العين ـ صالحة الكعبي:
كشفت شركات التأمين محاولات العديد من الشركات والمنشآت العمّالية التحايل على الالتزام بدفع مبالغ التأمين الصحي، وتم تحويل هذه المنشآت والشركات إلى الجهات المختصة، لإجراء مزيد من التحقيقات واتّخاذ الإجراءات القانونيّة المقررة حيالها· وعمدت بعض الشركات ـ لكي تنجو من الغرامات ـ إلى التحايل على القانون بتقديم شهادات ''مزوّرة'' وموثقة من المحاكم الشرعية إلى شركات التأمين تفيد بأنّ دخلها لا يتجاوز آلاف الدراهم، بالرغم من وجود مئات العمال على كفالتها·
وكشفت مصادر مسؤولة في شركات التأمين لـ ''الاتحاد'' عن ضبط العديد من التجاوزات وإحالتها إلى الجهات المختصة للمزيد من التحقيقات، والتأكّد من سلامة الأوراق الثبوتيّة المقدمة من أجل الضمان الصحي· وأكّدت المصادر أن 60 % من فئة المستثمرين الذين يتقدمون بطلب الضمان الصحي يأتون برسائل موثقة من المحاكم الشرعية بهدف تقليص مبالغ التأمين الصحي، في حين عمدت بعض الشركات والمنشآت إلى فرض 50 % من قيمة التأمين الصحي على العامل أو الموظف ثم تقوم بخصمها من الراتب الشهري، بينما تتكفّل هي بالنسبة المتبقية·
عدد اليوم
