تونس تسعى إلى إعادة الانتعاش لاقتصادها

تونس (أ ف ب) - بعد تسعة أشهر من “ثورة الكرامة والحرية” وموسم سياحي كارثي، تجهد تونس لإعادة إطلاق اقتصادها وتواجه بطالة أدى النزاع الليبي إلى تفاقمها، بيد أن البلاد بدأت تشعر ببوادر انتعاشة اقتصادية جديدة. وتنوه الحكومة المؤقتة إلى تمكنها من الحفاظ على استمرارية الدولة، وسعت إلى طمأنة المستثمرين من خلال مرسوم لمكافحة الفساد والمحسوبية التي استشرت في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وشهد الاقتصاد بداية نمو خجول في الفصل الثالث من العام (1,5%)، بعد ركود في بداية العام ترجمه تراجع حاد لإجمالي الناتج المحلي بنحو 8% بين يناير ومارس. وتقدر نسبة البطالة حاليا بـ 19% رسمياً، لكنها ستبلغ 20% مع تخرج المزيد من الطلبة من الجامعات، بحسب الخبراء. ويقول مصطفى النابلي محافظ البنك المركزي التونسي “مع أن الوضع لا يزال صعبا لجهة النمو والتشغيل والإنتاج، لكن النشاط الاقتصادي بدأ يأخذ منحى تصاعديا”. ولا تزال البطالة التي شكلت شرارة الثورة التي انطلقت من سيدي بوزيد (وسط غرب). ويقول الخبير الاقتصادي المستقل لطفي بوزيان “إن الاقتصاد يمكنه بالفعل أن يخرج من أزمته في غضون ستة اشهر، شرط الدفع بإمكانيات استثنائية”، ودعا إلى “ميثاق اقتصادي” الأمر الذي يرى انه يشكل نقصا كبيرا لعهد ما بعد ابن علي. وأوضح بوزيان لوكالة فرانس برس انه على غرار الميثاق السياسي الذي التزمت به أخلاقيا الأحزاب السياسية، فإن وجود ميثاق اقتصادي “كان من شأنه الإسهام في استعادة الثقة” في الاقتصاد. ويرى أن “سوء التفاهم” مستمر بشأن “المسائل الداخلية” وخصوصا بشأن جماعة ابن علي وزوجته ليلى الطرابلسي “الذين سيطروا على خمس النشاط الاقتصادي أي القسم الأكثر مردودية فيه” مثل العقار والاتصالات والنقل والسياحة.. وعانت السياحة (6% من الناتج الإجمالي المحلي) بشدة من آثار الاضطرابات في تونس مع تراجع لا سابق له بلغت نسبته 70% في فبراير. واستقبلت تونس 3,6 مليون زائر في 2011 مقابل معدل سنوي يبلغ 7 ملايين، وتقلص إلى حد كبير عدد السياح الجزائريين (نحو مليون سنويا) بسبب الأوضاع وتزامن شهر رمضان مع شهر أغسطس، بحسب المصدر ذاته. وأثر تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 24% خصوصا في قطاع السياحة الذي يعاني أصلا من صورته كسياحة “زهيدة الثمن” ومركز على السياحة البحرية. واغلقت اكثر من مئة شركة أجنبية أبوابها ما أدى إلى بطالة تسعة آلاف شخص. وأتاحت جهود السلطات التونسية وشركائها وفي مقدمتهم فرنسا إيجاد عدد يكاد يكون مساويا من فرص العمل. أما المشاريع الكبرى التي أعلنها النظام السابق فقد خلت ورشها ويبدو مستقبلها غير واضح للمستثمرين الخليجيين خصوصا الذين كانوا دخلوا في شراكات مع أقارب ابن علي. وقال بوزيان “إن الفاعلين كانوا مستبعدين من التفكير ومنغلقين في جزر لا حرية فيها ولا يملكون رؤية شاملة لسوء سير النظام”. غير ان تونس سيكون بإمكانها تفادي الأسوأ بل وحتى “العودة إلى النمو إلى مستوى 7% في إطار ميثاق اقتصادي”. وجاءت تباشير الانتعاش في الآونة الأخيرة بفضل موسم حبوب استثنائي وتحسن أداء قطاع النسيج (الموجه للتصدير) وتوقف الإضرابات العشوائية في قطاع الفوسفات الذي يدر عملة أجنبية. من جهة أخرى، يوفر حل النزاع في ليبيا ثاني أهم شريك تجاري لتونس بعد فرنسا، آفاقا جديدة.