أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمس صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011، بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية، برأسمال 10 مليارات درهم، للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية والسكنية والصناعية للمواطنين.
وأشار الطاير في بيان صحفي إلى أن صدور القانون “يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والهادفة لتعزيز الازدهار الاقتصادي للدولة ومواطنيها، بما يكفل لهم المرونة الكافية لضمان تغطية كافة المتطلبات التنموية المحتملة للدولة على المدى القصير والطويل”.
يشار إلى أن مصرف الإمارات للتنمية ناتج عن دمج مصرف الإمارات الصناعي والمصرف العقاري في كيان واحد، بعد أن استحوذت الحكومة على كامل حصص رأس المال فيهما في وقت سابق.
إلى ذلك، قال الطاير إن المصرف يدعم المشاريع الصناعية والعقارية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في تمويلها.
كما يهدف المصرف إلى تيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدّة للإسكان الشخصي، وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية، فضلاً عن تمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة.
وقال الطاير إن المصرف سيعمل على تمويل مشاريع البنية التحتية والصناعية والزراعية والعقارية، وتمويل مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية للجمعيات ذات النفع العام والمشاريع والأنشطة التجارية للجمعيات التعاونية، وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية ودراسات الجدوى.
وبين الطاير أن إنشاء المصرف “يأتي ضمن رؤية واضحة ورسالة فعالة محددة المعالم يتم الانطلاق منها في بناء اقتصاد وطني يتميز بالتنوع، ويقوم على الابتكار ويتيح للمواطنين إمكانية الحصول على سكن مناسب، وإنشاء مشاريع اقتصادية تنموية تكفل استمرار مستويات المعيشة العالية لمواطني دولة الإمارات”.
وبين أن المصرف “سيقدم حلولاً للتمويل والادخار، تساعد المواطنين على امتلاك سكن مناسب بتكلفة اقتصادية مقبولة”.
وقال معاليه إن المصرف جاء “ليكون الداعم الرئيسي للحركة الاقتصادية بالدولة، خاصة فيما يتعلق بالمواطن ومتوافقا مع المبادئ العامة لاستراتيجية الحكومة الاتحادية للدولة، والتي تقضي بإدارة الموارد الحكومية بكفاءة وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين”.
وكان مجلس الوزراء وافق قبل عامين على مشروع قانون بإنشاء مصرف الإمارات للتنمية.
عدد اليوم
