• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م

صندوق الزواج يعتمد دفعة جديدة من المستفيدين بالمنحة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 06 فبراير 2007

شيماء الهرمودي:

أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعيّة رئيسة مجلس إدارة مؤسّسة صندوق الزواج أنّ مجلس إدارة الصندوق سيعيد النظر مستقبلاً في الشرط المتعلق بتحديد سقف الدخل للمستحقين لمنحة صندوق الزواج، والمحدّد حاليّاً بعشرة آلاف درهم.

وأوضحت الرومي أنّ مجلس الوزراء قد كلف وزارة الاقتصاد وعددا من الوزارات والجهات الحكوميّة المختلفة في الدولة بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تحديد مستوى الدخل للأسرة الإماراتيّة، والذي سيتم على ضوئه وضع تعريف دقيق وواضح لمفهوم (ذوي الدخل المحدود)، وهو الأمر الذي سيساعد الصندوق في تحديد سقف جديد لراتب المستفيد من المنحة بحيث ينسجم مع المتغيرات الاقتصاديّة التي ستسعى الدراسة إلى تحديدها ودراستها.

وخلال اعتماد معاليها لأسماء الدفعة الجديدة من المستفيدين من منحة الصندوق والذي وصل عددهم 2334 مواطناً قالت: إنّ قرار مجلس إدارة مؤسّسة صندوق الزواج بتحديد سقف الراتب للمستحقين لمنحة الصندوق بعشرة آلاف درهم جاء نتيجة لغياب التحديد الدقيق لمفهوم ذوي الدخل المحدود، وباجتهاد من إدارة الصندوق في تحديد تعريف تقريبيّ لهذه الفئة، بناء على الدراسة التي قام بها الصندوق لجميع الطلبات المقدّمة للحصول على المنحة الماليّة، تبيّن أنّ إيرادات الصندوق تسمح فقط بتغطيه الذين لا تتجاوز دخولهم الشهرية عشرة آلاف درهم.

وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعيّة أنّ من أولى مهام وواجبات مجلس إدارة مؤسّسة صندوق الزواج هو العمل من أجل تنفيذ الأهداف التي أكدت عليها المادة الثالثة من مواد القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 بشأن إنشاء صندوق الزواج، والتي من بينها تقديم المنح الماليّة لمواطني الدولة من ذوي الإمكانات المحدودة لإعانتهم على تكاليف الزواج، وهو الأمر الذي يدفعنا دائماً للبحث في كافة الوسائل والسبل التي تساعدنا في ايصال المنحة إلى مستحقيها.

وأوضحت معالي رئيسة مجلس إدارة مؤسّسة صندوق الزواج أنّه يمكن لميزانيّة الصندوق والبالغة 216 مليون درهم من استيعاب المتقدمين للحصول على المنحة من الذين ينطبق عليهم الشرط المتعلق بسقف الدخل الحالي، وهو الأمر الذي سيمكّن الصندوق من الإيفاء بالتزاماته تجاه فئة ذوي الدخل المحدود، وفي الوقت نفسه يساهم في حلّ مشكلة ترحيل الطلبات إلى سنوات قادمة ومن ثمّ تراكمها من جديد، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى التأخير في صرف المنحة إلى مستحقيها.

وقالت معالي مريم الرومي إنّ أهمّ ما يميّز الدفعة الجديدة من المستفيدين من المنحة البالغة قيمتها الإجماليّة 132 مليوناً و120 ألف درهم، هو تغطيتها للعدد الأكبر من الذين تقدموا للحصول عليها خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي يُعدّ بداية طيّبة للكيفيّة التي ستسير عليها آليّة صرف منحة صندوق الزواج إلى مستحقيها خلال الفترة القادمة، والتي نتوقع أن تتميّز بالشفافيّة والسرعة ووصول المنحة إلى أصحابها دون أي تأخير.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال