مصطفى عبد العظيم (دبي)
تقود دبي جهود تطوير صناعة إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل الصناديق الاستثمارية حول العالم، ومضاعفة حجمها مرتين لتصل إلى 185 مليار دولار، مقارنة مع 60 مليار دولار حالياً، وفقاً لخبراء في قطاع التمويل الإسلامي.
وأكد خبراء مشاركون في المنتدى، الذي نظمته مجموعة «بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي-رسملة» بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، أمس، أن دبي تحظى بالعديد من الفرص لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإدارة الأصول الإسلامية، خاصة إذا استطاعت تحقيق المزيد من التنوع والابتكار في القطاع.
وأكدت دراسة تم الكشف عنها خلال المنتدى بعنوان «دبي: مركز عالمي للتمويل الإسلامي» أنه على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها إدارة الصناديق الإسلامية وارتفاع الطلب العالمي عليها، إلا أن القطاع لم يحصل بعد على النمو المطلوب.
وأفادت الدراسة بأن قطاع إدارة الأصول من قبل الصناديق الإسلامية لم يُوفّق بعد بتعزيز مكانته في أسواقه الأساسية، حيث يمثّل إجمالي حجم الأصول الإسلامية المُدارة نسبة ضئيلة من حجم الصناديق العالمية، كما أن المنتجات الاستثمارية المتوافرة محدودة، وتفتقر إلى التنوع والجودة.
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يدعو باستمرار إلى تحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي بما يساهم في استدامة النمو لمنظومة الاقتصاد الإسلامي ككل بدل أن يتم التعاطي مع كل قطاع بشكل مستقل».
وأكد العور ضرورة تعزيز التواصل بين الجهات التي تمتلك الرساميل، وتلك التي تحتاج إلى هذه الرساميل بهدف النجاح في تحفيز الابتكار ودفع عجلة الاقتصاد الإسلامي. وأضاف: «يعتبر التمويل الإسلامي كنزاً دفيناً بإمكاننا الاستفادة من إمكاناته لتعزيز أداء عدد من القطاعات الحيوية، ونأمل أن يُساهم هذا الجهد الجماعي بتحقيق النمو الذي نطمح إليه في الاقتصاد الإسلامي».
من جهته، قال زاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي- رسملة»: «تسعى معظم المراكز المالية الرائدة للتنافس والفوز بحصتها السوقية في قطاع التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً متسارعاً، ويحظى مركز دبي المالي العالمي بمكانة متميزة تؤهله لتوسيع دوره ليكون مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، وتتضمن هذه الدراسة التوصيات التي يمكن من خلالها تعزيز نمو القطاع في دبي».
وأشارت الدراسة إلى أن المستثمرين في منطقة الخليج يطالبون بشكل مستمر بالمزيد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتوظيفها على النحو الأنسب في صناديق الادخار والتقاعد والتأمين وصناديق الاستثمارات المشتركة. ويأمل هؤلاء المستثمرون بتنويع منتجات الاستثمارات البديلة والدخل الثابت -مثل الصكوك والتأجير والتمويل التجاري والتوريق والأدوات الأخرى المدعومة بأصول- وتنويع الأسواق التي تتوافر بها تلك المنتجات.
وأفادت الدراسة بأن صناديق التقاعد الإسلامية أمامها طريق طويل لمواكبة نظيراتها على الصعيد العالمي، فهناك اليوم حاجة ماسّة لإنشاء منصة لصندوق تقاعدي مشترك يشمل جميع دول الخليج. حيث يبلغ حجم أصول صناديق التقاعد على المستوى العالمي أكثر من 27 تريليون دولار، وفي المقابل لا تشكّل صناديق التقاعد الإسلامية سوى 0.001% من هذا الرقم، على الرغم من أن المسلمين يمثّلون حوالي ربع سكان العالم.
وأشارت الدراسة إلى أنه من خلال تحويل 20% من الاستثمارات الموجودة في صناديق التقاعد في المنطقة إلى صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، سيُضاف 36 مليار دولار إلى قطاع إدارة الأصول الإسلامية العالمية، الأمر الذي يحفّز الابتكار ويُمهّد الطريق أمام دبي لتعزيز مكانتها في السوق وإحداث تحوّل كبير في قطاع التمويل الإسلامي.
وأكدت الدراسة أنه بإمكان قطاع التمويل الإسلامي في دبي الاستفادة من الأمور التي يشترك بها مع ما يُعرف بقطاع الاستثمارات الأخلاقية، أي التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة. وهذا قد يتجسد بإضافة سوق عالمية، يتعدى حجمها 59 تريليون دولار، وتلقى إقبالاً واسعاً بين أوساط المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوصت الدراسة باتباع مجموعة من الإجراءات لتسريع نمو القطاع في دبي، بما في ذلك فتح قنوات التشاور بين مديري الصناديق والسلطات المعنية، بهدف تسهيل إنشاء صناديق متعددة الأصول والجغرافيا. كما دعت الدراسة كلاً من المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة المدخرات في دولة الإمارات، وكذلك الصناديق السيادية، لتأسيس مجموعات عمل وتغيير نهجها في طريقة التعامل مع مديري الأصول من القطاع الخاص.
ولفتت الدراسة إلى أن التمويل الإسلامي يحظى بتقدير كبير بفضل فرص النمو الجذابة التي يحظى بها، والتأثير الإيجابي الذي يُحدثه في القطاع المالي حول العالم. فمن المتوقع أن ينمو حجم الصناديق الإسلامية من 60 مليار دولار حالياً إلى 77 مليار دولار على أقل تقدير بحلول عام 2019، في حين تشير بعض الدراسات إلى أن الطلب الكامن قد يصل إلى 185 مليار دولار في الفترة نفسها.
عدد اليوم
