أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تدرس احتمال خفض التصنيف الممتاز "ايه ايه ايه" الممنوح لدين الولايات المتحدة بسبب الأزمة السياسية حول مسألة رفع سقف الدين التي تشل واشنطن.
ووضعت الوكالة الفرنسية الأميركية دين الولايات المتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة "المراقبة السلبية" مشيرة إلى أن "السلطات الأميركية لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية".
وفيما يضغط الوقت في غياب أي بوادر تسوية في اللحظة الأخيرة في الكونجرس، حذرت الخزانة من أن كل إمكانات الاقتراض المتوافرة لديها ستنفد بحلول 17 اكتوبر ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين.
وقالت الخزانة الأميركية إنه لن يبقى في صناديقها سوى 30 مليار دولار تقريبا في وقت تواجه استحقاقات أكبر بكثير.
وأكدت وكالة فيتش أنه بالرغم من أنها "لا تزال على ثقة بأن سقف الدين سيرفع قريبا، إلا أن المزايدات السياسية والحد من هامش المناورة المالية قد يزيدان من مخاطر تعثر الولايات المتحدة في السداد".
وإذ لفتت إلى أن الخزانة تبقى لديها قدرة محدودة على تسديد مدفوعات بعد 17 اكتوبر، إلا أنها تابعت أنها "قد تكون رغم ذلك عرضة لتقلبات العائدات والنفقات".
وتلقت إدارة الرئيس الأميركي الديموقراطي باراك أوباما هذا الإعلان ببرودة.
وقال المتحدث باسم الخزانة إن "هذا الإعلان يعكس الضرورة الملحة لأن يتحرك الكونجرس لتبديد خطر التعثر هذا الذي يلقي بظله على اقتصادنا".
وتابع "إن الإعلان يظهر بشكل واضح أن قرار فيتش مرتبط فقط بالمناورات السياسية وليس بالظروف الاقتصادية للولايات المتحدة".
وقال "إنه تحد سياسي يمكن تسويته بسهولة إذا ما صوت الكونجرس على رفع سقف الدين وإعادة فتح أبواب الحكومة".
وذكرت فيتش أيضا أن "المفاوضات المطولة حول سقف الدين بعد ما حصل في اغسطس 2011 قد تنال من الثقة في الدور الذي يلعبه الدولار كعملة احتياط رئيسية". لكنها شددت، في المقابل، على أن معطيات الاقتصاد الأميركي الأساسية "قوية".
وفيتش هي أصغر وكالات التصنيف الائتماني بعد ستاندارد اند بورز وموديز.
وفي اغسطس 2011 خلال الأزمة السابقة حول رفع سقف الدين الأميركي، أثارت ستاندارد اند بورز صدمة كبرى بتخفيضها تصنيف الولايات المتحدة الممتاز "ايه ايه ايه" الذي كان يسمح لها مبدئيا بالاقتراض من الأسواق بأدنى نسبة فوائد، إلى درجة "ايه ايه +".
واتخذت الوكالة قرارها في ذلك الوقت إثر مأزق سياسي كان مستمرا منذ أشهر وبات يهدد الولايات المتحدة بالتعثر في السداد.
وفي بيان أصدرته مطلع الشهر عند الإعلان عن الإغلاق الجزئي لوكالات الدولة الفدرالية بسبب عدم تصويت الكونجرس على الميزانية، أبقت ستاندارد اند بورز على تصنيفها "ايه ايه +" مع توقعات مستقرة. لكنها حذرت بأنه "إذا ما تخلفت الحكومة عن تسديد خدمة دينها، فسوف نخفض تصنيف دينها السيادي إلى +تخلف انتقائي+ ما يشير إلى أن الولايات المتحدة تخلفت عن الإيفاء بواحدة أو أكثر من واجباتها المالية".
أما وكالة موديز، فرفعت في يوليو الماضي توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة من "سلبية" إلى "مستقرة" مع الإبقاء على درجة "ايه ايه ايه" الأعلى. لكنها أبدت الأسبوع الماضي مخاوفها من مخاطر اندلاع أزمة حول سقف الدين.
وقالت إن "فشل الكونجرس في رفع سقف الدين يشكل نظريا خطرا أكبر (منه عام 2011) على قدرة الحكومة على الإيفاء بخدمة دينها".
غير أن وكالة موديز لم تطرح في أي يوم إمكانية أن تخسر الولايات المتحدة تصنيفها الممتاز. وأكدت "ما زلنا على قناعتنا بأن الحكومة ستعطي الأولوية للإيفاء باستحقاقات دينها".
وعادت وكالة موديز وأكدت مساء الثلاثاء أنها لا تتوقع تعثر الولايات المتحدة "بالرغم من التطورات الأخيرة". لكن في حال حصل ذلك، فإن التصنيف لن يخفض سوى إلى درجة "ايه ايه" نظرا إلى الطابع الفني للأوضاع.
عدد اليوم
