عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي) يعتزم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إقرار إجراءات جديدة لمساعدة شركات التطوير العقاري على تخصيص نسبة من مشاريعها، لذوي الدخل المتوسط، حسب فلاح محمد الأحبابي مدير عام المجلس. وقال الأحبابي للصحفيين على هامش فعاليات المنتدى السنوي للمطورين الذي نظمه المجلس أمس، للإعلان عن إنشاء قاعدة بيانات متطورة لمشاريع التطوير العقاري في أبوظبي، إن شركات التطوير العقارية في الإمارة التزمت تطبيق السياسة الخاصة بتوفير مساكن خاصة لذوي الدخل المتوسط خلال الفترة الماضية، إلا أن المجلس قرر تقديم مزيد من الدعم للشركات لمساعدتها في تحقيق الأهداف المطلوبة. وأضاف أن رغم إدراك شركات العقار حاجة السوق لوحدات الإسكان المتوسط، إلا أن الالتزام بتخصيص نسبة 20% من المشاريع لذوي الدخل المتوسط مثل تحديا لبعض الشركات، في ظل عدم إدراك جميع الجوانب المطلوبة لطريقة البناء والاشتراطات اللازمة، وهو ما يستدعى اعتماد طريقة محددة للبناء من المجلس. وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أعلن قبل نحو 4 سنوات استراتيجية تقضي بتخصيص 20% من المساحة السكنية الإجمالية للمشاريع الكبيرة والمتوسطة كمساكن للأفراد من ذوي الدخل المتوسط. وتتعلق السياسة الخاصة بتوفير مساكن لمتوسطي الدخل بالمشروعات التي تضم مبان سكنية متعددة الوحدات، وتطبق على المشاريع التي تزيد مساحتها على 170 ألف متر مربع. وأكد الأحبابي أن سوق أبوظبي يشهد ارتفاعا في الطلب على الوحدات المخصصة لذوي الدخل المتوسط، مقابل نقص المعروض من هذه الوحدات، بينما يزيد العرض على الطلب فيما يتعلق بالوحدات السكنية الفاخرة. وأضاف أن فيما يتعلق بالسوق المكتبي، فإن السوق يشهد زيادة في المعروض من المساحات المكتبية، لافتا إلى اتجاه المجلس نحو اعتماد استراتيجيات جديدة لمعالجة هذه الإشكالية. وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، أشار الأحبابي إلى أن العام الحالي شهد زيادة ملحوظة في المشاريع الجديدة في أبوظبي مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن استئناف العمل ببعض المشاريع المتوقفة. وأكد الأحبابي أن إعادة جدولة بعض المشاريع لا تعني إلغاءها، مشددا على «عدم إلغاء أي من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي». واعتمد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني نحو 26 مشروعاً تطويرياً جديداً خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتتضاعف بذلك المساحة الكلية للمشاريع الموافق عليها نحو ثلاث مرات مقارنة بالربع الأول من 2014 بمساحة طابقية إجمالية تصل إلى 2,3 مليون متر مربع. ووافق قطاع التطوير العمراني واستدامة بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني منذ تأسيسه على 440 مشروعاً ومخططاً رئيسياً تمتد مساحتها على 73,6 مليون متر مربع، ومنذ إطلاق برنامج استدامة قبل أربع سنوات، قامت إدارة البرنامج بمراجعة العديد من المشاريع التطويرية وحصلت 11878 فيللا و1004 مبانٍ على التقييم بدرجات اللؤلؤ. وأكد الأحبابي أهمية قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي في زيادة الثقة بالسوق العقاري وجذب مزيد من المستثمرين، لاسيما أن السوق العقاري كان يترقب هذا القانون منذ نحو 7 سنوات. قاعدة بيانات إلى ذلك، تضم قاعدة بيانات مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مشاريع التطوير العقاري في العاصمة، بهدف تحسين إدارة الأراضي مستقبلاً، لتنتقل بذلك شركات التخطيط والتطوير العمراني في أبوظبي إلى تنفيذ مرحلة جديدة ضمن استراتيجية تجميع البيانات