نيويورك (وام) - أكد الاتحاد النسائي العام أمس الأول أمام الأمم المتحدة أهمية برامج التمكين السياسي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وساهمت في مشاركة وتبوء المرأة الإماراتية أعلى المناصب في جميع المجالات، بما فيها السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة.
وشدد الاتحاد على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عام 2012، والقاضية بإصدار قرار إلزامية التمثيل النسائي في جميع مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية، والتي جاءت بمثابة دعم كبير للمرأة وتعزيز دورها وتمكينها اقتصادياً في دولة الإمارات.
جاء ذلك في بيان الاتحاد النسائي العام الذي أدلت به الرائد الدكتورة موزة الشحي ممثلة عن الاتحاد النسائي، أمام الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للشؤون الجنسانية وتمكين المرأة الذي عقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وأكدت في البيان أن دولة الإمارات تعتبر ثاني دولة في العالم متبنية لمثل هذه المبادرة، بعد النرويج، مشيرة إلى أن هذه المبادرة كونها باتت إلزامية في دولة الإمارات فإنها ستعطي دفعة قوية للمرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي.
وتعهدت الدكتورة موزة الشحي في معرض بيانها بأن يواصل الاتحاد النسائي بوصفه الممثل الرسمي للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سموها عام 2002، والتي تهدف إلى تمكين المرأة في كافة القطاعات بما فيها المشاركة السياسية وتولي المناصب القيادية.
وقالت إن الاتحاد يعمل على تقييم ما تم تنفيذه منها والوقوف على الاحتياجات المستجدة للمرأة، لضمان تحديث الاستراتيجية بما يتناسب والمتغيرات المحلية والدولية.
وتحدثت الدكتورة موزة الشحي عن جهود الإمارات في الارتقاء بمستوى فاعلية دور ومركز المرأة على الصعيد الوطني.
تمكين المرأة
وأكدت أن سعي حكومة الإمارات للانضمام إلى المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للشؤون الجنسانية وتمكين المرأة، إنما جسد إدراكها لأهمية الرسالة التي تحملها الهيئة وقناعتنا الراسخة بالدور الأساسي الذي تقوم به، لتحقيق المساواة الكاملة والحقيقية بين الجنسين على المستوى العالمي وتمكين المرأة في كل مكان، خاصة في البلدان النامية والبلدان الفقيرة والمناطق الخارجة من الصراعات والكوارث الطبيعية.
وأضافت أن دولة الإمارات تثمن الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة من خلال التوعية، وبناء قدرات الدول لتحقيق المساواة الجنسانية وتمكين المرأة. وأشارت إلى أن جهود الهيئة ستسهم في توفير البيئة اللازمة والمناسبة لبلوغ الأهداف الإنمائية الدولية، بما فيها أهداف الألفية وتحقيق الاستقرار للشعوب وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.
وأشادت الدكتورة موزة بصورة خاصة بتوجه الهيئة لعقد شراكة مع شركات القطاع الخاص وإشراك هذا القطاع في عملية التنمية، وهي خطوة رائدة وذكية ستسهم بصورة إيجابية في تنفيذ برامج الهيئة.
وقالت إن الإمارات العربية المتحدة تفتخر بما حققته من تقدم في مجال المساواة الجنسانية وتمكين المرأة في فترة وجيزة، حيث أدركت القيادة الرشيدة في الإمارات منذ إنشاء الاتحاد أن المرأة شريك أساسي في عملية بناء الدولة الحديثة وتنفيذ استراتيجيات التنمية في البلاد، وعليه اشتمل دستور الدولة على نصوص واضحة وصريحة تؤكد مساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق والواجبات، وجعلت الدولة تمكين المرأة أولوية وطنية وعملت كافة مؤسسات الدولة على إيجاد البيئة المناسبة وتوفير المصادر اللازمة لتمكين المرأة وحماية حقوقها والارتقاء بمكانتها وقدراتها.
مكاسب وإنجازات
وأكدت الشحي أن دولة الإمارات حققت العديد من المكاسب والإنجازات المتميزة التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم، في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأصبحت تتبوؤ أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم في قيادة مسيرة التنمية والتطوير، من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.
