جنيف (الاتحاد)- تعرض الإمارات تقريرها الوطني الثاني حول حقوق الإنسان في الدولة، خلال جلسة تعقد غداً، ضمن أعمال الدورة 15 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي انطلقت في جنيف.
وتشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وممثلين عن 20 جهة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بالدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وكانت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في وقت سابق قد عقدت عددا من الاجتماعات والملتقيات مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والشخصيات الفاعلة في المجتمع من أجل مناقشة مواضيع التقرير، وكان آخرها اللقاء التشاوري مع المجتمع المدني الذي عقد في 11 أكتوبر الماضي.
كما تم عرض مشروع التقرير على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لتلقي المقترحات والملاحظات من الجمهور، بالإضافة لآراء المؤسسات المختلفة قبل اعتماد النسخة النهائية، حيث ساهمت تلك الملاحظات في صياغة التقرير النهائي الذي تم اعتماده، وتقديمه إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان.
ويعتبر التقرير الثاني استكمالاً لخطة عمل قد بدأتها الدولة منذ اعتماد تقريرها الأول، وهي عازمة على المضي قدماً للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
جوانب إيجابية
ويشمل التقرير على العديد من الجوانب الإيجابية في مجال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان ووضع الاستراتيجيات والسياسات المتخصصة بهدف تعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب تفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ووضع برامج فاعلة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء القدرات لنشر الوعي بها والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، علاوة على إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، خلال الفترة من 2008 إلى 2012 .
وتشكل آلية الاستعراض الدوري الشامل أحد الآليات الدولية التعاونية والتي تأسست في سياق تأسيس مجلس حقوق الإنسان وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 لعام 2006 والتي تهدف إلى إجراء مراجعة دورية شاملة بغرض تقييم وحث الدول على تنفيذ التزاماتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر الدولة طرفا فيها.
ويتم الاستعراض الدوري الشامل بواسطة الدول الأعضاء أنفسها، مما يعزز مسألة المساواة بين الدول في الأمم المتحدة، ويتم ذلك من خلال ثلاث جلسات خاصة يعقدها مجلس حقوق الإنسان لهذا الغرض تستمر كل جلسة لمدة أسبوعين، ويستعرض تقارير البلدان الخاصة بـ14 بلدا في كل جلسة بمعدل 48 بلدا كل عام.
وحرصت الدولة على إيلاء متابعة تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل أهمية خاصة، ولذا قررت الدولة إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي أنشئت بقرار مجلس الوزراء كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد اعتماد تقريرها ويقع ضمن اختصاصها الإشراف على متابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة، والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، تنفيذاً لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد التقرير الاستعراض الدوري الثاني والذي تم تسليمه في 22 أكتوبر 2012 على أن تتم مناقشته بمجلس حقوق الإنسان في 28 يناير 2013 واللجنة وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية عقدت العديد من الاجتماعات الدورية وشكلت العديد من فرق العمل من أجل نتائج المراجعة الدورية الشاملة على اكمل وجه وتضم اللجنة في عضويتها 20 جهة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني.
إشادة دولية
وحظي التقرير الوطني الأول للدولة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل بإشادة دولية واسعة النطاق من قبل أعضاء الفريق العامل المعني بهذه الآلية بالمجلس، في إطار الحوار التفاعلي الذي جرى في الرابع من ديسمبر في سنة 2008 و كذلك عند اعتماد تقرير الدولة في 19 مارس 2009 أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث أبرز وفد الدولة خلال تلك المناسبة الجهود التي بذلتها الإمارات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها من خلال تقديم عرض مفصل أمام مجلس حقوق الإنسان عن أطر الحماية الدستورية والتشريعية والمؤسسية التي أرستها دولة الإمارات، من اجل رعاية وحماية حقوق الإنسان، في ظل الرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة بأهمية صون هذه الحقوق والنابعة من قيم وتقاليد مجتمع الإمارات.
وخلال عملية الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان تقدمت الدولة بـ 9 تعهدات طوعية، وقبلت الدولة 36 توصية ورفضت عدد من التوصيات التي لا تتوافق مع عدد من الاعتبارات القيمية والدينية الإمارات العربية المتحدة.
وشملت التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة عدة جوانب تتضمن حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة والعمالة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر والتنمية في المناطق النائية والانضمام للاتفاقيات الدولية وإصدار التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وغير ذلك من المسائل.
