دبي (الاتحاد) - أعلن هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أمس، أن المجلس بصدد تأسيس شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الصيني، الذي يعد أكبر بنك تنموي في العالم، متوقعاً أن تحقق نتائج مجدية لكلا الطرفين.
وأشار، في بيان صحفي، إلى أن الجولة الأخيرة التي قام بها وفد الأمانة العامة للمجلس إلى الصين تمخض عنها تأسيس أرضية للتعاون والشراكة الاستراتيجية مع عدد من مراكز صنع القرار الاقتصادي الصيني.
وتسهم الشراكات الاستراتيجية بين الفعاليات الاقتصادية في دولة الإمارات ونظرائها في جمهورية الصين الشعبية، في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز حركة النمو الاقتصادي في الدولة، بحسب الهاملي.
وقام وفد الأمانة العامة مؤخراً بزيارة لمقر بنك التنمية الصيني في بكين، استقبله خلالها جيانج زايجانج مدير لجنة التعاون الدولي والمدير العام لادارة التخطيط، وزانج جنتنج نائب المدير العام.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على الإطار العام لمشروع الشراكة الاستراتيجية بين مجلس دبي الاقتصادي وبنك التنمية الصيني في مختلف القضايا الاقتصادية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
كما اتفق الطرفان على إدامة التواصل، توطئة لتوقيع مذكرة التفاهم بينهما في المستقبل القريب.
وقال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إن الاتفاق مع ممثلي بنك التنمية الصيني لم يقتصر على أوجه التعاون المشترك في مجال تبادل البيانات والدراسات وأبحاث السياسات الاقتصادية والخبرات والمشورة، بل تعدتها لتشمل الدور المؤمل الذي يمكن أن يلعبه البنك في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي، وبما يساهم أيضاً في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دبي والصين.
واتفق الطرفان على توحيد جهودهما ومواردهما في تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة.
وأشار الهاملي إلى الأهمية الاستثنائية التي تستأثر بها العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية، حيث أكد حرص قيادة الدولة على إقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع العديد من دول العالم، بيد أن الصين برزت خلال السنوات الأخيرة كأهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة، واصفاً هذه العلاقات بـ”النموذجية”.
من جهته، أشاد جيانج زايجانج بالتطور المتسارع للروابط الاقتصادية بين دبي والصين في العديد من المجالات، معرباً عن إعجابه بالنموذج الذي ينطوي عليه مجلس دبي الاقتصادي والذي يعكس مرئيات وتطلعات مجتمع الأعمال المحلي في عملية صنع القرار الاقتصادي بدبي.
وقدم جيانج زايجانج استعراضاً شاملاً أمام وفد المجلس تضمن نبذة عن أهم التطورات التي شهدها الاقتصادي الصيني خلال السنوات الماضية، ودور بنك التنمية الصيني في مسيرة الاقتصاد الصيني.
وجاء الاستعراض تحت عنوان “ثلاثة عقود من الإصلاح والانفتاح” تضمن إطلالة على أهم ملامح التطور الاقتصادي في الصين.
فقد تمت الإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني شهد إعادة هيكلة شملت مختلف القطاعات.
وانتقل الاقتصاد الصيني من اقتصاد مغلق إلى اقتصاد منفتح بصورة واسعة.
وانخفض الإنتاج الأولي من 28,2% إلى 10,1% لمصلحة قطاع الصناعة والخدمات.
وازدادت رقعة المراكز الحضرية في البلاد من 18% في عام 1978 إلى 51,3% في عام 2011، كذلك ازدادت الاستثمارات في العلم والتكنولوجيا بصورة ملموسة، إذ وصل حجم ما ينفق على البحث والتطوير 136 مليار دولار عام 2011.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين، فقد نما من 4 مليارات دولار عام 1990 إلى 116 مليار دولار في عام 2011، لتبرز الصين في المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال.
وتتقدم الصين على عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مثل (اليابان ودول منطقة اليورو وروسيا وكوريا الجنوبية والهند) من حيث حجم المتراكم من الاحتياطيات الأجنبية، إذ بلغت 3,3 تريليون دولار في أبريل 2012.
ومنذ عام 2002، حافظت الصين على مكانتها الثالثة عالمياً من حيث حجم رأس المال الأجنبي المستخدم. وشهد الاقتصاد الصيني معدلات نمو سنوية مطردة بلغت حوالي 10% للفترة 1978 - 2011.
