يعقوب علي (أبوظبي)
أعادت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، قضية المتهم الكويتي مبارك الدويلة للمرافعة في جلسة 2 نوفمبر المقبل، بعد أن كانت قد حجزتها في جلسة سابقة للنطق بالحكم.
وأكدت مصادر من داخل المحكمة لـ«الاتحاد» أن قرار المحكمة جاء لعرض فيديو مقابلة المتهم مع القناة الكويتية التي استضافته، وجاء خلالها بالإساءات التي يحاكم عليها، حيث تعتزم النيابة عرض الفيديو خلال الجلسة المقبلة.
وفي قضية منفصلة أعادت المحكمة التي ترأسها المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قضية متهم إماراتي متهم بالانضمام لتنظيم إرهابي للمرافعة في جلسة 2 نوفمبر، على الرغم من أنها كانت قد حجزتها للنطق بالحكم ولم يتسنَ الحصول على حيثيات قرار المحكمة.
وفي قضية ثالثة أعاد متهم إماراتي، في قضية الترويج لتنظيمات إرهابية عبر إنشاء وإدارة حسابات في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، تكرار ادعاء قيامه لا شعورياً بمحاولة انتحار فاشلة، مشيراً إلى أنه يعاني حالة نفسية سيئة تدفعه لمحاولات انتحار متكررة، مطالباً المحكمة بإيداعه في المصحة النفسية لحمايته من نفسه.
وطالب دفاع المتهم بإمداده والمحكمة بنسخة من تقرير أحد المستشفيات في أبوظبي، مؤكدة أن التقرير الطبي سيساهم في إعداده لمرافعة الدفاع، وهو ما استجاب له المستشار فلاح الهاجري، مقرراً مخاطبة المستشفى للحصول على التقرير الطبي المشار إليه، مشيراً إلى الوقوف على حالة المتهم النفسية والصحية للتأكد من مدى حاجته للإيداع في مصحة نفسه بدلاً من المنشأة العقابية.
أما القضية الأخيرة والتي يواجه فيها متهم من الجنسية الآسيوية تهمة التخابر مع دولة أجنبية بأن سلم ضابطي استخبارات يعملان في السفارة التابعة للدولة الأجنبية سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، وأمدهما بمعلومات وبيانات عن حركة السفن الحربية الإماراتية والأجنبية في أحد موانئ الدولة، وهو ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي.
وأشارت لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهم إلى دخوله من دون تصريح إلى نظام معلوماتي إلكتروني خاص بالجهة التي يعمل فيها، بقصد الحصول على بيانات حكومية ومعلومات سرية خاصة بمؤسسة اقتصادية وتجارية وتسليم تلك المعلومات إلى ضابطي الاستخبارات في سفارة بلده.
من جهته، أكد دفاع المتهم أن المعلومات التي قام المتهم بتسليمها عن حركة السفن لا تعد سراً من أسرار الدولة، وهو ما رفض القاضي التسليم به، وواجه المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأقر بدخوله إلى النظام الإلكتروني للحصول على المعلومات السرية المتعلقة بحركة السفن.
وأكد المتهم أن الموظفين العاملين في سفاره بلده أجبروه على العمل لصالحهما بعد احتجاز جواز سفره، مقابل الحصول على المعلومات السرية، وهو ما طالب المتهم بأخذه في الحسبان في تناولها لمعطيات القضية وإصدار الحكم.
وأشار إلى أنه يعاني مرضاً نفسياً اضطره إلى اللجوء إلى أحد المستشفيات الحكومية في أبوظبي للوقوف على حالته النفسية. وأمرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في نهاية الجلسة التي ترأسها المستشار فلاح الهاجري، بعرض المتهم على المصحة النفسية وإمداد المحكمة بتقرير وافٍ عن حالة المتهم الصحية والنفسية.
عدد اليوم
