عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
رخصت هيئة الأوراق المالية والسلع لخمس شركات جديدة لمزاولة نشاط الاستشارات والتحليل المالي في أسواق الأسهم المحلية، ليرتفع عدد الشركات التي تمارس هذا النشاط في الأسواق إلى 18 شركة.
وبحسب إحصاء صادرة عن الهيئة، فإن الشركات الخمس هي أبوظبي التجاري للأوراق المالية، وانفستمي للخدمات المالية، وجارديان ولث مانجمانت، وكابيتال ادفايزرز، ومونتير للاستشارات المالية، وباستثناء الشركة الأولى التي تمارس نشاط الوساطة المالية، فإن الشركات الأربع الأخرى متخصصة فقط في خدمة الاستشارات المالية، ولا تزاول نشاط الوساطة في أسواق الأسهم المحلية.
ووفقاً للقرار رقم (48) لسنة 2008 الصادر عن هيئة الأوراق المالية بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، فإنه يمتنع على شركة الوساطة أو أي شركة أخرى تقديم خدمة التحليل المالي، ما لم تحصل على ترخيص بذلك من هيئة الأوراق المالية.
ويقصد بالتحليل المالي، المعالجة العلمية المنظمة للبيانات عن وضع وأداء الشركات في الماضي والحاضر والتوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها، وللأوراق المالية والسلع وعقود السلع وللاتجاهات السعرية وأحجام التداول، بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات عند تقديم الاستشارات المالية.
واعتبر محللون ماليون ومديرو شركات وساطة تزايد عدد الشركات الراغبة في دخول مجال تقديم خدمات الاستشارات المالية إلى النشاط الذي تشهده أسواق الأسهم المحلية منذ تعافيها قبل نحو عامين، فضلاً عن دخولها مؤشر مورجان ستانلي، ما أسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين المؤسساتيين من محافظ وصناديق استثمار أجنبية التي تحتاج إلى خدمات مهمة في مزاولة نشاطها في أسواق الإمارات، من بينها خدمة الاستشارات والتحليل المالي، بحسب محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية ثاني الشركات التي حصلت على ترخيص بمزاولة التحليل المالي.
وأضاف أن شركات الوساطة، وفي ظل المنافسة التي يشهده القطاع تجد نفسها في حاجة إلى تقديم المزيد من الخدمات لعملائها، خصوصا أصحاب المحافظ وصناديق الاستثمار وكبار المستثمرين الذين يولون اهتماماً كبيراً بالتحليلات والاستشارات المالية، بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرار الاستثماري السليم في البيع والشراء.
ووفقا لقواعد الترخيص، فإنه يجب ألا يقل رأسمال المدفوع للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التحليل المالي عن مليون درهم، وأن يتوافر لديها الكوادر الإدارية والفنية اللازمة والمؤهلة للعمل في مجال الاستشارات المالية والتحليل المالي، فضلاً عن توافر نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية، بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.
وأفاد وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، بأنه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد على تعاملات أسواق الأسهم والتي تصل إلى 90%، تبدو أهمية خدمة الاستشارات المالية في مساعدة مثل هؤلاء الأفراد على فهم السوق، واتخاذ القرار المناسب سواء عند الشراء أو البيع.
وأشار إلى حزمة الأنظمة التي أقرها مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية قبل نحو عامين خلال فترة ركود الأسواق نتيجة تداعيات الأزمة المالية، مضيفاً أن الأثر الإيجابي لهذه النظمة بدا واضحاً في أسواق الأسهم حالياً، ومن بينها نظاما التحليل المالي والتداول بالهامش.
عدد اليوم
