• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

حملة الانتخابات البلدية في تركيا تأخذ طابعاً عدائياً

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 01 فبراير 2014

أنقرة (وكالات)- أخذ النقاش السياسي طابعا شديد العدائية في تركيا قبل شهرين من الانتخابات البلدية حيث يتزايد الجدل والحوادث العنيفة في أجواء من التوتر تغذيها الفضيحة السياسية-المالية التي تعصف بالبلاد، فيما قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات أقصت ما لا يقل عن 700 آخرين من ضباط الشرطة بسبب تحقيق في مزاعم فساد وصفه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بأنه جزء من مؤامرة لتقويض اقتصاد البلاد وحكومتها. فقبل شهرين من الانتخابات البلدية أخذ النقاش السياسي طابعا شديد العدائية في تركيا حيث يتزايد الجدل والحوادث العنيفة في أجواء من التوتر تغذيها الفضيحة السياسية-المالية التي تعصف بالبلاد. وخلال بضعة أيام، تعرضت ثلاثة من اكبر أربعة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان لهجمات تكشف أهمية الاستحقاقات المقبلة وعصبية الأطراف التي تتواجه في الاقتراع. ووقع الحادث الأخطر يوم الأحد الماضي عندما فتح مجهولون النار على مقر لحزب الحركة القومية في اسطنبول ما أدى إلى سقوط قتيل وسبعة جرحى في صفوف ناشطيه. ووسط سلسلة الحوادث هذه انهالت التصريحات الهجومية من كل حد وصوب. فقد اتهم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي «أولئك الذين هم على عجلة من أمرهم لاندلاع حرب أهلية في البلاد» باستهداف حزبه ذاكرا متمردي حزب العمال الكردستاني وحزب العدالة والتنمية. كما وجه سريغول أيضا أصابع الاتهام إلى النظام. وقال «نتقدم عليهم بنقطتين في استطلاعات الرأي. لقد تعرضت بلديتنا لهجوم لهذا السبب. يعتقدون أن بإمكانهم ترهيبنا وحملنا على التراجع لكنهم لن ينجحوا في ذلك». والمعركة للفوز ببلدية اكبر مدن البلاد تستقطب كل الاهتمام. ومهما كانت النتيجة الوطنية التي سيحققها حزب العدالة والتنمية في 30 مارس فان انتقاله إلى صفوف المعارضة سيكون له أصداء سياسية كبيرة. على صعيد آخر، قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات أقصت ما لا يقل عن 700 آخرين من ضباط الشرطة بسبب تحقيق في مزاعم فساد وصفه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بأنه جزء من مؤامرة لتقويض اقتصاد البلاد وحكومتها. وأظهرت صورة نشرتها صحيفة حريت موظفين في مجمع المحاكم الرئيسي بمدينة اسطنبول يحملون صناديق مملوءة بالوثائق التي قالت الصحيفة إنها من مكتبي اثنين من ممثلي الادعاء جرى استبعادهما من التحقيق في الفساد هذا الأسبوع. وفي المجمل تمت إقالة أو نقل أكثر من خمسة آلاف ضابط شرطة منذ كشف النقاب عن التحقيق في مزاعم الفساد يوم 17 ديسمبر واعتقال رجال أعمال مقربين من اردوغان وأبناء ثلاثة وزراء.

وفي حركة التغيير الأخيرة قالت صحيفة راديكال إن المئات من رجال الشرطة نقلوا من عملهم في أنقرة وازمير أول أمس كما شملت الحركة عشرات آخرين في اسطنبول ومدينة غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد.