دبي (الاتحاد)- دعت غرفة دبي شركات السكر الإماراتية بالاستثمار في الأراضي الزراعية بأفريقيا وآسيا، واستخدام تحوطات على المدى الطويل واستخدام عقود مستقبلية لشراء السكر من أجل تفادي مخاطر ارتفاع الأسعار.
وأوصى تحليل حديث، صادر عن الغرفة أمس، الشركات الإماراتية التي تقوم بشراء السكر الخام، وتصنيع سلع منه، باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الزيادة التي قد تطرأ على تكلفة الإنتاج مستقبلاً، ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار التحليل إلى إمكانية قيام الشركات التي تستخدم السكر بإيجاد طرقٍ لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف في مجالات أخرى، حيث يمكن للشركات الكبيرة أن تستثمر في الأراضي الزراعية بأفريقيا وآسيا حتى تتمكن من إنتاج سكر في هذه المناطق وبالتالي التحكم في السعر والإنتاج، مما يساعد هذه الشركات على تجنب تأثير الوسطاء والأسعار المرتفعة.
كما تبرز طريقة أسرع لتلافي أسعار السكر المرتفعة وهي استخدام تحوطات على المدى الطويل واستخدام عقود مستقبلية لشراء السكر من أجل تفادي مخاطر ارتفاع الأسعار، ويعرض التحليل فرصاً ناتجة عن ارتفاع الأسعار وتشمل تحسن توقعات إيجاد بدائل للسكر، والاستثمار في مزارع قصب السكر وكذلك بيع الأسمدة ومدخلات أخرى تستخدم في الزراعة.
ويأتي هذا التحليل في وقتٍ شهدت فيه الأسعار العالمية للسكر ارتفاعا كبيرا ضمن الزيادة العامة في الأسعار العالمية للسلع، في حين ذكرت بيانات وزارة الاقتصاد الاتحادية، أن الإمارات استوردت سكراً وحلويات بقيمة 1,313 مليار درهم عام 2010.
ويعزو التحليل المبني على موجز السياسات الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أغسطس 2008 بعنوان “ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية: الأسباب والعواقب”، ارتفاع أسعار السكر إلى المضاربة في السلع حيث يبحث المستثمرون عن أفضل البدائل للأسواق المالية المتقلبة.
وذكر أن الانخفاض في قيمة الدولار لفترة طويلة، يعد أحد العوامل الأخرى في الارتفاع، الأمر الذي يؤثر على سلع يتم تسعيرها بالدولار مثل السكر.
وأضاف التحليل “يبرز آخر لزياد أسعار السكر، وهو زيادة استهلاك السكر من أجل استخدامه في إنتاج غاز الإيثانول، فضلاً عن زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي في دول نامية مما يمنح سكانها المزيد من الدخل الذي يمكن إنفاقه على الغذاء، في حين أن التغير المناخي يتحمل جزئيا مسؤولية القيود على العرض. ومع ذلك، فإن العرض والطلب في حالة توازن تقريبي مع استقرار المخزون”.
عدد اليوم
