توسعة قسم «التوفيق والمصالحة» بمحكمة أبوظبي العمالية

أبوظبي (الاتحاد) - خصصت إدارة المحكمة العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي، جناحاً متكاملاً لقسم التوفيق والمصالحة التابع للمحكمة بمدينة محمد بن زايد، لاستيعاب أكبر عدد من المراجعين وإجراء التسويات اللازمة بين العمال وأرباب العمل بسهولة ويسر وتقليص زمن إنهاء التسويات. وعملت إدارة المحكمة العمالية مؤخراً على توسيع القسم، من خلال تجميع موظفيه في جناح كامل، على أن يقوموا بمراجعة كافة الإجراءات المتبعة في عملية تسوية النزاعات العمالية، والتأكد من توافر المستندات اللازمة كافة لإنهاء الإجراءات، ليتم تقديمها لاحقا إلى لجنة التوفيق والمصالحة في زمن وجيز، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص زمن إنهاء إجراءات تسوية النزاعات، وثم ارتفاع نسبة التسويات بصفة عامة، وسرعة البت في التسويات المعروضة على لجان التوفيق والمصالحة العمالية. وعمدت دائرة القضاء في أبوظبي خلال السنوات الماضية على رفع وتعزيز كفاءة الأداء بصفة عامة، ومن بينها التحديثات المتعددة التي أدخلتها الدائرة على المحكمة العمالية والتي تندرج ضمن جهود التطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز أداء الجهاز القضائي والإداري في أبوظبي، وذلك من خلال تبني الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الأداء وتسريع الإنجاز عبر تبسيط إجراءات عملية التقاضي. كما تم اختصار عملية إصدار شهادة فتح دعوى قضائية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين، حيث يتم إصدار الشهادة حاليا في خطوة واحدة بعد أن كانت تأخذ ست خطوات متشعبة لإتمام المعاملة، مما يشير بشكل إلى التزام دائرة القضاء في أبوظبي بتعزيز رضا المتعاملين وتوفير أفضل سبل الراحة لهم لإتمام معاملاتهم بيسر وسهولة.