسلامية بكلية الدعوة - جامعة الازهر ـ ان المرأة لها مكانتها ومركزها وحقوقها وواجباتها مع الرجل سواء بسواء من الناحية العقائدية والعبادية والمسؤولية الجزائية. وأضاف: بالنسبة لمشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية فإنه شرف للمرأة المسلمة أن تشارك في الانتخابات أو البيعة وذلك لما ذكر في قوله تعالى في سورة الممتحنة: “يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك...” فالمبايعة أخطر شيء وأهم أمر من الأمور ولكن في انسجام مع نفسية المرأة وتكوينها العاطفي والبيولوجي فبمقدار أهمية العمل تكون أهمية المشاركة. طبيبة وخبيرة ومعلمة وقال: حينما نستكمل الآية القرآنية الكريمة: “يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه من بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم” سورة الممتحنة الآية 12، فمدلول الآية الكريمة انهن يبايعن ويبايعن أينما كانت هذه البيعة. وأوضح أن الظروف هي التي تحكم طبيعة المجتمع، فمن الممكن أن تتولى المرأة القضاء والإفتاء في دائرتها وخاصة فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالنساء كما هي طبيبة وخبيرة ومعلمة، والتاريخ الاسلامى يذكر لنا كثير من النساء اللاتي كان لهن باع طويل في مجالات الحياة المختلفة، وعلى سبيل المثال كانت على عهد عمر بن الخطاب سيدة تدعى “الشفاء” كانت تقوم بأمر الحسبة والموازين وكل ما يتعلق بالتجارة والبيع والشراء بالأسواق، وفي دولة المرابطين كان لزوجة علي بن تاشفين شهرة واسعة في تدبير الأمور. ملكة سبأ وكانت الدكتورة سعاد صالح ـ أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ـ قد أعربت من قبل عن موافقتها على أن تتولى المرأة رئاسة الدولة وقالت إن رئيس الدولة ليس في موقع الولاية العظمى التي لا يجوز للمرأة أن تتولاها. وأوضحت أن النظام الرئاسي الحالي الذي يقسم العالم إلى دول وأقطار ومقاطعات يختلف عن نظام الخلافة الاسلامية في السابق وإذا تولت المرأة رئاسة الدولة فستكون عبارة عن وزيرة تفويض حيث إن رئيس الدولة مقيد بالدستور والقانون والمجالس النيابية فإذا كان الأمر بالنسبة للرجل هكذا فأيضا المرأة قادرة على تولي قيادة الأمور في الدولة وهناك ملكة سبأ التي أشاد القرآن الكريم بحكمها وحكمتها فالمعيار هو الكفاءة والمقدرة للقيام بمهام المنصب. وطالبت بتعيين المرأة مفتية للنساء بدار الافتاء المصرية على أن تتولى هذا المنصب إحدى الفقيهات من جامعة الأزهر للإجابة عن استفسارات النساء في الأمور الدينية، خاصة أنه لا يوجد نص ديني أو رأي فقهي يقول إن الذكورة شرط في المفتي ولكن هناك شروطا عامة يجب توفرها فيمن يتولى منصب الافتاء وهي الإسلام والعدالة والعلم والتكليف، والفقهاء قالوا إنه يجوز الإفتاء من الرجل والمرأة لأن القرآن يقول: “والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”.