باسم مروة - سوزان فريزر
الحدود التركية - السورية
تبادلت كل من تركيا وسوريا، يوم السبت الماضي، القصف المدفعي لليوم الرابع على التوالي، عبر المنطقة الحدودية الفاصلة بينهما. ففي حين كان مقاتلو الجناح العسكري للمعارضة السورية يخوضون معارك ضد القوات النظامية التابعة للرئيس بشار الأسد، بالقرب من الحدود بين البلدين، وقع تبادل القصف بين الجيش السوري والتركي، الأمر الذي فاقم من المخاوف حول احتمال تحول الأزمة المحتدمة بين البلدين إلى صراع إقليمي قد يصعب التحكم في عواقبه ومساراته اللاحقة.
وفي يوم السبت الماضي كذلك، تعهد وزير الدفاع السوري، "فهد جاسم الفريج"، بسحق قوات الثوار ووضع حد نهائي للعنف الذي يضرب الكثير من مناطق البلاد منذ نحو عامين تقريباً.
وقد تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، تركيا وسوريا، يوم الأربعاء الماضي، عندما أدى سقوط قذيفة سورية إلى قتل خمسة مدنيين أتراك في مدينة على الجانب التركي من الحدود، مما دفع الجيش التركي إلى توجيه ضربات مدفعية غير مسبوقة لمصادر النيران السورية على الجانب الآخر من الحدود. ثم قامت تركيا عقب ذلك بنشر المزيد من القوات على حدودها مع سوريا، واستجابت لكل قذيفة تسقط في الأراضي التركية بوابل من قذائف مدفعيتها على الجانب السوري.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان قد وجه إنذاراً لدمشق يوم الجمعة الماضي، محذراً إياها من أن تحاول اختبار "حدود صبر تركيا وتصميمها"، وقال أردوغان إن أنقرة لا تمزح عندما تقول إنها لن تتحمل مثل هذه الأفعال، بل جادة وتعني ما تقول.
وكان تبادل إطلاق قذائف المدفعية الأول قد حدث بعد فترة قصيرة من وقوع قتال شرس عبر الحدود في محافظة إدلب السورية بين مقاتلي الثوار وقوات النظام، وفقاً لما جاء في خبر بثته وكالة "دوجان" الخاصة للأنباء.
وقد قامت وحدة من الجيش التركي تقع قاعدتها بالقرب من قرية "جوفيتشي" بإطلاق أربع قذائف هاون عيار 811 ملم في المرة الأولى وقذيفتين في المرة الثانية التي سقطت فيها قذائف سورية على الأراضي التركية في محافظة "هاتاي"، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر على الجانب التركي في المرة الثانية.
وأشار محافظ هاتاي إلى أن قذائف الهاون السورية قد سقطت في الأراضي التركية بالصدفة، وإلى أنها أطلقت من قبل القوات النظامية السورية في اتجاه مجموعات المقاتلين المعارضين، على الجانب السوري من الحدود.
وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره العاصمة البريطانية لندن، إن مقاتلي المعارضة قد هاجموا مواقع للجيش السوري في قريتي "خربة الجوز" و"دركوش" اللتين تقعان على بعد 16 كيلو متراً من قرية "جوفيتشي" التركية.
وقد أدى القصف الحدودي المتبادل إلى المزيد من التوتر في العلاقات بين سوريا وتركيا، وهي العلاقات التي كانت قد تدهورت على نحو حاد في أعقاب الانتفاضة ضد نظام الأسد في العام الماضي، وذلك بعد أن تحولت تركيا إلى أحد أشرس المنتقدين لحملة الأسد على الانتفاضة الشعبية ضد نظامه، في حين دأبت دمشق على اتهام أنقرة بمساعدة المعارضين المسلحين.
وقال وزير الخارجية التركي "أحمد داوود أوغلو" في تصريح له بالتلفزيون التركي الرسمي (تي. آر. تي): "من الآن فصاعداً سوف يتم إسكات أي هجوم يشن على الأراضي التركية".
وفي يوم السبت الماضي قام الأسد بظهور نادر عندما وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في دمشق وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر 1973، التي خاضتها كل من سوريا ومصر ضد إسرائيل. وقام التلفزيون السوري الرسمي بإذاعة فعاليات المناسبة وشبّه الأزمة الحالية بالحرب مع إسرائيل.
وتنكر دمشق أنها تواجه انتفاضة شعبية، وتصر بدلا من ذلك على إلقاء المسؤولية فيما يحدث من عنف على مؤامرة خارجية كونية موجهة ضدها، بسبب دعمها لجماعات المقاومة والممانعة في المنطقة، المناوئة لإسرائيل، مثل "حزب الله" اللبناني وحركتي "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتين.
وقال وزير الدفاع السوري يوم السبت الماضي، إن حكومة بلاده جاهزة لمنح العفو عن المسلحين المعارضين الذين يعلنون توبتهم، أما الذين يرفضون ذلك العرض ويستمرون في القتال وحمل السلاح "فسوف يتم سحقهم تحت أقدام جنودنا". وادعى اللواء الفريج الذي تولى وزارة الدفاع بعد اغتيال سلفه في المنصب، أن النظام مازالت له اليد العليا في الصراع القائم، وقال في هذا الخصوص: "الأجزاء الأكثر خطورة من المؤامرة مرّت، وأعمال القتل في طريقها للتقلص التدريجي".
وقد أدلى وزير الدفاع السوري الذي نادراً ما يدلي بتصريحات عامة بذلك التصريح عندما قامت القوات السورية النظامية بشن هجوم رئيسي لاستعادة المناطق التي كان يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة حلب السورية، وفي مدينة حمص الواقعة في وسط البلاد، وكذلك المدن الواقعة على الحدود مع لبنان.
وعلى الرغم من الادعاءات القائلة بأن القوات الحكومية قد باتت على وشك استعادة الاستقرار وفرض السيطرة، فإن القتال المندلع في مختلف أجزاء سوريا لا يظهر أي علامة تدل على أنه في طريقه إلى الانحسار أو التقلص. ويقول النشطاء إن ما يقرب من 30 ألف شخص قد لقوا مصرعهم منذ أن بدأت الانتفاضة ضد نظام الأسد.
وقال مصدر عسكري لبناني إن القوات السورية المدعومة بسلاح الجو والمروحيات العسكرية، قد بدأت هجوماً رئيسياً ضد المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة بالقرب من مدينة القصير السورية المجاورة لوادي البقاع اللبناني.
ومن المعروف في هذا السياق أن الحدود السورية اللبنانية أيضاً كانت مسرحاً لعدد من الحوادث الدامية عبر الحدود، حيث سقط قتلى من المدنيين السوريين واللبنانيين.
والقتال الذي يدور في مدينة حلب التي يسكنها ثلاثة ملايين نسمة، والتي كانت في يوم من الأيام حصناً من حصون الدعم المنيعة لنظام الأسد، تمثل نتيجته أهمية حيوية لكل من النظام والمعارضة على حد سوء. فسقوط حلب سوف يمنح المعارضة نصراً استراتيجياً حيث سيتيح لها السيطرة على معقل حصين في شمال البلاد بالقرب من الحدود مع تركيا. أما هزيمة المسلحين المعارضين فسوف تشتري للأسد- على أكثر تقدير- المزيد من الوقت فحسب.
ويوم الثلاثاء الماضي طلبت إيران من المنظمات الدولية مساعدتها على تحرير 48 إيرانياً تدعى أنه قد قبض عليهم بواسطة المسلحين المعارضين منذ الرابع من أغسطس الماضي. وفي هذا السياق قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية "رامين مهما نبرست"، في تصريح له لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن إيران تعتبر جماعات المعارضة السورية المسلحة مسؤولة عن حياة الأسرى. وقالت إيران إن المختطفين عبارة عن حجاج كانوا في زيارة لأحد المزارات الشيعية المقدسة في العاصمة دمشق، غير أن جماعات المعارضة السورية تدعي أنهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني الذي يساعد النظام السوري في الوقت الراهن.
وفي شريط فيديو من إعداد أحد الهواة تم تنزيله على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، قالت مجموعة متمردة تدعي أنها تحتجز الإيرانيين، إنها سوف تبدأ في قتلهم خلال 48 ساعةً ما لم يوافق النظام السوري على سلسلة من الطلبات، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية ضد المعارضة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
