فر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من تونس الى السعودية في 14 يناير، لكن اولئك الذين حكم بهم تونس بيد من حديد طوال 23 عاما، لم يختفوا رغم حل التجمع الدستوري الديمقراطي حزب بن علي بعد الثورة.
ويريد العديد من هؤلاء ان يحتلوا مكانة في تونس الجديدة من خلال دعم بعض قوائم "مستقلين" او بالانضمام الى احزاب تنافس في انتخابات المجلس الوطني التاسيسي الاحد.
واوضح الكاتب والجامعي حميدة النيفر ان "التجمعيين يعتقدون حقيقة ان البلاد لا يمكن ان تسير من دون مشاركتهم في الحكومة القادمة"، مضيفا "انهم يعتقدون انه لا يمكن الاستغناء عنهم ويتصورون ان لا احد يضاهيهم خبرة وانتشارا".
ويؤكد المحلل السياسي صلاح الجورشي "الاسلامي اليساري" رئيس قائمة "مستقلين" في دائرة اريانة انه "تم اعطاء اهمية مبالغ فيها للتجمعيين في الوقت الذي لا يمثلون فيه قوة حقيقية حاليا. انهم مثل جيش مهزوم تشتت الى مجموعات صغيرة عاجزة عن توحيد صفوفها والاجتماع حول زعيم واحد".
والتجمع الدستوري الديمقراطي الذي ولد في 1988 من رحم الحزب الاشتراكي الدستوري الذي حكم تونس منذ استقلالها في 1956، كان يؤكد ان عدد منخرطيه يفوق المليونين من عشرة ملايين من التونسيين.
وهذا الحزب الذي كان مهيمنا على دواليب الدولة وتسلل حتى الى الجمعيات واحزاب المعارضة، كان بدا يفقد من حضوره في السنوات الاخيرة مع تعزز هيمنة اقارب بن علي على البلاد.
وتظاهر آلاف التونسيين على مدى ايام بعد الثورة هاتفين "التجمع ارحل" (ار سي دي ديغاج) للمطالبة بحل الحزب بعد فرار قائده.
عدد اليوم