وفي مجال سن التشريعات وتعديلها عملت اللجنة الدائمة على متابعة هذه العملية التشريعية مع كافة الجهات ذات الاختصاص حرصا على أن تكون المراجعة التشريعية الجارية لعدد من القوانين، من أجل صدورها بما يضمن تواؤمها مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتشمل تلك التشريعات عدة مجالات منها حماية حقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر وقانون الخدمة المساندة، والتي من المتوقع أن يتم إصدارها قريبا.
وفي مجال الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كثفت الدولة جهودها منذ نهاية عملية الاستعراض بشأن الانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية في مجال حقوق الإنسان فانضمت إلى البروتوكول الخاص بقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال التابع لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة في عام 2009 وانضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2012 كما تعمل على دراسة الانضمام إلى عدد من الصكوك الدولية الأخرى .
وفي مجال إنشاء المؤسسات والهياكل التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان قامت الدولة بالعمل على إنشاء العديد من الإدارات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فقد أنشأت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إدارات متخصصة بمسائل حقوق الإنسان كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، وغيرها من الجهات كما تم إنشاء العديد من المؤسسات المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي، فتم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالإضافة إلى مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومراكز الدعم الاجتماعي ومراكز رعاية وتأهيل المعاقين وهيئة التنمية الأسرية والاتحاد النسائي العام، وغيرها من الجهات المتخصصة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف إمارات الدولة.
وفيما يتعلق بوضع الخطط ورسم السياسات وتبني الاستراتيجيات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وضعت دولة الإمارات منظومة مترابطة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويأتي على رأسها رؤية الإمارات 2021 وتنفيذا لهذه الرؤية تم اعتماد استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2011 – 2013 حيث تركز الاستراتيجية على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات.
استراتيجيات دولية
وقد شرعت مختلف الجهات المعنية في الدولة تنفيذ لما تقدم بوضع استراتيجيات مبنية على أفضل الممارسات والمعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كل حسب اختصاصه، ففي مجال الاتجار بالبشر قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال وترتكز على جوانب تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، وتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وفي مجال حماية حقوق العمالة وضعت وزارة العمل استراتيجية وخطة عمل تهدف الى كفالة حقوق العمال، وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم وتتشكل معالم هذه الإستراتيجية في حماية حق العمال في الحصول على الأجر العادل عبر نظام حماية الأجور وفي الوقت المحدد في عقد العمل وتطوير آليات سوق العمل في الدولة، بما يحقق المزيد من المرونة وتحرير حركة تنقل العمالة داخل سوق العمل، ويحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وحماية حق العمال في السكن وفي الحياة في ظل بيئة مناسبة وآمنة تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة واعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي، بالإضافة إلى توفير سبل انتصاف فعالة للعمال في حالة وجود نزاع عمالي مع صاحب العمل وتسهيل عملية التقاضي وتعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجال العمالة عن طريق توقيع مذكرات التفاهم وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة، بما يكفل تحسين ظروف وأحوال معيشة العمال، ويضمن حقوقهم من خلال دورة العمل التعاقدي.
كما عملت دولة الإمارات على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للأعوام 2013-2017 وتمثل الاستراتيجية خريطة الطريق من أجل تمكين المرأة في ثمانِي قطاعات رئيسية، هي التعليم والصحة والاقتصاد والتشريع والبيئة والمجال الاجتماعي والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار.
وفي مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان عملت اللجنة الدائمة على توحيد جهود الدولة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال دراسة وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لأفضل المعايير الإقليمية والدولية.
المشاركة السياسية
أما في إطار تعزيز المشاركة السياسية فإن دولة الإمارات تعمل وفق إطار زمني واضح يقوم على التدرج وتطوير قنوات المشاركة السياسية ضمن «برنامج التمكين» الذي أطلقه رئيس الدولة حفظه الله في العام 2005، حيث تمثل التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أُجريت في عام 2011م إحدى أهم مراحل برنامج التمكين السياسي والتي اكتسبت أهمية خاصة تفوق سابقتها في العام 2006 من ناحية توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، حيث صدر قرار من المجلس الأعلى للاتحاد رقم /1/ لسنة 2011 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
كما صدر قرار رئيس الدولة رقم 2 لسنة 2011 بشأن زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصبح ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة لكل إمارة وفقا للدستور كحد أدنى، وذلك دون ما تمييز بين المرأة والرجل شكلت نسبة الإناث المُدرجة أسماؤهن في الهيئات الانتخابية 46 بالمائة من مجموع الهيئات الانتخابية وتشغل المرأة 7 مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي.
وفيما يتعلق بمحور تدريب الموظفين تابعت اللجنة جهود الجهات الحكومية في مجال تدريب وتأهيل الموظفين الحكوميين المعنيين بحقوق الإنسان، وبخاصة موظفي إنفاذ القانون من أجل رفع الوعي بهذه الحقوق وضمان احترامها وصونها، وفي هذا الإطار تضمنت مناهج العديد من الأكاديميات في الدولة ككليات القانون والمعاهد الشرطية تخصيص مساقات دراسية متخصصة في مجال حقوق الإنسان بهدف التعريف بطبيعة حقوق الإنسان والنظام والإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان ومراعاة الحقوق والحريات الأساسية، وشمل ذلك عشرات الدورات وورش العمل التي تتم بشكل منتظم.
كما أولت الدولة مسألة إعداد رجال القضاء وتدريبهم المستمر اهتماما كبيرا على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث أنشأت معهدا اتحاديا للتدريب والدراسات القضائية، كما تم إنشاء معاهد مماثلة محلية في ابوظبي ودبي تدرس مناهجها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالمنظمات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان والقرارات الدولية في هذا الشأن.
وفي مجال تعزيز تعاون الدولة مع المنظمات المتخصصة والآليات الدولية لحقوق الإنسان استقبلت دولة الإمارات بعد اعتماد تقريرها الأول في عام 2009 عدد من المقررين الخاصين، مثل المقرر المعني بمكافحة أشكال التمييز العنصري، والمقررة الخاصة المعنية ببيع وبغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية، والمقررة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر في أبريل 2012، وذلك للاطلاع على جهود الدولة في الشأن كما استقبلت الدولة في عام 2010 المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي التي تشرفت بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وأشادت بجهود الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتواصل دولة الإمارات دعمها المتجدد للصناديق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي ستسهم في تمكين مكتب المفوضية من تطبيق برامجها لخطة 2012-2013 حيث أعلنت تبرعها بـ 7 ملايين دولار أميركي لعدد من الصناديق الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان كصندوق التبرعات المعني بمكافحة أشكال الرق المعاصر وصندوق التبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الاستئماني للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب تبرعها بـ 5 ملايين دولار لمنظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساهماتها في الصناديق التابعة للبرامج الإنمائية للأمم المتحدة لعام 2012م.
إنجازات وطنية وعربية
وحققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي، ومن أهم الإنجازات على الصعيد الوطني احتلت دولة الإمارات المرتبة «30» من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011 لتظل الأولى عربياً للسنة الثانية على التوالي والمرتبة 38 في مؤشر تمكين المرأة، كما ارتقت الدولة درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية أيضاً.
كما حصلت على المرتبة الأولى على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط والمرتبة الثالثة عشرة على المستوى العالمي وفق برنامج العدالة الدولية لعام 2011، باعتبارها الدولة الأكثر شفافية في نظامها القضائي والقضاء، حيث إن العدل وشفافية القضاء من المرتكزات الأساسية التي تمكن الإنسان من الحصول على الحياة الكريمة .
وأصبحت المرأة في الدولة تحتل مكانة مرموقة في مجتمع الإمارات حيث اهتمت الدولة ومنذ تأسيسها في عام 1971 بتحسين أوضاعها وتأهيلها لتكون امرأة فاعلة ومنتجة في المجتمع، من خلال مشاركتها الإيجابية في مختلف مناحي الحياة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد /وزيرة التجارة الخارجية - وزيرة الشؤون الاجتماعية - وزيرتين للدولة/ مما يعد من أعلى النسب على المستوى العربي.
وحصلت المرأة الإماراتية على سبعة مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي، وبنسبة تبلغ 17 بالمائة، وتعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية، ودخلت المرأة سلك القضاء والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي والقنصلي، وتم تعيين العديد منهن بدرجة سفيرات وقناصل للدولة في الخارج وتشغل المرأة 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وتمثل المرأة 15 بالمائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات كما بلغت نسبة المرأة 60 بالمائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
وتشير الإحصائيات الرسمية الى أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5ر12 مليار درهم، في حين وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إلى نحو 5ر37 بالمائة.
