• الجمعة 26 ربيع الأول 1439هـ - 15 ديسمبر 2017م

لجنة الشؤون في "استشاري أبوظبي" تبحث واقع الضمان المحلي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 06 فبراير 2007

أمجد الحياري:

واصلت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي مناقشة قضية واقع الضمان المحلي في إمارة أبوظبي، وذلك في اجتماعها الثاني أمس في مقر الامانة العامة برئاسة سعادة حميد بن راشد بن جابر الهاملي وحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد الله راشد السويدي وعدد من مسؤولي الوزارة.

واطلعت اللجنة على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمتقاضي الإعانة الاجتماعية على مستوى إمارة أبوظبي وماهو عدد المستفيدين من الإعانات النقدية من مواطني إمارة أبوظبي المسجلين بوزارة الشؤون الاجتماعية، الى جانب التعرف على عدد الأشخاص الذين أوقفت عنهم الإعانة، وأسباب ايقاف الإعانة عنهم.

وبحثت اللجنة مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية قضية قيام الوزارة بدراسات ميدانية للأوضاع المعيشية لمواطني إمارة ابوظبي الذين أوقفت عنهم الإعانة النقدية، ومدى توفر الكوادر والامكانيات الكافية للقيام بتلك الدراسات، فيما ستطلع اللجنة على رأي وزارة الشؤون الاجتماعية حول إن كان هناك أسباب قانونية لاسقاط المساعدة عن بعض مواطني إمارة أبوظبي، وماهي تلك الأسباب إن وجدت.

كما تطرق الاجتماع الى مدى تأكد وزارة الشؤون الاجتماعية من وجود مصدر دخل بديل لمن أوقفت عنهم الإعانة، الى جانب التعرف على دور الوزارة في توفير فرص عمل أو مصدر دخل آخر قبل وقف الإعانة عن المستحقين، وكذلك الاطلاع على ما تم بشأن التظلمات المقدمة من الموقوف عنهم الإعانة المالية، ورؤية المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية لنظام الإعانات النقدية الحالي، وهل يكفي لتغطية احتياجات الرعاية الاجتماعية.

وقررت اللجنة عقد اجتماعات لاحقة من أجل دراسة الموضوع من كافة جوانبه تمهيدا لاعداد تقريرها النهائي الذي ستضمنه توصياتها النهائية ليصار الى رفعه الى المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي لمناقشته واتخاذ مايراه مناسبا حياله.

وكان المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي قد أحال في جلسته العادية الثالثة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية دراسة قضية الضمان الاجتماعي المحلي لإمارة أبوظبي لمناقشتها مع جهات الاختصاص حيث قدمت عدة اقتراحات في الجلسة السابقة تهدف في مجملها الى تحسين أوضاع متلقي المعونات النقدية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من راشد بن محمد الحر السويدي وصالح بن منصور بن عزيز المنذري، ومكتوم بن محمد بن مكتوم الشريفي، ويوسف بن عبد الله حسين، وعبد الرحمن بن حمد بن محمد القمزي، وكذلك جمعه بن عيد المريخي، وعيسى بن سعيد عيسى الخيلي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال