الرياض (رويترز) - خرجت البنوك السعودية من الربع الثالث بأرباح تقترب من الثلاثين بالمئة، وذلك بفضل انحسار أزمة تجنيب المخصصات، ولكن محللين يرون أن تحقيق طفرة في أرباح البنوك قد يستغرق وقتا. وارتفعت أرباح 11 بنكا سعوديا مدرجا في سوق الأسهم 29,3% خلال الربع الثالث من 2011 لتصل إلى 6,5 مليار ريال (1,7 مليار دولار)، مقارنة مع 5,1 مليار ريال في الربع الثالث من العام السابق.
ويقول المحللون إنه بعد انحسار أزمة المخصصات -التي قلصت من أرباح البنوك السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية - يجب على البنوك البحث عن منتجات جديدة والتوسع في الإقراض وهو ما قد يتطلب بعض الوقت والتشريعات التي تضمن تجنب المخاطرة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 بلغ صافي أرباح البنوك 19,6 مليار ريال بزيادة 17,4% على 16,7 مليار ريال قبل عام. وقال عبد الحميد العمري المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي لـ “رويترز” “دخلت البنوك اليوم منطقة التحول بعد الانتهاء من معالجة المخصصات وبالتالي ستتطلع لآفاق أوسع. بدأنا نشهد تقلص الفجوة بين النمو في الودائع والنمو في الإقراض. لكن مستوى الإقراض لم يعد إلى المستويات السابقة”.
تراجع المخصصات
وقال هشام أبو جامع مدير الاستثمار لدى مجموعة بخيت الاستثمارية “يلاحظ على البنوك أنه لا تزال عملية تحسين جودة الأرباح غير موجودة. كل الزيادة جاءت نتيجة انخفاض في المخصصات”.
وتابع أبو جامع “ينبغي للبنوك طرح منتجات تلبي الحاجة الماسة للمواطنين والشركات للاقتراض.. على الرغم من أن الشروط والمتطلبات قد تكون صعبة لكن يجب على البنوك أن تمسك العصا من المنتصف كما يقولون”.
واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الأخير من 2009، الأمر الذي أثر على الربحية وعلى أداء أسهمها في 2010.
ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية. وعلى الرغم من أن تجنيب مخصصات كبيرة في 2010 قلص قدرة البنوك على الإقراض بوجه عام فقد عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك. وقدر العمري المخصصات التي جنبتها البنوك منذ بداية الأزمة العالمية بنهاية 2008 وحتى نهاية عام 2010 بنحو 25 مليار ريال قائلاً إن ذلك يعادل نحو أربعة بالمئة من حجم الودائع.
وكان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قال في مايو إن البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية وإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة أقل من 10%.
لكن على الرغم من أن المحللين يرون أن تحقيق البنوك لأرباح أعلى سيأتي عن طريق التوسع في الإقراض، فإنهم يقولون إن الأمر لن يتحقق سريعا إذ ينبغي صدور تشريعات وضوابط تكون كفيلة بحماية البنوك من مخاطر التوسع في الإقراض لقطاعات بعينها.
الرهن العقاري
ويرى المحللون أن إقرار قانون الرهن العقاري سيكون أحد الأبواب التي تمكن البنوك من تحقيق أرباح قوية في ظل الطلب الكبير على المساكن في السعودية.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش “الحذر السائد بسبب غموض الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي يجعل البنوك متحفظة في الإقراض.. نحتاج لإقرار أنظمة الرهن العقاري حتى تبدأ البنوك دخول هذا القطاع”.
وقال العمري إن التمويل العقاري “باب كبير جدا لتعزيز دخل البنوك وتعزيز هوامش أرباحها.. تمويل العقار يمثل 11% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، وهو رقم أدنى بكثير من المعدلات العالمية”.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان، وتدفق العمال الأجانب على المملكة، مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار. ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم - والذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات - لغياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية، ما أثنى البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق. وقال خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة.
وقال العمري “العقارات مستوياتها مرتفعة ومعرضة لتصحيح أسعار خلال الفترة المقبلة. ربما يجري تأجيل صدور قانون التمويل العقاري لحين الانتهاء من عمليات التصحيح السعري بالقطاع”. وأشار إلى أنه إذا بدأت البنوك في نشاط التمويل العقاري في الوقت الحالي وحدثت حركة تصحيح لأسعار العقارات “ستحدث حالة من العدوى ينتقل أثرها إلى القطاع المصرفي”.
وبعيدا عن القطاع العقاري تتحفظ البنوك بشدة بشأن تلبية احتياجات القطاع الخاص ولاسيما قطاع المقاولات الذي يشهد انتعاشا في ظل خطة التنمية السعودية والإنفاق الحكومي السخي على البنية الأساسية والبالغ 580 مليار ريال.
ويرى أبو داهش أن السبب وراء عدم لجوء البنوك السعودية لتمويل القروض طويلة الأجل يرجع لهيكل الودائع إذ يبلغ متوسط أجل الودائع عامين إلى ثلاثة أعوام فيما يبلغ متوسط أجل القروض عشر سنوات، ولهذا لا تقدم البنوك على ذلك. وقال لـ”رويترز” “كما أن انخفاض أسعار الفائدة لا يسمح للبنوك بتحقيق هوامش ربحية عالية”.
كان الجاسر قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن النمو القوي للإقراض للقطاع الخاص، والذي زاد على 9% في الأشهر العشرة الأولى للعام، يشير إلى وجود طلب قوي، مضيفاً أن مستويات أسعار الفائدة مناسبة في الوقت الحالي، حيث لاتبدو أي علامة على التضخم من جراء خطوات التحفيز النقدي. وسئل هل يعني ذلك أن نمو الائتمان ينبغي أن يكون في خانة العشرات فرد بقوله؟ (شيء من هذا القبيل).
والأمر يتوقف أيضاً على ما إذا كان الائتمان سيذهب إلى أنشطة إنتاجية ويؤدي إلى النمو فحينها لن يقلق المرء كثيرا بشأنه أم سيذهب لتمويل أنشطة مضاربة فعندئذ سيقلق المرء”.
وكان البنك المركزي السعودي قد أبقى سعر فائدة الريبو عند 2% منذ يناير عام 2009 وفائدة الريبو العكسي عند 0,25% منذ يونيو عام 2009. ويتعين عليه أن يبقي أسعار فائدته الرئيسية قرب أسعار الفائدة الأميركية لتفادي ضغوط مفرطة على ارتباط الريال السعودي بالدولار. ويرى العمري أن المشكلة في التوسع في الإقراض لقطاع المقاولات لاتتعلق بالبنوك بقدر ما تتعلق بالحرص على تجنب المخاطر.
وقال “المشكلة ليست في البنوك بقدر غياب التشريعات التي تحمي البنوك. قطاع المقاولات يعاني مشاكل كبيرة وهناك طلب لا يجد من يموله”.
وتابع “معدل إقراض قطاع المقاولات لا يتجاوز واحد بالمئة من إجمالي القروض التي تمنحها البنوك.. لكن البنوك متحفظة لعدم وجود أنظمة تحميها.. هذا مجال واعد جدا لكن إذا صدرت التشريعات التي تحمي البنوك من مخاطر القطاع”. (الدولار = 3,76 ريال سعودي)
عدد اليوم
