18 أكتوبر 2011 23:37
دبي (الاتحاد) - تراجع عدد حالات توقف العمال عن العمل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 42% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعزز جهود الدولة في المحافظة على حقوق العمالة في إطار علمي مدروس، وفق معايير حقوق العمال العالمية.
وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية على مستوى الدولة بهذه النتائج، التي تؤكد أن خطط العمل التي تبنتها اللجنة أثمرت عن نتائج متميزة تتلاءم مع جميع متطلبات العمل في المرحلة المقبلة في جميع إمارات الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الحادي عشر للجنة، وفرق عمل إدارة الأزمات العمالية لكل إمارة، بقاعة الاجتماعات في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس فريق عمل إدارة الأزمات العمالية في دبي، وإبراهيم العابد المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، وباقي أعضاء اللجنة.
وثمن معاليه نتائج عمل اللجنة التي أدت إلى انخفاض نسبة توقف العمال عن العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والتي كانت تحدث بسبب مطالبة العمال بزيادة الأجور، أو بالعمل الإضافي، أو تأخر الشركات في دفع الرواتب، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة دور اللجنة في توعية فئة العمال واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لضمان حقوقهم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم وزارة العمل، وقيادات الشرطة والبلديات في إمارات الدولة، بالإضافة إلى دور اللجنة في حل توقفات العمال عن العمل، ومعالجة المشاكل بأسلوب حضاري وبالتراضي بين جميع الأطراف “العمال وأصحاب الشركات”، ونشر الثقافة الاجتماعية والأمنية، وتوعية أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة بأهمية توفير الحياة الكريمة للعمال والالتزام بحقوقهم.
وناقشت اللجنة، المشاركة في احتفالات الدولة باليوم العالمي للعمال، وإعداد تقرير إعلامي متكامل عن مدى التزام الشركات، وإنجازات اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية على مستوى الدولة، وفرق عمل إدارة الأزمات العمالية لكل إمارة في المحافظة على جهود الدولة لحماية حقوق العمال.
عدد اليوم