ومشاركتها. وخلال حفل التوقيع الرسمي الذي أقيم في أبوظبي أمس، تلقى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الموافقة الرسمية من 19 شركة تطوير عقاري، تؤكد جميعها التزامها توفير مستوى أعلى من التفاصيل والمعلومات عن المشاريع المكتملة وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء، حسب اتفاقية تبادل البيانات. وسيتمكن المجلس بالاعتماد على هذه البيانات من تكوين قاعدة شاملة لإدارة البيانات العقارية والإشراف عليها، من أجل تحديد حجم العرض والطلب فيما يتعلق بمشاريع الإنشاء ضمن قطاعات التجارة والتجزئة والضيافة والإسكان في أبوظبي، إضافة إلى مساهمتها في تحديد وتخصيص استخدام الأراضي في المستقبل، وتقديم معلومات أكثر دقة وبوتيرة أعلى لصانعي القرار، لإطلاعهم على الوضع الراهن للقطاع العقاري في الإمارة، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية 2030. وقال الأحبابي خلال كلمته في المنتدي «تعد هذه المبادرة إنجازا بالغ الأهمية بالنسبة للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، حيث سيساهم إطلاق قاعدة البيانات الجديدة في الارتقاء بمستوى التقارير الصادرة حول السوق العقاري نظراً لكون المعلومات التي سيتم توفيرها وجمعها أكثر دقة وهذا سيشكل أساسا متيناً بالنسبة لعملنا، وسهولة اتخاذ القرار بناءً على بيانات تفصيلية وحديثة». وأضاف «إن حضور 19 شركة من أهم شركات التطوير العقاري في الإمارة يعد دليلاً على الإدراك العميق لأهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف، وهو ما نتج عنه الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات مركزية تغطي كافة جوانب المشاريع التطويرية والتي ستشمل إلى جانب الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، المتاجر والمطاعم والفنادق والمصانع». وشهد المنتدى حضور كبرى شركات التطوير العقاري، حيث قام ممثلو الشركات بالتوقيع على الوثيقة الرسمية تأكيداً على موافقتهم والتزامهم تبادلا أوسع وأكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالمعلومات المرتبطة بمحفظة أعمالهم. وتتضمن قائمة شركات التطوير التي وقعت على الاتفاقية كلاً من الشركة الوطنية للاستثمار، وأبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وموانئ أبوظبي، ومطارات أبوظبي، والدار العقارية، والقدرة القابضة، ومبادلة للعقارات والبنية التحتية، وطموح للاستثمار، التطوير والاستثمار السياحي، ومنازل العقارية، وانترناشونال كابيتال تريدنج، وبلوم العقارية، وريم للاستثمارات، وبني ياس للاستثمار والتطوير، وبنية، وأبوظبي كابيتال جروب، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وبروج العقارية، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض. معلومات تفصيلية وبناء على الاتفاقية، ستلتزم شركات التطوير العقاري تقديم معلومات أساسية عن المشاريع تتضمن استخدامات مساحة أرض المشروع، وتاريخ بدء التنفيذ وانتهائه، ووضع مراحل الإنشاء، والمساحة الطابقية الإجمالية والتكلفة، كما ستطلب بعد ذلك معلومات إضافية أكثر تفصيلاً عن تقسيم المشروع بين الاستخدامات المختلفة سواءً أكانت تجارية أو سكنية أو تجزئة أو لأي أغراض أخرى. وفيما يتعلق بالمشاريع العقارية السكنية، فسيطلب من المطورين تقديم معلومات عن عدد الوحدات التي اكتمل بناؤها، والتي لا تزال قيد الإنشاء، وتلك التي تقع ضمن المخططات المستقبلية. كما يتوجب على شركات التطوير تقديم مخطط كل وحدة، وحجمها، ومساحتها، وعدد غرفها، وقيمتها بالمتر المربع، ونسبة الوحدات التي بيعت منها، وغير ذلك من التفاصيل الأخرى. وبالنسبة لشركات تطوير مشاريع الفنادق، فسيطلب منها التصريح عن عدد النجوم التي حصل عليها الفندق، ووضع مراحل الإنشاء فيما يتعلق بالرصيد الحالي والمستقبلي، إضافة إلى عدد الشقق الفندقية في محفظة أعمالهم. أما بالنسبة للقطاع التجاري، فستطلب بيانات حول تصنيف المكاتب المكتملة، وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء، وما هو ضمن المخططات، إضافة إلى قيمة المبيعات، ورسوم التأجير لكل متر مربع، وفئة المستخدم فيما إذا كانت جهة حكومية، أو شركة خاصة محلية، أو شركة دولية. وفيما يتعلق بشركات تطوير مشاريع التجزئة، فسيطلب منها تقسيم محفظة الأعمال وفقاً لنوع المتاجر &ndash من المراكز التجارية الكبرى إلى المحلات التجارية الصغيرة المحلية&ndash وفئة المستخدم، فيما إذا كان تابعاً لعلامة تجارية محلية أو إقليمية أو دولية على سبيل المثال. كما ستطلب البيانات ذاتها من المشاريع الصناعية، إضافة إلى توزيع الأراضي بين الصناعات الثقيلة والخفيفة، وبين المخازن والخدمات اللوجستية، وسعر بيع كل وحدة، ورسوم التأجير السنوي، ونسبة الوحدات المباعة والفارغة والتي احتفظت بها شركة التطوير. تضمن حفل التوقيع أيضاً تقديم عرض موجز عن الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني 2016 - 2020. نحو مشروع متعدد الاستخدامات أبوظبي (الاتحاد) أكد سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم العقارية» اهتمام الشركة بتخصيص وحدات لذوى الدخل المتوسط في أبوظبي، لاسيما في ظل النقص الملحوظ في الوحدات الاقتصادية في الإمارة. وأضاف مهتدي، في تصريحات على هامش المنتدى السنوي للمطورين أن الشركة تدرس تنفيذ مشروع متعدد الاستخدامات في مدينة زايد، يعد أكبر مشروع في تاريخ الشركة، حيث يمتد على مساحة 2,2 مليون متر مربع، ويضم وحدات سكنية وإدارية وتجارية، لافتا إلى الاتجاه لتخصيص وحدات لذوي الدخل المتوسط فيه. وأضاف أن الشركة تباشر حالياً وضع التصاميم النهائية للمشروع، تمهيداً للحصول على الموافقات الرسمية لإطلاقه. ولفت مهتدى إلى أهمية مشاريع الإسكان المتوسط، إلا أنه أشار إلى أهمية الدعم الحكومي لتحقيق الأهداف المرجوة من مشاريع الإسكان المتوسط في أبوظبي. جزيرة الريم.. البنى التحتية على خطى سريعة أبوظبي (الاتحاد) كشف طارق حاتم سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة بنية، مطور البنى التحتية في جزيرة الريم، إنجاز الجزء الأول من المرحلة الثانية للبنية التحتية في جزيرة الريم، بكلفة 540 مليون درهم. وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى السنوي للمطورين في أبوظبي أمس، أن المرحلة الثانية للبنية التحتية في الريم تم تقسيمها إلى 3 أجزاء، موضحاً أن الجزء الثاني يشمل إنشاء جسر يربط الريم بجزيرة المارية، حيث أنجزت الأعمال الرئيسية بالجسر الذي يتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة، فيما تمت إعادة تخطيط الجزء الثالث لإجراء بعض التعديلات. وبّين أن كلفة تنفيذ الجزأين تصل إلى مليار درهم. وذكر سلطان أن كلفة إنشاء البنية التحتية في الريم تتراوح بين 11 و12 مليار درهم»، موضحاً أن إجمالي ما تم إنجازه من مشاريع البنية التحتية يصل إلى 60%. وتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال 4 سنوات، ليتم بعد ذلك البدء في المرحلة الثالثة. يذكر أن جزيرة الريم ستضم 8 جسور، تربط بين الجزيرة وعدد من المواقع في أبوظبي وجزيرة السعديات وجزيرة المارية، حيث تم إنجاز 4 جسور حتى الآن. كما تم إعداد خطة نقل شاملة بالتنسيق مع دائرة النقل، تتضمن شبكة متكاملة مخصصة للمشاة، ومستخدمي الدراجات الهوائية، والحافلات، والقطار الخفيف، والمترو، لتوفير خيارات تنقل متعددة للسكان والزوار والموظفين.
