20 أكتوبر 2011 00:13
(بيروت) - شهد قطاع التعليم الرسمي والخاص في لبنان والجامعة اللبنانية الرسمية امس إضرابا لمدة يوم واحد دعت إليه هيئة التنسيق النقابية احتجاجا على الزيادة التي أقرتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور والتي اعتبروها مجحفة. وعم الإضراب مختلف المناطق إلا أن الالتزام به تراوح بين الالتزام التام والالتزام المحدود لا سيما في بيروت.وفشلت المفاوضات بين رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وأساتذة التعليم الثانوي الذين عمدوا امس الى تطويق مبنى السراي الحكومي بأعداد كبيرة، للمطالبة بتصحيح أجورهم وبمجانية التعليم والضمان الصحي، وضمان الشيخوخة، ورفض الضرائب الإضافية الواردة في موازنة العام 2012.
ونفذ الأساتذة من جميع القطاعات التعليمية الابتدائية والثانوية والجامعية والمهنية اعتصاماً حاشداً في ساحة رياض الصلح على بعد أمتار قليلة من السراي الحكومي، في مسعى للضغط على الحكومة التي التأمت عصراً برئاسة ميقاتي للبحث في مطالب الأساتذة، ورفض الهيئات الصناعية والاقتصادية الزيادة التي أقرتها الحكومة على الرواتب والأجور، ورفعوا لافتات تطالب بإنصافهم وتؤكد على مواصلة الإضراب تحقيقها.
ونعى رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب بعد الاجتماع مع ميقاتي قرار الحكومة تصحيح الاجور، وقال «ان القرار ولد ميتاً واكرام الميت دفنه»، واشار الى ان مطالب الاساتذة لا تراجع عنها، واضيف اليها طلب تمثيل هيئة التنسيق النقابية الممثلة للاساتذة في لجنة المؤشر.
عدد اليوم
