عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي) أنجزت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» 300 مواصفة قياسية في قطاع صناعة النفط والغاز والمنتجات البترولية وزيوت التزليق والشحوم تغطي العديد من الجوانب لهذا القطاع، حسب عبدالله عبدالقادر المعيني المدير العام للهيئة. وقال في تصريحات لـ «الاتحاد» إن هذه المواصفات تتضمن مواصفات قياسية للمنتجات البترولية والزيوت ولطرق الاختبار واشتراطات السلامة ونظم الجودة والمصطلحات، منوهاً بإعدادها من قبل اللجان الفنية الوطنية والخليجية بما يتماشى مع المواصفات الدولية. وذكر المعيني أن المنظمة العالمية للتقييس ISOتبنت إحدى هذه المواصفات وأصدرتها كمواصفة قياسية دولية، مضيفا أن هناك مجموعة أخرى من المواصفات القياسية الخليجية التي تمت الموافقة على تحويلها إلى مواصفات قياسية دولية ضمن خطة اللجنة الفنية الدولية ISO/&rlm&rlmTC67 الخاصة بمواصفات صناعة النفط والغاز. وقال المعيني إن وضع مواصفات خاصة بالديزل وبأنواع الوقود البترولية الأخرى عملية مستمرة حيث صدرت أول مواصفة قياسية إماراتية للديزل في العام 2001 كمواصفة قياسية تطبق إلزامياً في الدولة بهدف تحسين خصائص وجودة الديزل الذي يتم تداوله في الدولة سواء المستخدم كوقود للمركبات أو كوقود في الصناعة والمقاولات ومحطات الكهرباء، نظراً لتأثير العوادم الغازية على جودة الهواء في الدولة، وبما يسهم في التخفيف والتقليل من الانبعاثات الغازية الضارة مثل أكاسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين والعمل على تخفيفها سواء بتحسين جودة الوقود أو باستخدام الفلاتر والوسائط المحفزة للتقليل من نسب الغازات الضارة. وقال إنه تم تطوير المواصفة القياسية الصادرة عام 2001 والتي كانت تسمح بنسب للكبريت تصل حتى 2000 ملجرام/&rlm&rlm ليتر إلى نسبة 500 ملجرام/&rlm&rlm ليتر للكبريت في عام 2007 وكان يعرف في حينها بالديزل الأخضر. ولفت إلى أن في نهاية العام 2013 تم تحديث هذه المواصفة التي تقضي تحسين نوعية وجودة الديزل وتخفيض نسبة الكبريت إلى 10 مليجرام/&rlm&rlmليتر كحد أقصى وقد تم تطبيقها في كافة أنحاء الدولة اعتباراً من منتصف عام 2014 وتعتبر هذه المواصفة مواكبة لأفضل المواصفات المطبقة على مستوى العالم. وبين المعيني أن عملية إعداد هذه المواصفة وتحديثها تم بمشاركة من شركات البترول المنتجة والموزعة للوقود في الدولة سواء الشركات الموزعة التي تمتلك محطات وقود للمركبات أو تلك العاملة في مجال التوريد والتسويق ، مشيراً إلى أن عملية تحول سائقي السيارات في إمارة أبوظبي من الديزل القديم إلى الديزل النظيف منخفض الكبريت الذي تم طرحه في جميع محطات توزيع البترول في الدولة اعتباراً من بداية يونيو 2014 كبديل عن الديزل السابق، لم ترافقها أي مشاكل، وبالتالي كان تحول السائقين إلى الديزل الجديد تلقائيا نظراً لعدم وجود خيارات لأنواع أخرى من الديزل لدى السائقين. وذكر أن هذا النوع من الوقود يحسن أداء المركبات، فهي تقلل من الترسبات في أجهزة الحقن والمشاكل الأخرى في المحركات الناجمة عن ارتفاع نسبة الكبريت، وكل ذلك جرى بسهولة بفضل التعاون والتخطيط المسبق بين الهيئة وبين شركات توزيع البترول في الدولة التي سبقت عملية اعتماد المواصفة القياسية وقبل وضعها للتنفيذ. وأكد المعيني أن قرار التحول للديزل النظيف «صديق البيئة» لم يترتب عليه أي زيادة في الأسعار. وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت في فترة سابقة الليتر كوحدة حالية لقياس الديزل وباقي أنواع الوقود في جميع محطات بيع الوقود باعتباره الوحدة الدولية المستخدمة في القياس لهذه المنتجات والذي قامت الهيئة باتخاذ إجراءات التحول إليها قبل نحو ثلاثة أعوام كبديل للجالون التي كانت سائدة كوحدة للقياس في محطات البترول بالدولة. وحول آخر التطورات المستحدثة في الجانب المتعلق بخطط الهيئة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في المركبات والذي تم اعتماده عام 2010، قال المعيني «لقد قامت الهيئة ومنذ بداية طرح المبادرة الوطنية لاستخدام الغاز الطبيعي وقودا للمركبات بالدولة، بالعمل على توفير المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية اللازمة للتنفيذ السليم والآمن لهذه المبادرة وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والجهات البيئة المحلية ومع شركة أدنوك للتوزيع التي كانت تتولى تنفيذ مشروع تحويل المركبات بالدولة إلى الغاز الطبيعي باعتباره وقودا نظيفا». واستكمل: انتهت الهيئة العام 2007 من إعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية اللازمة لهذا المشروع الحيوي والتي تغطي أيضاً كافة المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة المتعلقة بمحطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط وبمواصفات المركبات الجديدة المجهزة من المصنع للعمل بالغاز الطبيعي وإصدارها كلوائح فنية بقرار من مجلس الوزراء، كما عملت الهيئة على وضع دليل متكامل لورش تحويل السيارات وعمليات التركيب والفحص للمركبات خلال وبعد التحويل للغاز الطبيعي.
