منتدى «الاتحاد» السادس يناقش الثورات العربية

(أبوظبي)- تنطلق اليوم في فندق شنجريلا بمدينة أبوظبي فعاليات النسخة السادسة من منتدى "الاتحاد"، والتي خصصتها الصحيفة لرصد وتحليل الحراك العربي الراهن. ويشارك في المنتدى- الذي يتزامن مع الذكرى الثانية والأربعين لصدور الصحيفة- قرابة 45 مفكراً وكاتباً عربياً، وسيناقشون على مدار يوم كامل تفاصيل المشهد العربي، فتحت عنوان: "العالم العربي إلى أين؟" تتفاعل جلسات ثلاث لدراسة أبعاد وسيناريوهات المشهد الراهن، وذلك في محاولة لطرح توصيفات سليمة لما يجري من خلال ست أوراق عمل محورية إضافة إلى ستة تعقيبات. يُشار إلى أن الانطلاقة الأولى لمنتدى “الاتحاد” كانت في 20 أكتوبر 2006، ودار محورها الرئيس حول “البرنامج النووي الإيراني”، ثم جاءت النسخة الثانية في 2007 لتسلط الضوء على الثقافة العربية في عصر العولمة. أما النسخة الثالثة فتم تنظيمها عام 2008 ، تحت عنوان “الدين والمجتمع في العالم العربي”، وفي ذكرى مرور 40 عاماً على صدور الصحيفة ناقشت النسخة الرابعة واقع الصحافة العربية، فجاء عنوانها “الصحافة العربية...الواقع والطموح”. وفي نسخة العام الماضي، كانت علاقات العرب بدول الجوار، محور فعاليات منتدى الاتحاد الخامس. ومن المقرر أن تتطرق الجلسة الأولى من المنتدى، إلى مشهد التغيير الثوري في العالم العربي، وذلك من خلال ورقتي د. عمار علي حسن ، ود. أحمد عبدالملك، حيث يركز الأول على أوجه الشبه والاختلاف بين الحالات العربية التي شهدت تغييراً. ويرى د. عمار أنه من العبث أن يعتقد أحد أنه قادر على قياس أي من الثورات العربية الحالية على ثورات أخرى، أو يضع نموذجاً لثورة قد وقعت أمام عينيه، وهو يُقيّم ثورة تندلع أو لا تزال وقائعها تجري، ولم تتم بعد. وتشير ورقة د. عمار إلى أنه ليس بوسع أحد أن يعتقد أن للثورات طريقاً واحداً في التطور والارتقاء، وأن غاياتها ومقاصدها مأمونة ومضمونة في كل الأحوال. وحسب د. عمار، فإن بعض الثورات أكلها الزمن، وبعضها توقف في منتصف الرحلة فسجله المؤرخون مجرد "انتفاضة" أو "هبة" أو "فورة". وبعضه تم تشويهه وشيطنته ونزع التعاطف الاجتماعي حياله، مثل ما حدث للثورة العرابية في مصر، التي ساد عنها نعت أعدائها لها بأنها "هوجة" ليصموها بالتهور والانفعال والعدوانية، ووصل الأمر إلى حد تحميلها مسؤولية احتلال مصر على يد الإنجليز عام 1882. هدم وبناء ويُعرّف د. عمار المشهد الثوري عموماً بإنه هدم وبناء: هدم للنظام الذي ثار الناس ضده، وبناء آخر يحل محله، مستجيباً لأشواق الثائرين إلى الحرية والعدالة والكفاية. ويشير د. عمار إلى أن الهدم قد يكون سريعاً وشاملاً وعميقاً، وقد يتم على مراحل، لاسيما في البلدان التي يبتلع فيها نظام الحكم مؤسسات الدولة، ويتخذها مطية لاستمراره بحد التغلب. ففي مثل هذه الحالة يعي الثوار أن هدم النظام جملة واحدة وفي زمن قياسي قد يؤدي إلى ترنح الدولة، ومن ثم يتعاملون مع عملية الهدم بمبضع جراح وليس بمعول فلاح. الإعلام المحفز من جانبه يعرض د. أحمد عبدالملك، الأكاديمي والإعلامي القطري، ورقة تتمحور حول دور الفضائيات في الثورات العربية، حيث