الصحة: خطة من 3 مراحل لتخفيض أسعار الأدوية

أعدت وزارة الصحة خطة من ثلاث مراحل لتخفيض أسعار الأدوية والحفاظ على استقرار السوق العلاجي بالدولة· تعتمد المرحلة الأولى القريبة على دراسة أسعار الأدوية المرتبطة بالدرهم والعملات الأجنبية· والمرحلة الثانية تنفذ بعد ستة أشهر وتتعلق بتخفيض الأسعار المحلية والعربية المصنعة من أصل أوروبي أو أميركي، بالإضافة إلى استحداث إدارة للرقابة الدوائية المحلية· وتتضمن المرحلة طويلة المدى من الخطة تطبيق التأمين الصحي على المواطنين والمقيمين وتوسيع مختبر رقابة الأدوية· وقال حميد الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصيدلة والتموين لـ''الاتحاد'': إن ''المرحلة الأولى تعتمد على دراسة شاملة بشأن أسعار الأدوية المرتبطة بالدرهم والدولار والعملات الأوروبية الأخرى، ورفعها إلى قطاع الصيدلة والتموين في الوزارة، وإلى معالي حميد القطامي وزير الصحة تمهيدا لرفعها إلى الجهات التنفيذية المختصة لإقرارها والعمل بها· وعقدت الوزارة خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع ممثلي وكلاء شركات الأدوية العالمية لبحث إمكانية امتصاص الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، وهو ما أحدث تداعيات على أسعار الأدوية بالسوق المحلية· وأضاف الشامسي أن ''الدراسة تتضمن تخفيض أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية المرتبط تسعيرها بالدرهم والدولار بنسبة لا تقل عن 5%· أما بالنسبة للأدوية الأوروبية فترفع نسبتها بما يتراوح بين 5 إلى 8% وعدد قليل منها ستصل زيادته إلى 10%، وهى زيادة مقبولة في ظل وضع السوق الدوائي الذي كان يفترض أن يرفع القيمة بنسبة 20%''· ويوجد أكثر من 6 آلاف دواء مسجل بالدولة تعالج مختلف الأمراض، ويحتل سوق الأدوية في الإمارات المرتبة الثانية بين دول الخليج بعد السعودية بنسبة استهلاك تصل إلى 2,5 مليار درهم سنويا· وكشف الشامسي أن الدراسة الجديدة تقترح تخفيض هامش الربح من 44 إلى 40% على جميع الأدوية· ويبلغ سعر اليورو 5,5 درهم، في حين يصل في وزارة الصحة إلى 4,30 درهم وهو ما يعني ان شركات الأدوية تخسر في كل يورو· وخفضت وزارة الصحة خلال السنوات الأربع الماضية أسعار الأدوية مرتين، الأولى في 2004 بتخفيض هامش الربح من 70 إلى 55%، والثانية كانت في 2005 بتخفيض هامش الربح من 55 إلى 44%· ولفت الشامسي إلى الاتجاه إلى وضع آلية بعيدة المدى ومرنة لتنظيم سوق الصرف الدوائي تعتمد على ربط سعر الأدوية بسلة عملات أوروبية خاصة اليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني بحيث يتغير سعر الدواء مرة كل 6 أشهر حسب ارتفاع وانخفاض هذه العملات· رقابة أشار حميد الشامسي إلى أن تنفيذ المرحلة متوسطة المدى للخطة، يبدأ بعد 6 أشهر، وأن هذه المرحلة تتعلق بالأدوية المحلية والعربية المصنعة من أصل دوائي أوروبي أو أميركي والمعروفة بـ ''جينرك ''، وستخفض أسعارها بنسب تدرس حاليا· وذكر أن إدارة للرقابة الدوائية المحلية ستستحدث على المدى المتوسط وتكون مختصة بالرقابة على الأدوية ومعنية فقط بمصانعها المحلية· وقدم قطاع الصيدلة هذا المقترح إلى المعنيين بالوزارة· وتعمل الإدارة المقترحة على رفع مستوى جودة الدواء والتأكد من أن المصانع تستخدم أيدي عاملة ماهرة· ورأى الشامسي أن وجود هيئة للرقابة الدوائية أمر مطلوب حاليا خاصة أنه مطبق في بعض دول مجلس التعاون مثل السعودية، وأميركا واليابان والصين· وتعتمد المرحلة طويلة المدى للاستقرار الدوائي على التطبيق الشامل لنظام التأمين الصحي على مستوى الدولة ليغطي المواطنين والمقيمين· ويوجد في هذا الصدد مشروع قانون اتحادي في مراحله النهائية لإقراره والعمل به· وتتضمن الخطة طويلة المدى أيضا توسيع مختبر رقابة الأدوية ليكون أكثر حجما وقدرة، بما يساعد على رفع جودة الأدوية· ويحتاج هذا المشروع إلى مبالغ تتراوح بين 25 و30 مليون درهم· الاستيراد فيما يتعلق بالاستيراد الدوائي، قال الشامسي: ''بلغ سعر الاستيراد الحكومي للدواء 300 مليون درهم سنويا لمستشفيات وزارة الصحة فيما يستورد القطاع الخاص بما لا يقل عن مليار درهم، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالجهات الطبية المحلية في أبوظبي ودبي· وتشتري الوزارة من شركات الأدوية المحلية ما نسبته 40% من إجمالي المبلغ المخصص للاستيراد· وأشار الشامسي إلى أن الدولة توفر كل أنواع الأدوية التي يحتاج إليها المرضى في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية· وتصرف الوزارة الأدوية للمواطنين مجانا وللحالات الطارئة بالنسبة للمقيمين، أما الحالات غير الطارئة للوافدين فتصرف الدواء على نفقتها·