دبي (الاتحاد) - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله التزام الإمارات ببناء بيئة مستدامة تدعم نموها الاقتصادي، وذلك انطلاقاً من رؤية مستشرفة للمستقبل بما يحمله من تحولات في موازين القوى الاقتصادية العالمية لصالح الأسواق الناشئة تزامناً مع ظهور أسواق ناشئة جديدة.
وشدد سموه على مواصلة الاستثمار ليس فقط في مشاريع البنية التحتية وإنما على نطاق أشمل يضم قطاعات حيوية عدة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية مع الاهتمام بحفز معدلات التنمية عبر تشجيع ثقافة البحث والتطوير والابتكار. وأضاف سموه أن “ما يحمله الغد من تطورات ومفاجئات أمر لا يمكن التكهن به، إلا أن التطلع إلى الأمام والتفكّر في الخطوط العريضة للواقع بما يمكننا من التعرف على ملامح المستقبل ورصد الفرص والتحديات التي سيأتي بها يظل مسؤولية كبيرة ندرك أهميتها ولا نتهاون في تحمّلها كاملة”.
وأوضح سموه في كلمة تصدّرت تقرير “دبي الاستثماري 2012”، الذي أعده مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالتعاون مع مؤسسة “ذا بيزنس يير” العالمية المتخصصة في النشر والتحليل الاقتصادي، أن موقع دبي الجغرافي المتميز كمركز تجاري متوسط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ونقطة ربط مع مناطق بعيدة مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا وغيرها من بقاع الأرض، يشكّل حافزاً لعالم جديد يقدم مزيداً من الفرص التجارية والتدفقات الاستثمارية”.
وأكد سموه أهمية القطاع التجاري بجانب الاقتصاد القائم على المعرفة باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستدام.
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرة “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة” التي أطلقها سموه مطلع العام، حيث وصفها سموه بأنها برهانٌ عمليٌ على التزام الدولة بتنويع مصادر الطاقة، وكذلك بالحفاظ على البيئة، في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على تعزيز قدراتها التنافسية، والاضطلاع بدور محوري كمركز رائد لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.
وعلى صعيد التحولات الاقتصادية العالمية، أعرب سموه عن ثقته بأن الأسواق الناشئة ستشكل اعتباراً من الآن وحتى عام 2050 المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي العالمي، وأن التدفقات التجارية ستصبح أكثر ترابطاً ونشاطاً بوتيرة غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة مرونة ونطاق حركة السلع، والخدمات، وكذلك الأفراد عن أي وقت مضى.
وقال سموه إن “أربعين عاماً من المثابرة والعمل الجاد مكّنت الإمارات من تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة رُسخت معها قواعد ازدهار اقتصادي أكسبنا مكانة عالمية مرموقة وفتح أمامنا نوافذ عديدة على مستقبل حافل بالفرص والنجاحات”.
وحول موقف الإمارات من المتغيرات الاقتصادية العالمية المحيطة، قال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن العالم يمر حالياً بمرحلة تحوّل قوية ربما تكون الأعمق تأثيراً على مدار القرن المنصرم، وأن هذا التحوّل يحمل إرهاصات انتقال مركز الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الأسواق الناشئة، ويبشّر بصعود أسواق تجارية جديدة في العالم”.
وأوضح سموه أن الإمارات تنظر إلى التوجهات العالمية الحالية نظرة إيجابية، في الوقت الذي تعي فيه أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد العريقة في خضم سعيها الجاد لتبنّي الفرص الواعدة التي يحملها المستقبل لشعبنا وبلادنا. وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة استمرار دبي على نهجها في رصد أفضل الفرص المستقبلية في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، ومضيها قدماً في توطيد علاقاتها الإستراتيجية واستحداث روابط تعاون جديدة من شأنها منح زخم قوي لتوجهاتها التنموية سواء خلال العقد الحالي أو عبر العقود التالية.
ويضم تقرير “دبي الاستثماري 2012” الذي أعدّه مكتب الاستثمار الأجنبي و”ذا بيزنيس يير” ما يزيد على 200 صفحة تشمل استعراضاً شاملاً للفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة أمام مجتمع الاستثمار الدولي في دبي. ويسلّط التقرير الضوء على التطوير المستمر وسياسة التنويع الاقتصادي في الإمارة، والتركيز على العديد من الفرص الاستثمارية المتنامية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتكشف دائرة التنمية الاقتصادية اليوم الأحد عن تفاصيل التقرير، الذي يتضمن مجموعة من الحوارات مع رؤساء والمدراء العموميين لدوائر ومؤسسات دبي، والفعاليات الاقتصادية، ورجال أعمال، ومسؤولين في القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية، والسياحية، قطاعات الخدمات واللوجستيات.
عدد اليوم
