سوق أبوظبي يبدأ جولة آسيوية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

أبوظبي (الاتحاد) بدأ وفد من سوق أبوظبي للأوراق المالية حملته الترويجية في القارة الآسيوية أمس، بهدف التواصل مع المستثمرين الجدد والمديرين الماليين ومديري الأصول وشركات إدارة الاستثمارات، لمناقشة فرص التعاون المشتركة وتوضيح التطور الذي يشهده السوق. ويضم الوفد الذي يترأسه راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مجموعة من كبريات شركاته المدرجة للقاء مستثمرين من سنغافورة وهونج كونج في الثالث والخامس من الشهر الحالي. وتضم قائمة الشركات المشاركة في الجولة، كل من بنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول، وشركات الدار العقارية، ودانة غاز، ومجموعة أغذية، ورأس الخيمة العقارية. وقال بيان صادر عن سوق أبوظبي، إنه سيتبع الجولة الآسيوية جولة مماثلة إلى مدينتي نيويورك لندن في وقت سابق من العام الحالي، وذلك ضمن سعى السوق نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يحقق زيادة في أحجام التداول وتطوير الأدوات الاستثمارية التي تقدمها السوق. وقال راشد البلوشي :«يتمتع سوق أبوظبي بميزات عدة تشكل عوامل جذب للمستثمرين، حيث يعد أحد رواد الأسواق العالمية في السنوات الثلاث الماضية، وتهدف الجولة لتسليط الضوء على النجاحات التي يحققها الاقتصاد الوطني، فضلاً على الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق، كما أنها تأتي بعد تفعيل قرار رفع تصنيف السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي وستاندر آند بورز داو جونز مؤخراً». وأشار إلى ترقية سوق أبوظبي إلى مصاف الأسواق الناشئة عام 2010 من قبل مؤشر فوتسي وعام 2011 من قبل مؤشري راسل انفاستمانت، و ستاندر آند بورز، مما يؤكد ريادة سوق أبوظبي، ويضعه أمام أنظار المستثمرين الدوليين. وتضاعف عدد المؤسسات المالية الأجنبية المسجلة في سوق أبوظبي من 381 مؤسسة نهاية عام 2013 إلى 791 مؤسسة أجنبية نهاية سبتمبر الماضي. وقال البلوشي إن الشركات المشاركة في الحملة الترويجية، جهات رائدة ونماذج متميزة من الشركات القوية والناجحة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكداً حرص السوق على المساهمة في إبراز النجاحات التي حققتها الشركات المساهمة، والعاملة ضمن اقتصاد دأب على تحقيق نسبة نمو تفوق نظيراته الإقليمية، في وقت حافظت فيه تلك الشركات على نسب نمو متميزة على صعيد الربحية، فضلاً عن تمتعها بقدر كبير من التطور التقني والتنظيمي، الذي يسهل من مهمة تدفق رؤوس الأموال للدولة على صعيد عام وإمارة أبوظبي على صعيد خاص.