وازدادت طاقات المعروض من الإنتاج السلعي بصورة مهمة. كما تنامت الإنتاجية الصناعية كثيراً، وازدادت ميزتها التنافسية في الأسواق العالمية.
واليوم يوجد 210 منتجات صناعية صينية تحتل المرتبة الأولى في الإنتاج العالمي، كما شهدت بقية المنتجات نمواً متواصلاً، خاصة الفولاذ الخام، السمنت، والفحم والتي احتلت المكانة الأولى لسنوات عدة.
ولم يقتصر النمو على القطاع السلعي فحسب، بل شمل الخدمات، حيث تطور قطاع الخدمات لا سيما المالية منها بصورة كبيرة خاصة من مدينة شانغهاي.
وشهد إجمالي التجارة الخارجية للصين نمواً لتقفز من المرتبة 29 إلى الثانية عالمياً.
وبلغت قيمة التجارة 3,6 ترليون دولار في عام 2011.
وازدادت حصة تجارة الصين من التجارة العالمية من 0,8% إلى 10%.
وقفزت الصادرات من 149 مليار دولار عام 1995 الى 1,9 ترليون دولار عام 2011، أي ازدادت بنحو 13 مرة في أقل من عقدين.
ويرى الهاملي أن الآفاق رحبة أمام بنك التنمية الصيني للقيام بنشاطاته في إمارة دبي بخاصة ودولة الإمارات بعامة وذلك لأسباب عدة، أهمها رغبة قيادة البلدين في ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى وجود مجتمع أعمال صيني في الدولة وخاصة في دبي يزاول مختلف الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلاً عما تتمتع به دولة الإمارات ببنية تحتية اقتصادية ومؤسسية عصرية وبيئة اقتصادية محفزة قادرة على جذب الاستثمارات واحتضان المؤسسات المالية الأجنبية الكبيرة.
وفي ضوء ذلك، أعرب الهاملي عن تطلعه لأن يكون لبنك التنمية الصيني فرعاً في الإمارات ويتخذ من دبي مقراً له، يتولى منح الخدمات المالية والاستشارات المرتبطة بها لدعم المشاريع الاستراتيجية التي تخطط لها حكومة دبي لاسيما في إطار خطة دبي الاستراتيجية.
كذلك يقترح الهاملي أن يكون للبنك دوراً محورياً في تقديم التمويل الكافي للقطاع الخاص المحلي من أجل تعزيز إمكاناتها في القيام بأنشطتها وبالقدر الذي يمكنها أيضاً من تقوية تعاملاتها مع نظرائها في الصين.
وأكد الهاملي أن هذه الخطوة ستكون حيوية بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل العمود الفقري للمؤسسة الاقتصادية الوطنية في الإمارات الأمر الذي سيساعد أيضاً على ارتفاع معدلات التوظيف والتوطين وتوليد الدخول.
وفي سياق استعراضه للتطورات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد الإماراتي، أوضح الهاملي أن ثمة تحسن ملحوظ في معظم المؤشرات المتعلقة بالقطاع المصرفي على مستوى دولة الإمارات وإمارة دبي.
فالبنوك الإماراتية اليوم تأتي بالمرتبة الثانية على مستوى المنطقة بعد البنوك السعودية من حيث إجمالي قيمة الأصول.
يشار إلى أن التقارير الدولية والمحلية تؤكد تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحول النمو السالب الذي لازم عام 2009 إلى نمو إيجابي بلغ حوالي 4% في عام 2011، وكان من الطبيعي أن يترتب على ذلك تحسن في حركة السيولة المحلية انعكست في زيادة حجم الودائع الكبيرة لدى البنوك العاملة في الدولة.
كذلك ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب انتقال رؤوس الأموال من بعض دول المنطقة والعالم إلى الدولة في تعزيز هذا المناخ. يضاف إلى ذلك كله حسن أداء القطاعات الاقتصادية لاسيما الرئيسية منها.
أما على مستوى دبي، أكد الهاملي أن الإمارة كانت ولاتزال تشكل مركزاً مالياً إقليمياً، ويبلغ إجمالي أصول البنوك العاملة فيها 52% من إجمالي الأصول لدى بنوك الدولة مجتمعة.
