• الجمعة 26 ربيع الأول 1439هـ - 15 ديسمبر 2017م

فتح و حماس توقعان اتفاق حكومة الوحدة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 09 فبراير 2007

مكة المكرمة - وكالات الأنباء: وقعت حركتا ''فتح'' و''حماس'' الليلة الماضية في مكة المكرمة، بعد ثلاثة أيام من الحوار، اتفاقاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وصف بأنه يُشكل منعطفاً تاريخياً. وقد تم توقيع الاتفاق، بحضور خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس محمود عباس زعيم ''فتح'' وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ''حماس'' وإسماعيل هنية رئيس الوزراء. وينص الاتفاق على المضي قدما في إصلاح منظمة التحرير.. وجرى الاتفاق على خطوات تفصيلية بهذا الشأن. ونص الاتفاق على أن يكلف الرئيس عباس، هنية برئاسة الحكومة، وأن يسمى نائب الرئيس من حركة ''فتح''.

ونص كتاب تكليف هنية بتشكيل الحكومة على ''الالتزام'' بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، كما أقرتها المجالس الوطنية، و''احترام'' قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل، وقرارات القمم العربية بما فيها مبادرة قمة بيروت. ويبدو أنه تم اعتماد كلمة ''احترام'' بعدما دار جدل حول هذه الصيغة حيث تطالب اللجنة الرباعية الدولية بـ''الاعتراف'' بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة معها ونبذ ''العنف'' وذلك لرفع الحصار الغربي الذي تم فرضه منذ تشكيل الحكومة برئاسة ''حماس''.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الاتفاق نص على تعيين زياد أبوعمر، المستقل والقريب من عباس وحركة ''حماس'' وزيرا للخارجية، وتعيين سلام فياض الذي لا ينتمي إلى أي من الحركتين وزيرا للمالية، وعلى أن تسمي حركة ''حماس'' وزيرا مستقلا للداخلية، شرط أن يوافق عليه عباس.

وتم تقاسم الوزارات بحيث تتولى ''حماس'' 8 وزارات هي التربية والتعليم، والأوقاف، والعمل، والحكم المحلي (البلديات) والشباب والرياضة، والعدل، والاتصالات، والاقتصاد إضافة الى وزير دولة. وعلى أن تسمي ''حماس'' إضافة إلى وزير الداخلية المستقل، وزير الأشغال ووزير دولة مستقلين.

وفي مقابل ذلك، تحظى ''فتح'' بست حقائب هي الصحة والشؤون الاجتماعية والأشغال العامة والمواصلات والزراعة والأسرى، وتسمي وزير الخارجية (زياد أبوعمر) ووزير دولة مستقلين، على أن تترك أربع حقائب وزارية للكتل الأربع الأخرى في المجلس التشريعي، وهي وزارات الإعلام والمرأة والسياحة والثقافة، على أن تعين كل من الكتل الأخرى وزيرها في هذه الحقائب بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال