عدد اليوم
توقعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني أن تدعم الثروة المالية التي تمتلكها الكويت أية تأثيرات سلبية محدودة تطال الاقتصاد جراء تراجعات أسعار النفط، وأن تحقق الموازنة الحكومية فائضا مالياً يصل إلى 1,8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وقال ستيفن دايك نائب رئيس وكالة موديز في تقرير أصدرته الوكالة اليوم إن ايرادات الحكومة الكويتية حساسة لأسعار النفط، حيث تشكل الإيرادات النفطية نحو 80% من إجمالي الايرادات الحكومية، بيد أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة فوائض مالية محدودة.
وأضاف: "الأصول المالية الضخمة التي تمتلكها الحكومة الكويتية توفر حماية ووقاية من شأنها أن تحتوي تأثيرات تراجع أسعار النفط لفترة طويلة، ونحن نتوقع أن يبقي الدين الإسمي للحكومة الكويتية دون تغيير خلال عامي 2015 و2016 بسبب افتراضاتنا في موديز بأن أسعار النفط بمستوياتها الحالية تشير إلى استمرار الفوائض المالية للكويت".
وبحسب التقرير، بلغ مستوى الدين الكويتي نحو 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2014، ونظرا للتوقعات بإنكماش في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، فإن مستوى الدين سيرتفع لكنه يظل منخفضا جداً بنحو 8,5% في 2015 و2016.
وقالت موديز في تقريرها إن الحكومة الكويتية تدرس اتخاذ تدابير لزيادة ايراداتها منها فرض ضرائب على الدخل والشركات، مضيفة: "رغم أن الحكومة الكويتية أعلنت عن خطط للإصلاح الاقتصادي إلا أن موديز لا تتوقع إصلاحات كبيرة خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وإن كانت توقعاتها أن يكون التركيز الحكومي على زيادة الايرادات العامة وإعادة تسعير الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية".
