أبوظبي (الاتحاد)
تصدر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم حكماً غيابياً غير قابل للطعن في حق المتهم الكويتي مبارك ناصر الدويلة، وذلك بعد أن استنفدت نيابة أمن الدولة الطرق والوسائل الممكنة كافة لتسليم المتهم إعلان المحكمة، حيث سبق للمحكمة تأجيل القضية مراراً بسبب عدم تمكن النيابة من تسليم المتهم للإعلان، في حين أكدت النيابة، في جلسة المحكمة الأخيرة في منتصف سبتمبر الماضي، رفض الدويلة تسلم إعلان المحكمة، ما دفع القاضي إلى حجز القضية للنطق بالحكم غيابياً.
ويواجه الدويلة تهماً تتعلق باستغلال الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة، وبث دعاية مثيرة مغرضة، بأن ادعى كذباً في حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية «المتلفزة» معاداة الإمارات لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها.
وأشارت لائحة الاتهام التي يحاكم الدويلة فيها إلى أن المتهم أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بأن أدعى كذباً في حديثه المتلفز أن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة بأنه تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم، رغم القضاء بإدانتهم بحكم بات، مؤكدة أن من شأن تلك الجرائم أن تنال من حيدة الدولة تجاه أفراد المجتمع وتجاه سلطاتها، مما يفت في وحدة النسيج الوطني للدولة ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها ويثير الفتنة بين الناس ويكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة ويعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامة موظفي الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات وجعل أمنها عرضة للخطر، فضلاً عن النيل من حيدة ونزاهة أعضاء السلطة القضائية.
وتنظر المحكمة في عدد من القضايا الأخرى، حيث يحاكم إماراتي بالانضمام إلى تنظيم «داعش»، إضافة لقضية يواجه فيها عربي تهم الانضمام لتنظيم إرهابي في إحدى الدول العربية.
عدد اليوم