يتبنى قناعة مفادها أن الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً في دعم الثورات العربية. وذاك الدور؛ ليس في إشعال الثورات، بل إنها كانت إحدى الآليات أو المحفزات التي ساهمت في تطور الثورات. ويرى د. أحمد عبدالملك أن حالات الإقصاء والتجاهل السياسي والفكري، التي بدت ضد الشباب قد تكون من الأسباب التي قادت لتلك الثورات. وتتطرق ورقة د. عبدالملك إلى أسباب الاضطرابات الراهنة في بعض الدول العربية التي يندرج ضمنها الأوضاع السياسية الخانقة، والرقابة على الإعلام، وسوء استخدامه لمديح النظام والسكوت على ما لا يجوز السكوت عليه، وانتشار البطالة بين صفوف الشباب حيث ترتفع نسبة البطالة إلى 25 في المئة بين الشباب في العالم العربي، مقارنة بالمتوسط العالمي وهو 4.14 في المئة، كما يمثل الشباب المتعلم نحو 95 في المئة من الشباب المعطل عن العمل. أما الجلسة الثانية من المنتدى، فيقدم فيها د.علي الطراح، سفير الكويت لدى اليونسكو، ورقة تتطرق بالبحث والتحليل إلى سيناريوهات التحول بعد الثورات. ظاهرة جديدة الطراح يقول إننا أمام ظاهرة جديدة، مستنتجاً أن ما حدث أزمة دولة وخاصة أن الواقع العربي يعكس فشلاً في بناء دولة عصرية حداثية، لافتاً إلى أنه قد تم استيراد هيكل الدولة ولم يتم استيراد قيمها المصاحبة لها. مفهوم الثورة لا يقتصر- حسب الطراح- على جانبه السياسي، فالثورة ضد المستعمر وضد الاستبداد هي جزء من الثورة، حيث الأخيرة تعني التغير الجذري سواء كان اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً، ومن هنا فالثورة، من وجهة نظر "الطراح" تُستعمل في سياقات مختلفة مثل ما نسمي الثورة الصناعية والتقنية لوصف التغير الذي يحدث في محيطنا سواء المحلي أو العالمي. ويقول الطراح إنه من وجهة نظر علم الاجتماع، مرت البشرية بتغيرات وتحولات كبيرة في مراحل تطورها، فالثورة الزراعية تميزت بانتقال من نمط إلى نمط حياة آخر وتأثر المجتمع بشرائحه المختلفة، ومن ثم جاءت الثورة الصناعية في بريطانيا خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، ومنها هبت على بلدان أوروبية أخرى، وبعدها تأثر العالم بمنتجها، فالثورة في هذا السياق أدت إلى إحداث تغيرات جوهرية على بنية المجتمع وغيرت ملامحه جذرياً. ويتحدث البعض حالياً عن الثورة الصناعية أو التكنولوجية الثالثة، وأهم معالمها التطور العلمي والهندسة الوراثية والطاقات المتجددة والفضاء وتكنولوجيا الاتصال، ومن ثم جاءت ثورة المعلومات. اهتزازات سياسية ويحلل الطراح المشهد العربي الراهن قائلاً: ما حدث في المثال التونسي والمصري وما تشهده اليمن وسوريا وغيرها من بلدان، جاء نتيجة اهتزازات سياسية جميعها تطالب بإحداث تحولات اجتماعية جذرية، ولكن ليس أكيداً أن تحقق هذه "الثورات" ما تنادي به. فمن الممكن أن يحقق البعض أهدافه وبعضها قد يفشل وهكذا. ويقول "الطراح" نحن اليوم نواجه حالة جديدة تدعونا، إلى أن نفكر في إذا ما تنطبق شروط الثورة على ما حدث في المنطقة. وهل بخروج أو رحيل مبارك أو زين العابدين هو فعلياً سقوط للنظام السياسي، أم أن سقوط الرموز لا يعني سقوط النظام السياسي لكون النظام له أدواته للحفاظ على مكوناته ومكتسباته؟ ويثير الطراح تساؤلاً مؤداه: لماذا تغيرت دول أوروبا الشرقية وتخلصت من الشيوعية ودخلت الفضاء الأوروبي إلى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان من دون ثورات عنيفة ودموية وها هي شعوبها الآن تنعم بحياة هنيئة مثل بقية الدول الغربية الأخرى؟ الطراح يقول إن هذه الشعوب أدركت أن تاريخ الديكتاتوريات قد ولى، وأن المستقبل للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتفكير بعد أن عانت لعقود من الشيوعية وحكم الفرد. ويوضح د. الطراح أن عالمنا العربي مقبل على هزات اجتماعية وسياسية عنيفة ستكون لها تداعيات ونتائج من دون شك، ولكن طبيعة هذه التداعيات تحددها نوعية التغيرات التي ستحدث. ويقول الطراح: لقد عانت شعوبنا العربية كثيراً، وكنا نعتقد جميعاً أن فترة ما بعد الاستعمار وبناء الدولة الوطنية وتلك الشحنات العاطفية التي تترجمها الشعارات التي كانت تتغنى بها السلطة الحاكمة، ستحقق ما كانت تصبو إليه الشعوب العربية من بناء هياكل الدولة الحديثة ورخاء اقتصادي والحرية وتطور المستوى التعليمي والقضاء على الأمية...إلخ، بل ستنقل عالمنا العربي من حالة التخلف والركود إلى الحداثة والتطور والتنمية الحقيقية لا المزيفة أو الاقتصاد المشوه. ويشير "الطراح" إلى أنه بعد عقود من الزمن تبين أن السلطة الحاكمة فشلت في كل شيء سوى أنها تحولت إلى سلطة بوليسية، أو حولت المجتمع كله إلى مجتمع معسكر، كما عبر عن ذلك ذات يوم المفكر المصري الراحل أنور عبد الملك في كتابه القيم L’EGYPTE SOCIETE MILITAIRE "مصر مجتمع يحكمه العسكر" . وهكذا عاشت بعض الشعوب العربية في ظل أنظمة عسكرية بوليسية حجبت عنها حقيقة العالم الذي كان يتطور من حولنا، ويحقق قفزات نوعية مذهلة. وعلى حد قول الطراح كان يجب أن نفيق من كل هذا، خاصة بعد انهيار جدار برلين وتفكك النظام الشيوعي في أوروبا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ثورات أم لا؟ ويرى الطراح أن الأحداث الأخيرة التي انطلقت بداية من تونس إلى مصر إلى اليمن وسوريا وليبيا- والقائمة مازالت مفتوحة- يصعب علينا حالياً أن نطلق عليها ثورة كما يذهب البعض، لأن هذه الأخيرة تعني التغيير الجذري والقطيعة مع ما سبق كما حدث مع الثورة الفرنسية، التي حملت مبادئ عالمية كشعار لها الحرية المساواة والإخاء، لذلك يمكن أن نطلق عليها حراكاً سياسياً أو حركات اجتماعية أو سياسية على رأى عالم الاجتماع الفرنسي "ألان توران"، فهي مجرد حركة قد يُكتب لها النجاح أو الفشل. وحسب الطراح، فإنه أياً كان الأمر، وأياً كانت التسميات، فإن هذه الحركات تحتاج منا إلى تحليل سوسيولوجي عميق للوقوف على حقيقتها ودوافعها والسيناريوهات التي يمكن أن تتخذها أو تؤول إليها. أما د.شملان العيسى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، فيقدم ورقة حول الرؤية الخليجية للتغيير، قائلاً إنه على الرغم من الأجواء السائدة في العالم العربي التي تسيطر عليها شعارات “الربيع العربي” الداعية إلى الديمقراطية والحرية، والكرامة الإنسانية، فإن الديناميات الداخلية في الخليج ستظل هي اللاعب الرئيسي في تحديد درجة ونوعية التغيير والإصلاح. ويتبنى د. شملان قناعة مفادها أن النظريات الاجتماعية بعمومها لا تنسجم مع مقولة العامل الواحد، أو المؤثر الوحيد في حركة المجتمع، فحركة المجتمعات الخليجية بعد الثورات العربية سواء أكانت إيجابية أو سلبية يحددها تفاعل المجتمع، وحركة هذا الأخير- إنْ كانت إيجابية أو سلبية- يحددها تفاعل مجموعة من العناصر كطبيعة ونمط الحكم في الخليج وعلاقة الحاكم بالمحكوم وشكل وآلية اتخاذ القرار. ويطرح د. شملان في ورقته تساؤلاً مفاده: لماذا بقت الأنظمة الخليجية بطيئة في تحولها نحو الإصلاح الديمقراطي؟ وهل يعود السبب إلى طبيعة الأنظمة التقليدية المطلقة أم يعود السبب إلى طبيعة الشعوب؟ وفي ورقته، يقول د. شملان: عند استعراضنا لحالة الثورات العربية لم نجد أي مؤشرات تدل على تهديد هذه الثورات لدول الخليج، فلا أحد من قادة الخليج أو شبابها دعا إلى الإطاحة بالأنظمة التقليدية المحافظة، ولا أحد دعا هذه الدول للانضمام لتحقيق الوحدة العربية، ولا أحد دعا إلى تحرير فلسطين مروراً بدول الخليج. ما هو أمامنا اليوم في حال استقرار الأمور في المشهد العربي- ثورات عربية تدعو إلى الديمقراطية الجديدة والحرية واستعادة الكرامة الإنسانية، وهذا حصل في بلدان كثيرة في أوروبا الشرقية وآسيا وأميركا اللاتينية في فترة الثمانينات من القرن الماضي. تساؤل خليجي ويرى د. شملان أننا اليوم، وبعد الثورات العربية في أكثر من بلد عربي، عاد التساؤل مرة أخرى وبشكل أكثر جدية: هل ستبقى دول الخليج التي بنت شرعيتها ومشروعيتها على القيم التقليدية السائدة المعتمدة على الولاء القبلي والديني لفترة طويلة في خضم المتغيرات الثورية في المنطقة العربية، أم ستجري إصلاحات جذرية تتواكب مع روح العصر؟ ويقول د. شملان العيسى إن الريع النفطي أدى إلى تحرر الدول الخليجية من الاعتماد على مصادر الإنتاج المحلية من أجل عائداتها ومنحها درجة عالية من الاستقلال الاقتصادي والسياسي عن القوى المحلية المنتجة، والفئات الاجتماعية، وأصبح النظام الاقتصادي والاجتماعي بأكمله معتمداً على إنفاق الدولة. وفي الورقة التي تحمل عنوان “قوى التغيير .. إلى أين؟ “، يقول د. وحيد عبدالمجيد، مدير “مركز الأهرام للترجمة والنشر”: ليس هناك ما يبعث على الاطمئنان بعد بشأن مستقبل الدول العربية التي حدث فيها تغيير والتي يطلق عليها "بلاد الربيع العربي"، وهى تونس ومصر وليبيا. أزمة ثقة ويرى د. عبدالمجيد أنه لا توجد ثقة كافية حتى الآن في أن قوى التغيير في هذه البلاد ستنجح في بناء نظم سياسية حرة عادلة ومستقرة تحقق الأهداف التي نزل من أجلها الناس إلى الشارع وعبرت عنها الشعارات الثورية. ويتبنى د. عبدالمجيد تحليلاً مفاده أنه بالنسبة إلى البلاد التي حدث فيها تغيير، كانت الآمال كبيرة والطموحات عظيمة. غير أنه ما أن غادر زين العابدين بن علي تونس وتنحى حسني مبارك في مصر ودخل الثوار طرابلس، وفر معمر القذافي منها حتى انتهى التوافق الضمني الذي جمع قوى التغيير على هدف "إسقاط النظام" بالرغم من أن بنية هذا النظام بقيت قائمة في مصر بصفة خاصة وفي تونس أيضاً بدرجة