وأضافت أن حكومة الإمارات أولت التمكين الاقتصادي للمرأة أهمية عالية وحرصت الدولة وكافة الجهات المعنية على إيجاد بيئة موائمة لتوفير المؤهلات والفرص اللازمة، لتحقيق التمكين الاقتصادي الكامل للمرأة ابتداء من توفير وتطوير التعليم والتدريب والتأهيل لها، وإتاحة المجال للمرأة للعمل في كل المجالات دون تمييز في الأجر وفرص العمل والترقي.
وقالت «لقد باتت المرأة في الإمارات تشغل 66 بالمائة من الوظائف الحكومية 30 بالمائة منها في مواقع اتخاذ القرار»، وذكرت أن الدولة اعتمدت سياسات اقتصادية تشجع وتدعم مباشرة الأعمال الحرة للنساء في كل المجالات، حيث يضم مجلس سيدات الأعمال نحو 12 ألف سيدة يتولين إدارة 11 ألف مشروع استثماري، يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5.12 مليار درهم.
وأكدت أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عام 2012، بإصدار قرار إلزامية التمثيل النسائي في جميع مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية، جاءت بمثابة دعم لامحدود للمرأة وتعزيز دورها وتمكينها اقتصادياً. وقالت إن الإمارات تعتبر ثاني دولة في العالم تتخذ مثل هذا القرار، إذ لا توجد سوى دولة واحدة تطبق مثل هذا القرار وهي النرويج.
على صعيد آخر، عبرت الدكتورة موزة الشحي خلال بيانها عن شكر دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديرها لكافة الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة، لمنحها الثقة وانتخابها عضواً في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترة السنوات الثلاث القادمة 2013-2015.
وعبرت عن تطلع الإمارات للعمل مع المجلس وكافة الأطراف المعنية في الهيئة، وفي منظومة الأمم المتحدة والتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين من أجل إنجاح جهود الهيئة الرامية إلى تحقيق المساواة الجنسانية، وتمكين المرأة في كافة المجالات وعلى كل الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.
وأبدت استعداد الإمارات لتقديم الدعم لهذه الهيئة والمساهمة بكل الصور وبفاعلية لإنجاح مساعيها وبلوغ أهدافها.
وهنأت الشحي وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة ميشيل باشليت على قيادتها الكفؤة للهيئة، نحو تعزيز تعميم المنظور الجنساني على اتساع منظومة الأمم المتحدة وبناء قدرات الدول لتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات وتمكين المرأة.
ورحبت باسم الإمارات بالأنشطة التي قامت بها الهيئة حتى الآن منذ إنشائها عام 2010 بما في ذلك مساهماتها في الأجندة الإنمائية للأمم المتحدة.
وقالت إن الإمارات العربية المتحدة تشيد بالدور الهام الذي قامت به الهيئة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في الدعوة إلى الاعتراف بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما عنصرين أساسيين من عناصر تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.. وأكدت دعم الإمارات لجملة هذه الجهود التي شاركت فيها أثناء المفاوضات حول الوثيقة الختامية للمؤتمر، وأيضا خلال مشاركتها بمنتدى القيادات النسائية المقام ضمن فعاليات المؤتمر.
خطة التنمية
وأكدت أن مشاركة الهيئة في خطة التنمية لما بعد 2015 بالتعاون مع الشركاء الآخرين والوكالات الإنمائية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، لهو مؤشر قوي على أن الهيئة تسير بخطوات ثابتة نحو بلوغ الهدف الذي أنشئت من أجله، وأعربت عن تطلع الإمارات إلى المساهمة الفعالة في جهود الهيئة لتحقيق خططها وبلوغ أهدافها المنشودة. ورحبت الدكتورة موزة الشحي بما حققته الهيئة في تعميق قاعدة الجهات المانحة لها وتوسيعها، وتحقيق توازن بين مصادر التمويل الأساسية والمصادر غير الأساسية وتعزيز استدامة مصادر التمويل للهيئة، وأكدت قناعة الإمارات بضرورة دعم الموارد الأساسية للهيئة، مذكرة بأن الدولة كانت قد تبرعت بمبلغ خمسة ملايين دولار للهيئة منذ إنشائها عام 2010.
وتعهدت الدكتورة موزة الشحي بأن تسهم دولة الإمارات بما لديها من خبرات وتجارب ومصادر أخرى لتعزيز وإنجاح جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والعمل على توسيع أنشطتها خاصة في البلدان العربية بصورة عامة وتلك التي تمر بظروف حرجة بصورة خاصة.
عدد اليوم