كما ازدادت حركة الودائع في بنوك دبي بصورة مطردة من 200 مليار درهم في عام 2006 إلى 349 مليار درهم في عام 2011. وتشكل نسبة القروض/ الودائع حالياً حوالي 103% والتي تعد مقبولة، في حين تصل نسبة كفاية رأس المال 20%، وهي مرتفعة مقارنة بالنسبة التي حددها مصرف الإمارات المركزي والبالغة 12%، واصفاً إياها بـ”الصحية” لتجنب أي حالات نقص في السيولة قد تنجم نتيجة لصدمات خارجية طارئة.
كذلك أشار الهاملي إلى أنه رغم التحسن الملحوظ في حركة السيولة المحلية واتساع القاعدة النقدية وعرض النقد وكذلك انحسار فجوة القروض - الودائع في الجهاز المصرفي المحلي، إلاّ أنه من الملاحظ استمرار بعض البنوك في سياستها التحفظية في منح الائتمان، معتبراً هذه الظاهرة أحد تحديات النمو الاقتصادي خاصة في دبي.
أما على مستوى الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة فقد أتضح أن هذه الشركات غالباً ما تفتقر إلى الضمان اللازم تقديمه للبنوك لتأهيلها الحصول على الائتمان الكافي.
ومن ناحية أخرى، يفيد المسح على مستوى المنشأة الذي أجراه مجلس دبي الاقتصادي بشراكة استراتيجية مع مركز التنمية العالمية (واشنطن العاصمة) ومركز دبي للإحصاء والمناطق الاقتصادية العالمية/ المنطقة الحرة بجبل علي أن بعض الشركات العاملة في دبي غير مندفعة للحصول على الائتمان من البنوك نظراً لقدرتها على الحصول على التمويل اللازم من مصادر خارج إطار الجهاز المصرفي المحلي.
ورغم ذلك، تشير التقارير الدورية التي يصدرها المجلس إلى أن ثمة حاجة لرصد بعض الظواهر والتي من شأنها أن تؤثر على الأداء العام للقطاع المصرفي وبالتالي تداعياتها على الاقتصاد الكلي.
من قبيل ضاهرة “التركيز المؤسسي”، أي استحواذ قلة من البنوك الوطنية على إجمالي النشاط المصرفي في الدولة، وطبقاً للإحصاءات المحلية، فإن عشرة من البنوك الوطنية تستأثر بحوالي 75% من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي الإماراتي.
وأوضح الهاملي أن هذه الضاهرة تؤثر على المناخ التنافسي في الدولة.
كما أن لهذا “التركيز” آثاره على ارتفاع تكلفة الإقراض، بينما يلاحظ في الكثير من الدول المتقدمة رغم وجود مثل هذه المؤسسات المالية الكبيرة، إلا إنها غير متحكمة بسوق الائتمان كما هو الحاصل في الإمارات ودول المنطقة.
وأضاف الهاملي تحدياً آخراً وهو الاختلاف بين سعر الفائدة بين البنوك المحلية “الإيبور”، ويمثل سعر الفائدة بحسب السياسة النقدية التي يحددها المصرف المركزي، وسعر الإقراض والإيداع (سعر السوق) الذي تحدده البنوك.
وأوضح انه في حالة كون سعر الفائدة المعمول به مرتفعاً فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإقراض فتزداد تكلفة الاستثمار ما يعني بالتبعية انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي.
وأشار الهاملي إلى جانب المفارقة ما بين الدور المتوقع أن تلعبه بعض البنوك في دعم برامج التنمية وأدائها الحالي الذي يدور حول هدف تحقيق أقصى الأرباح دون الاهتمام الكافي بتوجيه الائتمان إلى القطاعات التي تسهم بصورة مباشرة في عملية التنمية، بل لوحظ وجود تركيز على قطاع العقارات والقروض الشخصية والتي وصلت نسبتهما مجتمعَين إلى حوالي نصف الائتمان الذي تقدمه البنوك في دبي. ولمعالجة هذا الأمر، اقترح الهاملي أن تولي جهة الاختصاص اهتماماً أكبر بهذا الأمر حتى يتحقق الهدف النهائي من القطاع المصرفي والمتمثل بتعبئة الادخارات المحلية وتوجيهها نحو الأنشطة الاقتصادية مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والطاقة وغيرها.
كلام صورة:
وفد مجلس دبي الاقتصادي ومسؤولو بنك التنمية الصيني خلال اللقاء (من المصدر)
عدد اليوم
