دينا جوني (دبي)
انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد النسخة النهائية من إطار عمل المعايير المهنية لقادة المدارس الحكومية في الدولة، لتنجز بذلك المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع قبل التدقيق والاعتماد. وعلمت «الاتحاد» أن الوزارة بالتعاون مع مركز المعلمين البريطانيين أنجزت النسخة الأولية من بناء إطار عمل المعايير المهنية للمعلم في المدارس الحكومية، وفق ما أفادت به لجنة تنفيذ المشروع. ويأتي ذلك كجزء من إعداد نظام لترخيص المعلمين تضعه التربية وفق معايير مهنية احترافية، تستند إلى أصول التعليم المهنية الوطنية، لمزاولة مهنة التدريس لتحديد مساراتهم وفق مؤهلاتهم التعليمية.وناقشت الوزارة مؤخراً عدة محاور في هذا المجال هي تصنيف المعلمين وآلية الانتقال من مستوى لآخر، والمعايير المهنية للتدريس وفق مستويات تصنيف المعلمين، وسياسة تطبيق ترخيص وتقييم المعلمين، وإدارة التغيير وآلية التسويق للمشروع، وتحديات تطبيق نظام ترخيص المعلمين والحلول المقترحة.
وقال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ترصد حزمة من الإجراءات والبرامج التدريبية المتخصصة، لتنمية قدرات أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية على وجه التحديد. وأكد أن الوزارة حرصت على أن يكون التدريب في اتجاهين متوازيين، أولهما يتصل بالتخصص والمجال والمهام التي يقوم بها المستهدفون من التدريب، إلى جانب النتائج والأهداف المطلوب تحقيقها من البرامج والمشروعات. أما الاتجاه الثاني فهو التدريب العام الذي يرتبط بالممارسات التربوية وأدواتها، والمعايير الواجب توفرها في العناصر البشرية لإدارة العملية التعليمية على الوجه الأكمل. وفي كلا الاتجاهين، ستعتمد البرامج على أفضل المعايير والوسائل المعمول بها دولياً، والموثقة بأعلى درجات الجودة.
وأكد معالي وزير التربية أن جميع العاملين في الميدان سيخضعون إلى تقييم دوري، قائم على ربط الأداء بأدوات قياس متقدمة، ومن ثم مواصلة عمليات التدريب، التي اتخذت الوزارة من أجل إنجاحها وتحقيق أهدافها كل التدابير والإجراءات.ولفت الى أن سقف التوقعات بات مرتفعاً، أمام أهداف التطوير التي تضمنتها خطة التعليم 2015-2021، خاصة الأهداف الرامية إلى الخروج من التعليم التقليدي والتلقين.وذكر معالي الحمادي أنه من أجل تحقيق الفائدة المرجوة من برامج التدريب المتقدمة والمتطورة، فقد بدأنا مرحلة قياس المهارات لدى جميع فئات فريق العمل تتضمن هذه المرحلة تقييم موسع لجميع المسؤولين والموظفين، بمن فيهم أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية والموجهون، ويتصل بهذه العملية، منهجية واضحة للتدريب المستمر والتنمية المهنية التي ستسهم في بناء برامج تدريب، تتناسب مع مختلف الفئات.وأضاف معالي وزير التربية قائلاً: إن الوزارة لن تدخر وسعاً في دعم عناصرها البشرية، وتعزيز الكفايات العلمية والمهنية وحتى الشخصية لديهم، وهي تثق في إدراك العاملين فيها لضرورات المرحلة المقبلة ومقتضيات العمل، كما تثق في وعيهم التام بالمسؤولية الوطنية، تجاه أجيال تريد دولة الإمارات أن يكونوا على درجة عالية من العلم والمعرفة والابتكار.
عدد اليوم
