عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) طرحت دوائر وهيئات حكومية في دبي أمس فرصاً استثمارية أمام المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي تزيد قيمتها الإجمالية على 200 مليار درهم حتى العام 2020، وذلك في أولى خطوات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي الصادر في أغسطس الماضي. ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات بأقل التكاليف. وتركزت المشاريع والفرص الاستثمارية التي تم استعراضها خلال الدورة الأولى لمنتدى دبي للاستثمار أمس في قطاعات الطاقة والطيران والبنية التحتية والصحة، فيما قدر خبراء اقتصاديون مشاركون في المنتدى فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع بنحو 127 ألف فرصة عمل سنوياً لتصل إلى 900 ألف فرصة عمل بحلول 2020. وكشف مديرون ومسؤولون في دوائر وجهات حكومية في دبي خلال مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، عن العديد من المشاريع التي ستطرح للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة مثل مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف الذي سيتم ترسيته خلال الشهر المقبل، إضافة إلى مشاريع أخرى في منطقة دبي الجنوب ومطار آل مكتوم ومشاريع خاصة بمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة. ووفقاً لما ذكره مشاركون في المنتدى يتصدر قطاع الطيران القطاعات التي تقدم أكثر الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين من ناحية القيمة حيث تقدر حجم الاستثمارات المتاحة في مشاريع تطوير مطار آل مكتوم بنحو 100 مليار درهم فضلاً عن الاستثمارات الأخرى المتنوعة في دبي الجنوب، تلاه قطاع الطاقة الذي يوفر فرصاً بقيمة 60 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة، ثم مشاريع البينة التحتية والخدمية التي تنفذها بلدية دبي، بالإضافة إلى قطاع الصحة الذي يبلغ حجم الإنقاق به أكثر من 10 مليارات درهم. محرك الاستدامة وشهدت الجلسة التي أدارها ماثيو دي كليرك شريك في أوليفر وايمان، تحت عنوان فرص النمو والشراكة والابتكار عرضاً توضيحياً حول إطلاق العنان لمدينة دبي: «محرك الاستدامة لـ دبي، قدمه كل من حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي؛ وعرضاً آخر تحت عنوان قيادة المستقبل:نموذج الاستدامة في مجالي الطاقة والمياه في دبي قدمه سعيد الطاير - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وعرضاً حول الآفاق الصحية: خطوات نحو السعادة لمعالي حميد بن محمد القطامي، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي؛ وعرضاً حول النماذج الجديدة للتنمية قدمه خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران». وأكد المشاركون في الجلسة حرص كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والعالمي، خلال المرحلة المقبلة وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، متوقعين أن تشهد السنوات المقبلة استقطاب العديد من الاستثمارات العالمية إلى الإمارة. وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة أعلنت عن استثمار 60 مليار درهم على مشاريع قطاع الطاقة في الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، بالشراكة مع القطاع الخاص. وتوقع أن تتم ترسية مشروع لإنتاج الطاقة باستخدام الفحم النظيف خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى أن مشروع المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، تتعلق بإنتاج 800 ميجاوات من الطاقة عن طريقة الطاقة الشمسية، وستتكون هذه المرحلة من 3 مراحل فرعية بواقع إنتاج 300 ميجاوات في المرحلتين الأولى والثانية، وإنتاج 200 ميجاوات في المرحلة الثالثة والأخيرة، وذلك بحلول 2021. لا برامج جديدة للصكوك واستبعد الطاير أن تتجه الهيئة خلال الفترة المقبلة لإصدار برامج جديدة من السندات أو الصكوك، مشيراً إلى أن الدخول في شراكة مع القطاع الخاص سيسهم في توفير 80% من الكلفة الاستثمارية في المستقبل. وأضاف: «لقد باتت دبي، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، مركزاً إقليمياً مهماً للمال والأعمال، حيث تتخذ أكثر من 20 ألف شركة عالمية دبي مقراً لها، وفي 2014 استطاعت الإمارة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 28.6 مليار درهم، بفضل المقومات التنافسية التي تتمتع بها. وتعمل الهيئة في معظم مشاريعها الكبرى مع شركاء محليين ودوليين سواء عن طريق التعاقد أو بنظام المنتج المستقل. ومن بين المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد)، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 3000 ميجاوات بحلول عام 2030». مدينة ذكية من جهته أكد مدير عام بلدية دبي حسين ناصر لوتاه وضع العديد من المشاريع لتكون دبي مدينة ذكية وأكثر استدامة، مشيراً إلى التركيز على العديد من المحاور الأساسية من عدد المشاريع وكيفية تمويلها. وذكر أن دبي تضم أكبر إنتاج للمخلفات بالنسبة للشخص بسبب رغد العيش، ودورنا هو تحويل المخلفات إلى طاقة يمكن الاستفادة منها عبر استخدام أفضل التقنيات الحديثة، وستصل كلفة المشروع، ما يقارب 2 مليار درهم، وهذا يمكن تحقيقه بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وهدفنا الانتهاء منه قبل 2021. وأفاد أن المشروع حالياً يشهد مرحلة الإعداد له، مشيراً إلى المشروع الثاني وهو تحويل 1000 طن من المخلفات العضوية، وإنتاج الغاز البيئي منها وإنتاج الكهرباء. توقعات النمو إلى ذلك، قال رائد صفدي كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن توقعات نمو الاقتصاد بنحو 4% خلال العام المقبل هي بالحد الأدنى لكنها قد تزيد عن هذه النسبة، نظراً إلى العوامل الإيجابية المحتمل أن تنعكس بالإيجاب على الأداء الاقتصادي للإمارة خاصة مع النمو الاقتصادي في الهند وإيران والطلب المتزايد في أوروبا وعودة الاقتصاد الأميركي للنهوض مجدداً. ونوه صفدي بخطوة دبي لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذه المرحلة بعد أن نجح القطاع العام في تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للعب دور أوسع في عملية التنمية ودعم الاقتصاد في القطاعات المختلفة، حيث قام القطاع العام والحكومي بضخ الاستثمارات الضخمة في المشروعات الكبرى للبنية التحتية من مرافق وطرق ومدن وموانئ ومطارات وتهيئتها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم. المشاريع الجديدة توفر 127 ألف فرصة عمل سنوياً حتى 2020