لا تقل كثيراً. ويستنتج د. عبدالمجيد أنه بانتهاء هذا التوافق وظهور الخلافات قديمها وجديدها وتحول بعضها إلى مصدر للانقسام، تراجعت الآمال والطموحات، وصارت المخاوف أكبر والهواجس أعظم، يوماً بعد يوم في البلدين اللذين حدث فيهما التغيير أولَا، وبصفة خاصة في مصر. مخاوف تتنامى وتطرقت ورقة د. وحيد إلى جانب من المخاوف التي طفت خلال الآونة الأخيرة في مصر، من بينها الخوف من هيمنة الإسلاميين. وضمن هذا الإطار يشير إلى خروج القوى السلفية من عزلتها وانغماسها الكامل في الدعوة الدينية، وحضورها في قلب المشهد السياسي بشكل مفاجئ...وهذا أثار، حسب د. وحيد، خوفاً في كثير من الأوساط، في الوقت الذي لم تعد جماعة "الإخوان المسلمين" مطاردة أمنياً، وباتت تتحرك بحرية وأسست حزبها السياسي. أولوية “الحرية” وفي معرض سرده لمخاطر التحول في مصر وتونس، لفت د. وحيد الانتباه في ورقته إلى أن الحرية عبر التاريخ ثبت أنها لا تتصدر أولويات الإنسان عندما لا يكون قادراً على ضمان أمنه الشخصي وتوفير المعاش لنفسه وأطفاله، أو حين يضيق الناس بانقسام الأحزاب والقوى والنخب السياسية وصراعاتها التي يمكن أن تخلق أجواء ملائمة للتطلع إلى حكم قوى ينقذ البلاد والعباد. فعندما لا يثق الناس في أن النخب السياسية المنقسمة والمتصارعة حتى النخاع قادرة على بناء نظام ديمقراطي فاعل يوقف التداعيات السلبية للتغيير الذي حدث في البلاد ويعالج الأزمات المترتبة عليها، يصبح التطلع إلى حكم قوى يستطيع تحقيق ذلك هو الحل. ويتطرق د. عبدالحق عزوزي، في ورقته التي حملت عنوان “عقلنة التغيير بدل التثوير والهييج” إلى أن فرص التحول السريع إلى الديمقراطية مسألة في غاية الصعوبة والحساسية، فمجرد إحداث ثورة شعبية أو تدخل دبابات أجنبية، لا يعني أن الديمقراطية سَتُثَبَّتُ أركانها، بل بالإمكان أن تتلاشى مكاسب الثوار ومساعي الحكام الجدد. الانتقال الصعب ويشير د. عزوزي إلى أنه في الدول التي شهدت تغييراً من خلال حراك جماهيري واجتماعي، ويقصد بها تونس ومصر وليبيا، فمازالت التجربة في مهدها، ولا يمكن الحكم أو الجزم بنجاحها على المدى المتوسط أو القريب. ولدى د. عزوزي قناعة بأن المؤشرات الحالية توحي بصعوبة الانتقال والفراغ المؤسساتي وظهور فزاعات سياسية مروعة، فتونس التي لا يتعدى عدد سكانها 11 مليون نسمة، بلغ عدد الأحزاب السياسية فيها حتى كتابة هذه الأسطر 107 أحزاب سياسية! "ثورة ديمقراطية" ويرى د. عزوزي أن آليات الانتقال عبر التوافق التعاقدي، وهو الانتقال الذي ينطبق عليه مفهوم "عقلنة التغيير بدل التثوير والتهييج"، كفيلة بإحداث ثورة ديمقراطية هادئة بعيداً عن ويلات الفوضى واللامجهول وإمكانية الرجوع إلى سلطوية أشد فتكاً وأكثر خديعة ومكراً. كما يسلط د. عزوزي الضوء على التجربة المغربية، قائلاً إن “المغرب هو الدولة المغاربية الوحيدة التي مَنعت منذ استقلالها نظام الحزب الواحد، ويستطرد بأن عاهل البلاد لم ينتم إلى أي حزب سياسي، لأن ذلك كان سيخالف محددات الشرعية القائمة في هذا البلد والمبنية على رباط تاريخي بين العاهل والشعب يعبر عنه في احتفال البيعة”. الذي يقام كل عام في المغرب.