دراسة تطالب بتوفير التأمين الصحي للعاملين في المجال الجنائي

أحمد مرسي (الشارقة) أوصت دراسة حول «الصحة النفسية للعاملين الجنائيين» للباحثة مريم محمد آل علي من شعبة الدراسات الاجتماعية بإدارة مراكز بحوث الشرطة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بضرورة توفير نظام التأمين الصحي للعاملين في المجال الجنائي ضد المخاطر والأضرار التي يتعرضون لها. كما أوصت بضرورة توفير الإرشاد النفسي للعاملين في المجال الجنائي الذين يعانون بعض الصعوبات والمشكلات النفسية، وأهمية تعريضهم لاختبارات نفسية بصورة دورية، مع تخصيص فترة معينة للراحة لهم خلال المناوبات الليلية للنوم لفترة كافية يتم تحديدها وفقاً لمتطلبات العمل. وأوصت الدراسة كذلك بضرورة إعداد خطة عمل مدروسة ومتعلقة بإعادة النظر في توزيع المهام والمسؤوليات على العاملين في المجال الجنائي، بشكل يتناسب مع كم القضايا الواردة إليهم للتخفيف عليهم من الضغوط الصحية والنفسية والاجتماعية والمادية، وإيجاد نظم ثابتة متعلقة بالحوافز المادية والمعنوية للعاملين، وذلك بهدف تطوير الكادر البشري ودفعهم للعمل الجاد، وتمكينهم من تحمل مشاق وخطورة العمل في المجال الجنائي، بالإضافة لتطوير المعدات والتجهيزات الخاصة بالعمل في البحث الجنائي، لتكون مواكبة لمتطلبات واحتياجات العمل في الوقت الحالي لتحقيق التميز في العمل. وأرجعت أسباب تعرض العاملين في البحث الجنائي للضغوط النفسية، إلى كبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين المتمثلة في حفظ الأمن وخفض معدل الجريمة والتي احتلت المرتبة الأولى، حيث تمثلت درجة الموافقة في 90%، بينما جاءت في المرتبة الثانية في نظام المناوبات في العمل وقلة النوم، ثم كثرة القضايا وقلة التحفيز، ومن ثم معاناة من عدم تفهم الأسرة لطبيعة العمل، بالإضافة للقطع المفاجئ للإجازات، وعدم كفاية فترة الإجازات ذاتها. وأكدت الدراسة أنه تم اختيار العينة بأسلوب عشوائي من مجتمع الدراسات، ويبلغ عدد المستطلعين 159 شخصاً من العاملين في مجال البحث الجنائي في شرطة الشارقة ضمن إدارة البحث الجنائي وإدارة الأمن الوقائي وإدارة مكافحة المخدرات من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.