• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

محلل مالي: أسعار الأسهم مغرية والسوق تتجه إلى الاستقرار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 09 فبراير 2007

صالح الحمصي:

توقع محلل مالي أن تشهد أسعار الأسهم المحلية خلال العام الحالي استقرارا قبل العودة التدريجية للتحسن، مؤكداً أن تأخر التحسن حالياً يرجع إلى تقلبات الأوضاع التي أثّرت على الأسواق المالية في المنطقة كلها.

وقال نبيل فرحات، الرئيس التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية لـ''الاتحاد'': إن أسعار الأسهم خصوصاً الشركات الرئيسة أصبحت مغرية وجذابة على مستويات التقييم من حيث مضاعفات ربحية تحت الـ 13 مرة، ومن حيث مضاعفات دفترية تحت 2,5 مرة، ومن حيث الريع 3,5% مع توافر أسهم لبعض الشركات ذات ريع يبلغ حوالي 7% مقارنة بالعائد على الودائع البنكية 5%.

وقال فرحات: إن مستوى التوزيعات النقدية من شأنه أن يعطي دعماً للأسواق المالية في ظل الضغوطات التي تتعرض لها من وقت لآخر. وتوقع أن يصل حجم التوزيعات النقدية التي سيتسلمها المستثمرون خلال النصف الأول من العام نحو 14,7 مليار درهم تقريباً، ما يعد ضعف التوزيعات العام الماضي، وذلك نتيجة لرفع مستوى التوزيعات النقدية، إضافة إلى قيام الشركات العام الماضي برفع رؤوس أموالها.

وحول قدرة الشركات على تكرار نسب التوزيع المجزية خلال العام المقبل، قال فرحات: لا يوجد لدينا شك في قدرة هذه الشركات على فعل ذلك. حيث تشير الأرقام الأولية إلى أن إجمالي أرباح الشركات بلغ حوالي 37,6 مليار درهم في حين بلغت نسبة التوزيعات النقدية إلى إجمالي الأرباح حوالي 39% فقط، الأمر الذي يعني أن الشركات لا تزال تحتفظ باحتياطي فائض من الأرباح المحتجزة يبلغ 61% ''23 مليار درهم'' من إجمالي الأرباح ما يوفر للشركات سيولة من دون تكلفة، وبالتالي تضخ ما يقارب 4 مليارات درهم إلى أرباح الشركات وتحقق نسبة نمو تتراوح مابين 5 إلى 10% سنوياً.

وأشار إلى أن إجمالي أرباح الشركات لهذا العام خالفت التوقعات المتشائمة التي ظهرت خلال العام الماضي والتي تنبأت بعدم قدرة الشركات المحلية على تكرار أرباح 2005 وتوقعت انخفاض إجمالي الأرباح مابين 10 إلى 20% نتيجة للتأثير السلبي للأسواق المالية متجاهلين نسب نمو الأرباح التشغيلية.

وأوضح أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الأسواق والتي أدت إلى خسارة الأسواق ما يقارب 41% من قيمته السوقية إلا أن الشركات استطاعت أن تحقق زيادة طفيفة مقدارها 0,25% عن مستوى أرباح العام أي أن نمو الأرباح التشغيلية ساهم في إضفاء التأثير السلبي للأسواق المالية.

وقال: تتميز الشركات الإماراتية برأسمال قوي واعتماد قليل على القروض المصرفية مع الدعم غيرالمحدود من الحكومة وتكاليف تشغيل قليلة وهذا يعني قدرتها على تحقيق ربحية جيدة علاوة على التصنيف الائتماني العالي الذي تحظى به الدولة، والذي يعد من أعلى التصنيفات في دول الشرق الأوسط.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال