المجلس الوطني العام في ليبيا يرفض الحكومة المقترحة

طرابلس (أ ف ب) - رفض المجلس الوطني العام في ليبيا مساء أمس الأول تشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء مصطفى ابو شاقورم بعد اقتحام نحو مئة شخص مقر البرلمان، حسب ما أعلن احد النواب. وقال عبد العالي الدرسي، النائب عن مدينة البيضاء (شرق) لوكالة فرانس برس “صوتنا مع رفض الحكومة التي اقترحها أبو شاقور، وأعطيناه مهلة حتى الأحد (غدا) لاقتراح تشكيلة جديدة” للوزراء. وأضاف “لا تمثل الحكومة كل قطاعات المجتمع الليبي ولا كل المناطق. تم تشكيلها على عجل وبطريقة عشوائية وعلى أساس الصداقات”. وناقش أعضاء المؤتمر الخميس تشكيلة الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفى أبو شاقور، والتي لا تضم أيا من ممثلي التحالف الليبرالي الذي يعتبر القوة الرئيسية في المؤتمر. وقد دخل نحو مئة متظاهر مقر المؤتمر الوطني العام الليبي احتجاجا على غياب ممثل لمنطقة غرب ليبيا التي يتحدرون منها في التشكيلة الحكومية المقترحة. ودخل المتظاهرون مقر المؤتمر الوطني الليبي، وأفاد شهود انهم اعربوا عن استيائهم أمام أعضاء في المؤتمر. وقال صلاح حسن أحد أعضاء المؤتمر الوطني إن “أكثر من مئة متظاهر يتحدرون من الزاوية تظاهروا في المؤتمر الوطني العام، لأنه لا ممثل لديهم في الحكومة” المقترحة. وأدلى رئيس الحكومة المكلف بتصريح تلفزيوني مقتضب بعد التصويت قال فيه إنه استدعى أشخاصا لديهم مؤهلات علمية عالية للدخول إلى حكومته، وإنه يأسف لكون المجلس لم يقدم “أي سبب” لرفضه التشكيلة الحكومية. وتضم القائمة 29 وزيرا بينهم امرأة، وضمنهم عدد كبير من أعضاء الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الرحيم الكيب، ولكنها لا تضم أيا من ممثلي التحالف الليبرالي الذي يعتبر القوة الرئيسية في البرلمان. وخلال المناقشات التي نقلت مباشرة عبر التلفزيون، انتقد عدد من النواب الحكومة المقترحة خصوصا شمولها على شخصيات من الهيئات التي تشكلت بعد انتفاضة 2011 أو من التي كانت في حكومة الكيب. وقال أحد النواب إن “أبو شاقور لم يشكل الحكومة التي وعد بتشكيلها. هي ليست لا حكومة وحدة وطنية ولا حكومة تمثل جميع المناطق”. وقال آخر “لم نتسلم سيرتهم الذاتية”. وقال ثالث “معظم الوزراء في التشكيلة الحكومية كانوا في الحكومة السابقة، وهم غير كفوئين أو غير معروفين”. ودعا نواب آخرون إلى تأمين حماية المناقشات، مشيرين إلى أنه من المستحيل تشكيل حكومة تحت الضغط أو التهديد ، وذلك في إشارة إلى المتظاهرين الذين دخلوا إلى مقر البرلمان.