واهتمت الإمارات بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن خطط التنمية منذ نشأة الدولة، وبلغ الإنفاق على القطاع الصحي خلال العام 2011، 36 مليار درهم، حيث قامت بإنشاء العديد من المستشفيات والعيادات الحكومية على مستوى الدولة، والتي تضمن العلاج لكافة الإفراد، وقد بلغ عدد المستشفيات في الدولة إلى 92 مستشفى وأكثر من 246 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، وذلك مقارنة مع 7 مستشفيات و12 مركزاً صحياً عند قيام الاتحاد في العام 1971.
وتشير البيانات الإحصائية إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال الرُضع بنسبة 6.7 طفل عام 2009 أي بتراجع بلغ 2.2 بالمائة عما كانت عليه النسبة عام 1990، الأمر الذي يعني أن المعدل المستهدف تحقيقه عام 2015 والذي يبلغ 3.8 ليس فقط قابلاً للتحقيق، وإنما قد يفوق المستهدف إذا استمر الأداء الفعلي بثبات على الوتيرة الحالية نفسها.
مساعدات إنسانية
وعلى الصعيد الإنساني والإغاثي التزمت دولة الإمارات بتقديم الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ للمتضررين في الوقت المناسب، وبالطريقة المثلى التي تضمن إنقاذ أرواح الضحايا وتخفيف المعاناة وحماية وصون كرامة الإنسان أثناء وبعد الكوارث الطبيعية والأزمات في شتى أرجاء العالم، وإن الاستجابة الإنسانية والمساعدات الإنسانية والمساعدات الإغاثية تتم في حيادية تامة دون تحيز أو تميز بين المتضررين، أو محاباة لأي جهة، وعلى أساس دوافع إنسانية بحتة التزاما باستقلالية العمل الإنساني عن أية أغراض سياسية، أو اقتصادية أوعسكرية أوخلافه.
وخلال عام 2011، بلغت إجمالي قيمة المساعدات الخارجية والإنسانية التي قدمتها الدولة ما يزيد على 7.74 مليار درهم، أي ما قيمته 2.11 مليار دولار، وقد تبوأت المرتبة 14 عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاء في مجال المساعدات الخارجية، وذلك حسب تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2010 وبلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها الإمارات منذ قيامها في 2 ديسمبر عام 1971، 163 مليار دولار أميركي قُدمت على شكل قروض ميسرة أو على شكل مِنح لا تُرد .
وفي إطار الحد من ظاهرة تغير المناخ تكللت مساعي دولة الامارات وجهودها الدولية باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا في عام 2009 وتعهدت دولة الإمارات بتقديم مبلغ 350 مليون دولار أمريكي لدعم مشروعات الطاقة المتجددة بالدول النامية لتعزيز استخدام الطاقة المستدامة في عدد من أكثر المناطق احتياجا على مستوى العالم.
وحققت دولة الإمارات إنجازات في جميع القطاعات التنموية، من خلال توظيف مواردها النفطية وموارد الطاقة البديلة في تعزيز أداء التنمية البشرية والتطوير الشامل من أجل تمكين مواطنيها للتمتع بجميع الحقوق إلا أن دولة الإمارات لاتزال تواجه عدداً من التحديات في مجال حقوق الإنسان شأنها شأن بقية الدول في المجال التشريعي والمؤسسي ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان والتأهيل التدريب واختيار أفضل الممارسات في هذا الشأن، حيث تتبع دولة الإمارات سياسة منهجية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وممارساتها وفقا لمنهجية تتسم بالشفافية والتدرج والمزاوجة الناجحة بين احترام النسق الثقافي والإطار التنظيمي والمؤسسي الداخلي في الدولة، وبين ما التزمت به الدولة أمام المجتمع الدولي من معاهدات واتفاقيات وتنظيم هذه المزاوجة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة لما فيه خير وازدهار مجتمع الإمارات.
