لواندا (وام)
أكدت دولة الإمارات أن تحقيق النجاحات في مجال الأمن البحري يستدعي تضافر جهود المجتمع الدولي والعمل في البحر واليابسة وتعزيز قدرات دول المنطقة لتمكينها من تحقيق أمنها البحري ومن خلال بناء قدراتها وتعزيز أطرها القانونية وقدراتها التكنولوجية لفرض القانون وضبط الحدود. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في مؤتمر الأمن البحري والطاقة الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الأنجولية لواندا وافتتحه معالي مانويل دومينغو فيسينتي نائب رئيس جمهورية انجولا بحضور ممثلين حكوميين لـ 57 دولة حول العالم. وتوجه خالد غانم الغيث في بداية كلمته خلال المؤتمر بالشكر لفخامة الرئيس جوسيه إداواردو دوس سانتوس رئيس جمهورية انجولا والمحافظ غراسيانو فرانسيسكو دومينغوس على استضافة ورئاسة هذا المؤتمر والتي تشارك فيه الإمارات تلبية للدعوة المقدمة من حكومة انجولا لدولة الإمارات. وثمن الغيث الاهتمام الرفيع المستوى من جميع الشركاء الدوليين، مؤكداً أن التحديات الناشئة عن الأمن البحري وأمن الطاقة لا يمكن أن تعالج دون العمل معاً. وأكد ان دولة الإمارات تدرك أهمية الأمن البحري وضرورته بالنسبة إلى التبادل التجاري والطاقة وباعتبارها مركزا تجاريا عالميا تصل إليه البضائع والشحنات عبر البحر ومن كافة أنحاء العالم إلى جانب أنها دولة نفطية تمتلك الكثير من المنشآت النفطية البحرية مما يحتم الالتزام بمواجهة كل ما يُخلّ بالأمن البحري سواء في منطقتنا أو في العالم بأسره. وأشار الى أن دولة الإمارات تمكنت من قيادة الكثير من الجهود الجماعية للتخلص من العوامل التي تزعزع الأمن البحري حيث إنها عضو فاعل في مجموعة الاتصال لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، كما أنها عملت مع عدد من الشركاء الدوليين للحد من خطر القرصنة في غرب المحيط الهندي.
عدد اليوم
