إنشاء دوائر متخصصة في جرائم تقنية المعلومات

أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قراراً وزارياً أمس، يقضي بإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم الابتدائية بالدولة للنظر في القضايا الجزائية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات وتوفير قضاة متخصصين، وذلك في إطار رؤية مجلس الوزراء وتكليفه وزارة العدل بإنشاء محاكم متخصصة. وقال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل إن النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة مناحي الحياة، خاصة في القطاعات الاقتصادية والمالية وفي تقنيات الاتصالات والثورة المعرفية، تقتضي ضرورة مواكبة التشريعات والقضاء لتلك التطورات، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة لخدمة المتقاضين. وأضاف معاليه أن متابعة هذه التطورات يترتب عليها بالضرورة سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات المرتبطة بهذا النوع المستحدث من القضايا. وأشار إلى أن هناك العديد من الدوائر القضائية المتخصصة التي تسعى الوزارة لتعميمها في المرحلة القادمة وتشمل تخصصات جديدة في ساحات القضاء. كما أشار معاليه إلى أن الإمارات أصدرت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 2 لسنة 2006م، في إطار حرصها الدائم على ترسيخ مبادئ المجتمع الآمن والوصول إلى منظومة معاصرة من التشريعات تعزز من الإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء مبدأ سيادة القانون في مجالات مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمساهمة في ردع من يقفون وراء سوء استخدام التقنيات الحديثة للحاسب الآلي وغيره. ولفت إلى أن إصدار هذا القانون جاء لتفادي الأخطار التي يشكلها الاستخدام السلبي لتقنية المعلومات، خاصة أن عصر المعلوماتية والثورة المعرفية الذي يعيشه العالم اليوم قد فرض واقعاً أضحت معه التقنيات الحديثة أمراً أساسياً في حياة الفرد اليومية. ولفت معاليه إلى وجود قضاة مواطنين متخصصين من حملة شهادة الدكتوراه الذين أكملوا دراساتهم المتعمقة والمتخصصة في مجالات جرائم تقنية المعلومات والتشريعات الخاصة بها، وذلك في وقت تجاوزت فيه الآثار الإيجابية والسلبية لاستخدامات المعلوماتية حدود الاستخدام الفردي إلى تأثر المجموعات والكيانات والدول من سوء استخدام البعض لتلك المفاهيم العصرية وتطبيقاتها. كما شكلت جرائم تقنية المعلومات خطورة أمنية كبيرة على المؤسسات الحكومية والخاصة في معظم دول العالم