دبي - عاطف فتحي:
لماذا يتعرض سهم أملاك للتمويل لكل هذه الضغوط في هذه المرحلة تحديداً ؟·· وهل تجوز المقارنة بين سهم أملاك وسهم تمويل مثلاً ؟
لقد عانى السهم من موجة بيع كثيفة أفقدته الكثير من قيمته للأسبوع الثاني على التوالي ليهبط بالأمس إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 3,72 درهم، قبل أن ينهي الجلسة عند 3,85 درهم متراجعاً 13 فلساً بما نسبته 3,27%، وسط ''انطباعات سلبية'' بين أوساط المستثمرين بشأن قيمة السهم، ''استناداً إلى المضاعف''، وكذلك أداء الشركة وصافي الأرباح قياساً إلى المنافس الرئيسي ''تمويل''، ناهيك عن قناعة الغالبية العظمى من المستثمرين بأنه سيكون من الصعب أن تقدم الشركة توزيعات أرباح للعام الحالي في ظل احتياجها الشديد إلى السيولة، وهي في كل الأحوال لم تقدم توزيعات منذ تحولها إلى مساهمة عامة· ويعتقد محللون أن ما يتعرض له سهم أملاك من ضغوط في المرحلة الحالية هو ناتج بالأساس عن قوة دفع سلبية تسود المستثمرين إزاء سوق الأسهم بوجه عام، إلا أن هذا لا يمنع من القول: إن شريحة معينة من المستثمرين خاصة من المحافظ بدأت تعيد التمركز من جديد في السوق من خلال إعادة هيكلة استثماراتها بالانتقال من أسهم يرونها غالية إلى أسهم ذات مضاعف معقول تملك آفاق نمو كبيرة·
ويرى محمد علي ياسين مدير الإمارات للأسهم أن الحديث عن ارتفاع مضاعف سعر سهم أملاك قياساً إلى الأرباح لا يمكن الاستناد عليه وحده كأساس لما يتعرض له السهم من ضغوط، وأضاف: ليس دفاعاً عن أملاك ولكنني أسأل اصحاب وجهة النظر تلك، منذ متى لم يكن سهم أملاك غالياً بهذا المعيار ؟·· وما أستطيع قوله هو أن رؤية الناس لسهم ما تتغير وفقاً لقوة الدفع في السوق وليس على أساس أداء الشركة أو سعر سهمها، فإذا كان هذا هو المعيار فإن الوضع أصبح أفضل عدة مرات عن ذي قبل عندما كان المضاعف فوق 90 مرة·
وتجدر الإشارة إلى أن المضاعف وفقاً لأرباح الشركة في العام 2006 التي وصلت إلى 130مليون درهم يدور حول مستوى 50 مرة، ويشير ياسين إلى أن شركات التمويل بوجه عام تسجل نمواً تدريجياً في الأرباح وليس في صورة قفزات كما أن هامش الربح في هذا القطاع ليس مرتفعاً، ومن ثم تحاول أملاك، وكذلك تمويل، تنويع النشاط والبحث عن بدائل وبعضها قام بتطوير عقارات والبعض الآخر يقوم بتوريق أصول مملوكة للشركة للحصول على سيولة تتيح له التوسع وتنمية الأعمال، ناهيك عن المشاركة في تأسيس مصارف إسلامية وشركات أخرى·
وتجدر الإشارة إلى أن أملاك تسعى الى التحول إلى مصرف إسلامي وقد أبلغ مصرف الإمارات المركزي الشركة أملاك للتمويل مؤخراً بأن طلبها معروض على مجلس إدارة المركزي، وانه سيتم موافاتها بما يتخذه المجلس في هذا الشأن''
وتعول أملاك للتمويل كثيراً على مسألة التحول إلى مصرف إسلامي بما يتيح لها تلقي ودائع خاصة في ظل المنافسة المحتدمة من جانب المصارف في مجال التمويل العقاري حيث تتمتع تلك المصارف بموارد أكبر، ويحق لأملاك حالياً الحصول على ودائع ولكن من الشركات فقط وليس من الأفراد· ويقول ياسين: يدرك الجميع منذ البداية أن سهم أملاك هو من الأسهم الغالية وقد استغله المضاربون كثيراً وحققوا من ورائه أرباحاً كبيرة وأوصلوه إلى مستويات مرتفعة للغاية ولم يكن أحد يتحدث عن سعره، كما لم يكن لهذا الأمر دور في إحداث ضغوط على السهم مثلما نرى هذه الأيام، خاصة في ظل حالة الارتباط بين سهم أملاك وشقيقه الأكبر ''إعمار'' حيث كان البعض يرى في العلاقة بين الاثنين مبرراً لارتفاع سعر الأول·
وعما إذا كانت المقارنة تجوز بين سهم أملاك وسهم تمويل، قال ياسين: بالطبع هناك أساس للمقارنة فهما يمثلان شركتين تعملان في نفس المجال ولكن المقارنة لا ينبغي ألا تطال مسألة الأداء في سنة واحدة خاصة وأن تمويل التي تجاوزت أرباحها 800 مليون درهم حصلت على 700 مليون درهم على الأقل من أرباح الاكتتاب العام وهي أرباح لا تتكرر، ولكن هذا لا يمنع من القول: إن أرباح تمويل، بعيداً عن الاكتتاب، تظل أفضل في سنتها الأولى كمساهمة عامة قياساً إلى أملاك التي تحولت إلى مساهمة عامة قبل 3 سنوات·
ويعود ياسين ليؤكد أنه ورغم ذلك فإن الأداء أو التوزيعات هما ليسا الأساس فيما يحدث لسهم أملاك حالياً، ويضيف: في حدود معلوماتي فلا أحد من المستثمرين خاصة من فئة المستثمرين المتوسطين والكبار كان ينشغل بمسألة ارتفاع سعر سهم أملاك أو كونه مبالغاً فيه عند الشراء، ولكن المتغير الجديد في رأيي هو أن الأسواق تمر بمرحلة أصبح الاستثمار المؤسساتي هو اللعب الرئيسي وخاصة من المحافظ الأجنبي التي تنظر إلى الأساسيات والقيمة المضافة، وبدأت محافظ عدة تعيد التمركز في السوق أو تعيد هيكلة استثماراتها من أسهم تراها مبالغ في سعرها إلى أسهم معتدلة التسعير تملك آفاق نمو كبيرة· ورداً على سؤال عما إذا كانت أملاك قد أخطأت عندما زادت رأسمالها دون علاوة إصدار قال ياسين: أملاك لم تكن الوحيدة التي أقدمت على ذلك ولكن من وجهة نظري فإن تلك الشركات تضررت من هذا الإجراء فهي لو حصلت على علاوة إصدار لتوفرت لها حصيلة أكبر تستفيد منها في تنمية أعمالها بما لا يضطرها إلى الاقتراض، وفي حالة أملاك تحديداً أرى أن الصيغة المثلى كانت تتمثل في زيادة رأس المال 50% وليس 100% ولكن مع علاوة إصدار 50 فلساً مثلاً عندها كانت الشركة ستحقق عائد أفضل على رأس المال يواكب ما كانت تحققه قبل الزيادة·
وارتفع صافي أرباح شركة أملاك للتمويل بنسبة 23% ليصل إلى 130 مليون درهم خلال 2006 مقابل بلغت 106 ملايين درهم في العام ،2005 وأشارت النتائج الأولية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2006 عن ارتفاع العوائد بنسبة 54 % إلى 385,9 مليون درهم، كما حققت عائدات الأنشطة الرئيسية نمواً بنسبة 97 % مقارنه بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 270 مليون درهم للعام الحالي· وتنتظر أملاك تطوراً إيجابياً مهماً على صعيد أعمالها في العام الحالي حيث تم تأجيل تسليم الكثير من العقارات الرئيسية التي كانت مجدولة للتسليم في ،2006 الأمر الذي أثر على الأرباح الموزعة، وسيؤثر تسليم تلك المشاريع إيجابياً على نتائج العام الحالي·
عدد اليوم
