الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تدشن مشروع السجل التجاري الموحد في أم القيوين

«الاقتصاد» تدشن مشروع السجل التجاري الموحد في أم القيوين
21 أكتوبر 2011 00:19
دشن المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد مشروع السجل التجاري الموحد في إمارة أم القيوين، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تطبيق السجل التجاري الموحد في كافة إمارات الدولة. والتقى الشحي عيسى مصبح الفرض مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، وكبار المسؤولين في الدائرة، لبدء عملية تطبيق السجل التجاري الموحد، حيث استمع الشحى إلى ملاحظاتهم ومجريات تطبيق الخطوة الجديدة التي تساهم في تعزيز أداء التنمية الاقتصادية في الدولة. وقال الشحي إن اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة للاطلاع على تطبيق المشروع في كافة إمارات الدولة من أجل التعرف عن قرب على آليات تطبيق هذا المشروع الاستراتيجي. ولفت الشحى إلى أن وزارة الاقتصاد أنجزت مشروع النظام الموحد لسجل التراخيص في الدولة، بالاتفاق والتنسيق مع كافة الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المعنية مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، حيث تقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الالكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية. وأكد الشحي أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز مستوى الخدمات الإكترونية والتي تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة، مشيرا الى ان الوزارة تهدف عبر هذا النوع من الاستثمارات إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية وتسهيل الحصول عليها بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أنه وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع الحكومي متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012. وأوضح الشحي أن مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص التجارية وتوحيد الأسماء التجارية، بما يساهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال وسهولة ممارستها في الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأوضح أن الهدف من إيجاد السجل التجاري الموحد في الدولة يتمثل كذلك بتوفير قاعدة بيانات حول السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يسهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً. ويأتي إطلاق مشروع السجل التجاري الموحد تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة، بشأن تنسيق وتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات، بهدف عدم تكرار الأسماء التجارية بالدولة وتوفير بيانات إحصائية دقيقة لصانعي القرار ودعم قطاع الأعمال، بالإضافة الى أهمية هذا النظام في توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والدوائر المحلية المعنية ويساعد في توحيد الرسوم على مستوى الدولة. ورافق الشحي في الزيارة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة بالوزارة، وعصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات ويعقوب البلوشي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©