• الأحد 10 شوال 1439هـ - 24 يونيو 2018م

وافقت على مشروع لبناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي

«الرقابة النووية» تبحث مستجدات تراخيص تشغيل الوحدتين الأولى والثانية لـ«براكة»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 09 فبراير 2018

أبوظبي (الاتحاد)

أطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على مستجدات طلبات تراخيص للتشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة.

ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2018، برئاسة معالي عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس الإدارة، على الخطة التشغيلية لعام 2018 والتي تركز على ضمان أمن وأمان وسلمية البرنامج النووي والأنشطة الإشعاعية بالدولة.

وتشمل الخطة التشغيلية للهيئة برامج مختلفة للقيام بتنفيذ برامج رقابية عالية المستوى حول الأمن النووي والأمان النووي، فضلاً عن الوقاية من الإشعاع وحظر الانتشار النووي.

كما استعرض المجلس أيضاً تقريراً مفصلاً عن أداء الهيئة في عام 2017. ويعد مشروع محطة براكة للطاقة النووية أولوية لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بكافة المتطلبات الرقابية.

في عام 2017، قامت الهيئة بإجراء 40 عملية تفتيش في محطة براكة، والتي شملت التحقق من تدريب المشغلين والبرنامج التأهيلي للموظفين، فضلاً عن الاطلاع على الجاهزية المؤسسية لتشغيل الوحدة رقم 1 والأمن المعلوماتي وتخزين الوقود النووي، وغيرها من المتطلبات.

ومن ناحية أخرى، تشكل استدامة البرنامج النووي لدولة الإمارات أهمية كبيرة لدى الهيئة، حيث تعكف على وضع وتصميم البرامج التي ترمى لبناء القدرات الإماراتية في هذا القطاع.ووافق مجلس الإدارة على المشاركة في مشروع محطة هالدون التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يهدف إلى بناء مهارات الإماراتيين من خلال إرسال موظفين في بعثات والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات، والتي سوف تسهم في تعزيز صنع القرار الرقابي ودعم العمليات، ويعد اجتماع مجلس الإدارة هو الأول له هذا العام، بعد إعادة تشكيله في القرار الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء لدولة الإمارات.وتستمر مدة عمل المجلس ثلاثة أعوام، وهو الجهة صانعة القرار في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.ويتولى مسؤولية تحديد توجهات الهيئة، كونها الجهة الرقابية المستقلة للقطاع النووي بالدولة، ويوافق على خططها، وفقاً للأولويات حكومة دولة الإمارات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا