ربما لم يكن يخطر على بال كثير من الفنلنديين أن تبني «اليورو» سيعني أجوراً أقل. ومع ذلك، وافقت النقابات القوية في البلاد مؤخراً على اتفاق يقضي بتقليص أجور العمال وزيادة ساعات العمل. ويهدف الاتفاق الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي إلى تعزيز تنافسية البلاد في وقت باتت تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة داخل قيود منطقة «اليورو». مجلس إدارة أكبر اتحاد للنقابات في فنلندا، الـ«ساك»، كان أحدث المنضمين إلى هذا المخطط يوم الاثنين الماضي، بعد أن وافق عليه بأغلبية 14 عضواً، يمثلون نحو 60 في المئة من المجموع، عقب اجتماع في هيلسنكي.
ومن المفترض أن تزيد موافقة الـ«ساك» على هذا الاتفاق من فرص إتمام الإصلاح قبل نهاية يونيو كان أطلقه رئيس الوزراء «جوها سيبيلا» بعد وصوله إلى السلطة في مايو الماضي. غير أن إحجام بعض أكثر أعضاء الـ«ساك» تشدداً عن دعم الاتفاق لا يبشر بالخير بخصوص نتيجة المفاوضات المقبلة، وفق الطرف الآخر في هذا العقد الاجتماعي – اتحاد الصناعة الفنلندية.
ويقول «لوري كاجانوجا»، الخبير الاقتصادي في بنك فنلندا: «هذا الاتفاق لن يحل مشكلة تنافسية فنلندا، ولكنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح».
بيد أن إتمام الاتفاق لن يكون سهلاً، ذلك أن اتفاق الاثنين يمثل «قراراً مبدئياً»، حسب تعبير زعيم الـ«ساك» لوري ليلي. والآن، يتعين إجراء مفاوضات حول الكيفية التي سيتم بها تطبيق هذه الإصلاحات في عقود. وفي هذا الصدد، قال «لوري»: «في يونيو المقبل، سنقوم بتقييمنا الأخير. وحينها سنعرف ما إن كان ميثاق العمل الجديد سيرى النور».
الاتفاق يقضي بجعل الفنلنديين يعملون 24 ساعة أكثر في السنة من دون أجر إضافي، وتقليص علاوات الإجازات بالنسبة للموظفين الحكوميين، وتحويل بعض الضرائب على الرواتب إلى العمال. هذه التدابير، إضافة إلى التزام نقابي بعدم اعتماد أي زيادات في الأجور العام المقبل، يفترض أن تؤدي إلى خفض تكاليف العمالة الفنلندية بنحو 4 في المئة بحلول 2019 – أي أقل بقليل من خفض الـ5 في المئة الذي يطالب به سيبيلا – إضافة إلى خلق 35 ألف وظيفة بحلول 2020.
وقال «جيري هاكاميز»، زعيم اتحاد الصناعات الفنلندية، في حوار معه يوم الخميس: «على مدى عقود كنا نقلص وقت عملنا. أما الآن، فقد قررنا تغيير الاتجاه».
والجدير بالذكر أن فنلندا تواجه جملة من المشاكل الاقتصادية، من تراجع صناعتها الورقية، إلى متاعب شركة نوكيا للهواتف النقالة، مروراً بتراجع في التجارة مع جارها الذي يتخبط في مشاكل اقتصادية بدوره، روسيا. وعلاوة على ذلك، فإن فجوة التنافسية مع ألمانيا اتسعت إلى 15 في المئة على الأقل؛ وبات وزير المالية ألكسندر ستاب يضف بلده بـ«رجل أوروبا المريض».
وعلى سبيل المقارنة، حققت السويد، جارة فنلندا الذي لا تنتمي لمنطقة اليورو، ارتفاعاً في النمو هو الأسرع منذ خمس سنوات؛ حيث تمكن البنك المركزي من خفض قيمة عملته عبر خفض المعدلات إلى ما دون الصفر. ولئن كان سيبيلا قد رحب بالاتفاق قائلا إنه سيساهم بشكل مهم في استعادة تنافسية البلاد، فإن قبوله النقابات له يبدو صعباً جداً؛ حيث قوبل بالرفض من قبل بعض أعضاء الساك «الأكثر تأثيراً، مثل نقابة النقل.
«ستور فجادرن»، الذي يرأس «أكافا» ثاني أكبر نقابة في البلاد، يدعم الاتفاق ولكنه يقول إنه ينبغي تعويض العمال عن خسارتهم بخصوص القدرة الشرائية. وتدعو «أكافا» إلى خفض للضرائب يعادل مليار يورو (1.1 مليار دولار). وبدورها، ترغب «ساك» في خفض الضرائب أيضاً. ولكن ذلك أمر غير ممكن الآن، حسب وزير الاقتصاد»أولي ريهن» نظراً لأن الحكومة تسعى جاهدة إلى الحد من العجز، الذي تقدّره المفوضية الأوروبية بـ2.8 في المئة هذا العام وبـ2.5 في المئة العام المقبل. وقال ريهن في حوار يوم الجمعة:(إن ظروفنا لا تسمح بخفض للضرائب الآن بسبب وضع المالية العامة، والحكومة لن تبحث إمكانية خفض الضرائب إلا إذا حققت البلاد تقدماً مع تعديل للأجور وظروف العمل يأخذ في عين الاعتبارات الإكراهات المحلية، وتركيز أكبر على استعمال قطاع التصدير كنموذج في عملية التفاوض الجماعية).
ويقول وزير المالية ألكسندر ستاب: (إن الكرة الآن في ميدان النقابات والقطاعات الصناعية!).
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
