عدد اليوم
أطلقت "جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول"، اليوم، دورتها الثالثة بإضافة فئتين جديدتين هما: فئة التطبيق الشامل وفئة التقنيات الذكية القابلة للارتداء، ليرتفع عدد فئاتها إلى عشر، لتعلن نتائجها في القمة الحكومية الرابعة خلال شهر فبراير المقبل.
وقالت عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي، إن الجائزة ستبدأ في تلقي الترشيحات لكافة فئاتها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفرق طلاب الجامعات بالدولة والترشيحات العربية والعالمية خلال الفترة من 10 إلى 17 ديسمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني www.mgov-award.ae.
وأضافت أن "جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول" تمثل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لإحداث تغيير جذري في طريقة تقديم الحكومات لخدماتها ورفع كفاءتها وفق رؤية مستقبلية بالاستفادة من التغيرات التقنية المتسارعة والتكنولوجيا الناشئة.
وتشكل الجائزة أهمية كبيرة على المستوى الوطني حيث يقدر عدد المشتركين بخدمات الهاتف المحمول في دولة الإمارات بنحو 17 مليون مشترك، بنسبة انتشار تقترب من 200% أي بمعدل هاتفين لكل مستخدم.
ومن جانبها، قالت حصة عيسى بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء إن الاستعدادات للدورة الثالثة لـ"جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول" تجري بوتيرة متسارعة، حيث تم إضافة فئتيين جديدتين إلى الجائزة هما فئة "التطبيق الشامل" التي تهدف لتكريم الجهات الحكومية التي توفر أفضل تطبيق موحد يشمل خدمات مختلفة لجهات حكومية متعددة لتسهيل رحلة المتعاملين مع الجهات الحكومية واختصار أوقاتهم وخلق بيئة أفضل تساعد في إنجاز معاملاتهم.
وأفادت بأن الفئة الثانية هي "التقنيات الذكية القابلة للارتداء"، مثل الساعات والنظارات وغيرها. حيث يشير تقرير قائمة مجالس الأجندة العالمية والتقنيات الناشئة لأفضل عشر تقنيات، الذي ينشر سنوياً على هامش قمة "دافوس"، إلى توجه متصاعد نحو التكنولوجيا القابلة للارتداء. وتؤكد تقارير عالمية أخرى ارتفاع النمو السنوي على هذه الأجهزة بمعدل 35% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتتميز الدورة الثالثة للجائزة بتوسيع فئة فرق طلاب الجامعات بالدولة لتشمل التعاون مع الجهات الحكومية المحلية التي كانت مقتصرة في الدورتين السابقيتن على الجهات الحكومية الاتحادية. كما تم فتح المجال لمشاركة الخدمات المقدمة بين الجهات الحكومية بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للأفراد أو خدمات قطاع الأعمال.
وتستهدف الجائزة الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية وفرق طلاب الجامعات في دولة الإمارات. كما تستهدف أفضل النماذج العربية والعالمية في تقديم الخدمات الحكومية، ما يعكس ريادة دولة الإمارات في تعميم الفائدة والتجارب الخدمية المبتكرة.
واستقطبت الجائزة في دوراتها السابقة 610 مشاركات بمختلف فئاتها تصدرتها المشاركات الإماراتية من فئات طلاب الجامعات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بواقع 312 مشاركة بينها 177 لطلاب يمثلون نحو 22 جامعة في الدولة.
وبلغ مجموع المشاركات من خارج الدولة 298 مشاركة منها 122 مشاركة عربية. وعلى المستوى العالمي، بلغ عدد المشاركات 176 مشاركة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا وروسيا وغيرها من الدول.
