ساركوزي: لا معنى لـ «دولة يهودية»

(عواصم) - رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي مساء أمس الأول إصرار إسرائيل على الاعتراف بها “دولة يهودية”، كأحد شروطها لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائليين، قائلاً إنه لا معنى لدولة يهودية، مفضلاً عبارة “دولة للشعب اليهودي”. وفيما أحيت صفقة تبادل الأسرى بين حركة “حماس” والحكومة الإسرائيلية الآمال في استئناف المفاوضات، قبلت القيادة الفلسطينية إجراء محدثات مع اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط يوم الأربعاء المقبل في القدس المحتلة. وقال ساركوزي خلال مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام فرنسية بمناسبة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الفرنسي جلعاد شاليط “دولة يهودية! لا أعرف ماذا يعني ذلك؟ إن الحديث عن دولة للشعب اليهودي أمر أكثر أهمية”. وأضاف “أُدافع عن فكرة دولتين، دولة يهودية لا معنى لها لأن أي دولة ليست يهودية أو كاثوليكية”. وأوضح “دولة الشعب اليهودي، يمكن أن يحصل نقاش بشأنها ولكن دولة يهودية، ليس لها أي معنى”. وطالب ساركوزي حركة “حماس” بالاعتراف بإسرئيل إذا أرادت المشاركة في عملية السلام، وقال “من أجل الإفراج عن جلعاد شاليط، كان من الضروري ان يتواصل بعض الاشخاص مع حماس. إنها إشارة إيجابية”. وأضاف “كي تُعتبر حماس محاوراً، المطلوب اكثر من الافراج عن شاليط. يجب الاعتراف بإسرائيل وادانة كل أنواع العنف”. وتابع “ليست لنا اي اتصالات مع حماس التي تعتبر اليوم بمثابة منظمة تدعم الإرهاب، غير أن في المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح أمر لا بد منه لبناء السلام. آمل أن يكون الافراج عن شاليط المرحلة الأولى لحوار مُستأنف”. وأعرب ساركوزي عن أمله في أن يتم قريباً تحرير الأسير الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري المسجون في سجن إسرائيلي بتهمة محاولة اغتيال الزعيم الروحي لحزب “شاس” الإسرائيلي المتطرف الحاخام عوفاديا يوسف. وقال “آمل أن يكون صلاح حموري ضمن الدفعة الثانية من الأسرى المفرج عنهم. لقد شددنا على هذا الأمر لدى السلطات الاسرائيلية، لأنه كأي مواطن فرنسي، تحق له حماية وعناية حكومة الجمهورية الفرنسية”. في غضون ذلك، أعلنت لجنة دراسة طلبات المرشحين لعضوية الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي مساء أمس أن تقريرها بشأن طلب عضوية دولة فلسطين سيكون جاهزاً في غضوم 11 يوماً، وذكرت أن رئيسة المجلس لشهر أكتوبر الجاري، مندوبة نيجيريا لدى الأمم المتحدة جوي أجوو، ستقدم التقرير إلى أعضاء المجلس في مطلع شهر نوفمبر المقبل. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن اللجنة أنهت مناقشة موضوع الدولة الفلسطينية، وهو أول ثلاثة عناصر مطلوبة من المجلس قبل منح عضوية الأمم المتحدة، وستناقش في الأسابيع المقبلة العنصرين الآخرين، وهما تحديد أن دولة مقدمة الطلب دولة مسالمة، كما أنها تستطيع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وصرح دبلوماسي غربي كبير للصحفيين بأن المجلس سيبحث الطلب من يوم 3 نوفمبر، ثم يعقد اجتماعاً رسمياً بشأنه يوم 11 نوفمبر سيفضي، إذا أراد الفلسطينيون، إلى عملية تصويت. لكنه أوضح أن القيادة الفلسطينية لا يمكنها حالياً الاعتماد على الأصوات التسعة اللازمة في المجلس لرفع توصية بقبول الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال “كل شيء بأيدي الفلسطينيين، إذا أرادوا تأخير العملية أُسبوعين، سنحترم قرارهم”. وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس قبول المنظمة دعوة من اللجنة الرباعية الدولية لعقد اجتماعين منفصلين بين مبعوثيها ومفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين في القدس المحتلة يوم الأربعاء المقبل، لبحث سبل استئناف مفاوضات السلام. وقال عريقات، في بيان أصدره عقب استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيرة خارجية كولومبيا ماريا أنخيلا كولار ومسؤولين دوليين في رام الله، إن القيادة الفلسطينية تؤكد استعدادها لاستمرار اللقاءات مع أعضاء اللجنة إلا أن استئناف المفاوضات يتطلب التزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وقبول مبدأ “حل الدولتين” ضمن حدود عام 1967. وأضاف أن تلك ليست شروطاً كما تدَّعي الحكومة الإسرائيلية، بل التزامات ترتبت على إسرائيل في خطة “خارطة الطريق” التي أعدتها اللجنة عام 2003 لدفع جهود تحقيق السلام. وقال عريقات إن وزيرة الخارجية الكولومبية أكدت أن بلادها ستبذل كل جهد ممكن لاستئناف المفاوضات لأنها هي “الخيار الاساسي لتنفيذ حل الدولتين”. من جانب آخر، أشادت الإدارة الأميركية بتبادل الأسرى ودعت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتخاذ مزيد من التدابير لتسهيل استئناف المفاوضات. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني لصحفيين في واشنطن “نحن مسرورون بعودة جلعاد شاليط إلى عائلته، وبشأن عملية السلام عموماً، فالمهم أن يسهل كل طرف عودة المفاوضات بدلاً من جعلها أكثر صعوبة”. وأوضح أنه “على كل طرف أن يتخذ تدابير للعودة إلى طاولة المفاوضات”.