• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

إحالة الشاطر و28 من الإخوان إلى محاكمة عسكرية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 07 فبراير 2007

القاهرة -''الاتحاد''، وكالات الأنباء: قررت السلطات المصرية أمس إحالة النائب الثاني للمرشد العام لجماعة ''الإخوان المسلمين'' خيرت الشاطر و28 من رجال الأعمال ''الإخوان'' إلى محاكمة عسكرية بتهم منها: غسيل الأموال، والانتماء لجماعة محظورة، وتمويل تشكيلات شبه عسكرية من طلاب ''الإخوان'' بجامعة الأزهر تقع ضمن جرائم القسم الأول بقانون العقوبات المصري التي يسري عليها قانون الأحكام العسكرية.

وكان النائب العام المصري قد منع الشاطر و28 من قيادات ''الإخوان'' وزوجاتهم وأولادهم القصّر من التصرف في أموالهم السائلة، والمنقولة، والعقارية، ومن إدارتها وتعيين عضو بلجنة السياسيات بالبنك الأهلي المصري وكيلاً لادارة الأموال.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن أن خيّرت الشاطر كان يتولى تمويل نشاط الجماعة المحظورة بالاشتراك مع بعض القيادين بالجماعة، وقاموا بعمل تشكيلات شبه عسكرية من الطلاب على غرار التشكيلات الموجودة في إيران وفلسطين ولبنان وألزموهم بارتداء الزي ذاته، وسلحوهم بأسلحة بيضاء وجنازير. كما تبين من التحقيقات أن تلك القيادات قامت بجمع تبرعات بحجة مساندة الشعب الفلسطيني وقاموا بالإنفاق منها على مخططات التنظيم، كما تبين من تفتيش مساكن المتهمين ومقار شركاتهم التجارية وجود العديد من الأوراق والمبالغ المتعلقة بنشاطاتهم التجارية واستخداماتها في الداخل والخارج.

وقال مصدر حكومي: ''صدر قرار بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963 لسنة ،2006 المتهم فيها محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ومعه آخرون إلى القضاء العسكري''. وأصدرت وزراة الداخلية قراراً باعتقال الشاطر و15 آخرين من الأعضاء القياديين في جماعة ''الإخوان'' فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطياً. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس الشاطر والآخرين احتياطياً منذ القبض عليهم في ديسمبر بتهم بينها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة. وقالت الجماعة في تعقيب على القرار: إنها تعتبره ''ظالماً ومجحفاً''.

وقال محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة ''الإخوان'': ''نحن نعتبر هذا القرار ظالماً ومجحفاً ويزيد الأمور تعقيداً وتوتراً خاصة في مثل هذه الظروف التي تشهد فيها مصر احتقاناً وغلياناً على المستوى المجتمعي العام''. وأضاف: ''كنا نود من منطلق الحرص على التنمية والتقدم والاستقرار ألا تلجأ الحكومة إلى مثل هذا القرار الذي يؤدي إلى إعطاء انطباع سلبي للمستثمرين العرب والأجانب''. وقد وسعت الحكومة المصرية من نطاق حملتها ضد ''الإخوان المسلمين''، حيث تلجأ لتكتيكات جديدة لمنع أقوى جماعة معارضة في البلاد من إحراز مزيد من التقدم على الصعيد السياسي المصري العام. ... المزيد