إن نيل دولة الإمارات عضوية مجلس حقوق الإنسان لعام 2013-2015 لأول مرة منذ تأسيس المجلس في عام 2006 من خلال الانتخابات التي أجريت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2012 يشكل خير دليل على ثقة المجتمع الدولي بالسياسة الحكيمة التي تنتجها دولة الإمارات من خلال اعتمادها قيم التعايش السلمي بين الشعوب والاعتدال إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتعد الدولة نموذجا ساميا في مجال الحريات الدينية، حيث يعمل مئات الآلاف من مختلف العقائد الدينية والمذهبية فيها وينضوي الجميع تحت سقف يكفل الحريات الدينية والتسامح الديني، وذلك انطلاقا من إيمان الدولة بضرورة ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال، وتعتبر رغبة الدولة في الانضمام لعضوية مجلس حقوق الإنسان عن قناعتها الراسخة بأهمية حقوق الإنسان وعن حرصها في المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق في العالم، وإيمانا منها بأهمية الدور الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان في هذا المجال.
من خلال قطاعي البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية
مبادرات قيادة الدولة ترتقي بجودة الحياة لأبناء الوطن وتدعم الاستقرار الاجتماعي والأسري
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، العديد من المبادرات التي ترتقي بجودة الحياة لأبناء الوطن وتدعم الاستقرار الاجتماعي والأسري، من خلال قطاعين رئيسيين، هما قطاع البنية التحتية حيث غطَّت مبادرات سموه في هذا القطاع مجالات عدة وتنوعت مشاريعها لتشمل منح الأراضي السكنية والفلل، وكذلك تطوير وتحديث شبكة الطرق والجسور وإنشاء وتطوير وصيانة السدود، إضافة إلى تطوير موانئ الصيادين.
أما القطاع الثاني، فيشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وقد حظي هذا القطاع باهتمام لافت في مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة من خلال عدة قرارات ومشاريع شملت مجالات حيوية ومؤثرة تحقق الكثير لأبناء الدولة، وذلك من خلال حزمة من القرارات الهامة التي أصدرها سموه بمناسبة اليوم الوطني الأربعين، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، التي جسدت حرص سموه على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارات وتلمس احتياجاتهم ودفع عجلة البناء والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دعائم المسيرة الاتحادية في الدولة.
وتحقيقاً لهذه الرغبة السامية، فقد أمر سموه بتطوير المناطق النامية والبنية التحتية بما فيها من طرق ومدارس ومساكن ومستشفيات ومراكز للرعاية الصحية ومحطات للكهرباء والمياه، وتم تخصيص مبلغ بأكثر من 16 مليار درهم لهذا الغرض، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة لمتابعة تلك المبادرات الكريمة.
وشملت المبادرات كذلك إنشاء صناديق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقدم حافزاً للشباب في دولة الإمارات لدخول هذا المجال بدعم من الحكومة كذلك صندوق سداد ديون المواطنين برأسمال قيمته 10 مليارات درهم الذي يعالج سداد قروض المواطنين المتعثرين من ذوي الدخل، وانطلقت في الدولة أيضاً عدة مبادرات تهدف لتوظيف الكوادر الوطنية من فئة الخريجين الشباب.
بقيمة 9,9 مليار درهم
قطاع التعليم يستحوذ على 22% والتنمية الاجتماعية 51% من إجمالي الميزانية العامة
استحوذ قطاع التعليم، على 22 بالمائة من إجمالي الميزانية العامة لعام 2013م بقيمة 9 مليارات و 900 مليون درهم، وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم في الدولة، فقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2011-2012 إلى 1186 مدرسة تضم نحو 790 ألفاً و836 طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية، مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفاً و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي 1971 -1972/.
وحظي قطاع الرعاية الاجتماعية باهتمام كبير في الدولة، حيـث استحوذ قطاع التنمية الاجتمـاعيـة والمنافع الاجتماعية على 51 في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي 22.7 مليار درهم.
كما تم إنشاء العديد من دور الحضانة ورياض الأطفال في كافة المدن والقرى لتشجيع التعليم المبكر، والتي تقدم أفضل المستويات عالميا في مجال الرعاية التعليمية والنفسية، كما أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 19 لسنة 2006 الذي تضمن إنشاء دور حضانة في مقر الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات من عمر شهرين إلى أربع سنوات، بهدف توفير الاستقرار الاجتماعي للطفل.
كما تعمل الدولة كذلك على دعم الأطفال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الاحتياجات التعليمية والتدريبية لهم لدمجهم في المجتمع، فأنشئت العديد من مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية المنتشرة في كافة مناطق الدولة، والتي تقدم الخدمات التعليمية والصحية، بالإضافة إلى التأهيل المهني والحرفي والرياضي.
عدد اليوم
