بودابست (د ب أ) - تعتزم المجر استئناف مفاوضاتها المتعثرة مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية بشأن الحصول على قروض من هاتين الجهتين. وأعلن وزير الاقتصاد المجري جورجي ماتولتشي، أمس الأول أمام رجال الصحافة بالعاصمة بودابست، عن اتخاذ إجراءات تقشف توفر ما قيمته 397 مليار فورينت مجري (حوالي 1,4 مليار يورو) خلال هذا العام والعام المقبل, وهي قيمة تعادل 2,7% من إجمالي الدخل القومي للبلاد. وأوضح الوزير أن ضريبة نقل الأموال الجديدة التي ستفرض على جميع التحويلات المالية بنسبة 0,1% لن تطبق على البنك الوطني المجري. كان كل من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية رفضا فرض هذه الضريبة على البنك الوطني المجري. وأضاف الوزير أن المجر ستفرض ضريبة في المستقبل على استخدام الصرافات الآلية تصل إلى 0,3%. وتجري المجر منذ يوليو الماضي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للحصول على قرض جديد بقيمة يتوقع أن تصل إلى 15 مليار يورو.
عدد اليوم
