• الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م

مجلس علمي استشاري برئاسة الكمالي: اعتماد الخطة التدريبية الجديدة للمعهد القضائي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 06 فبراير 2007

عقد مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، اجتماعه الأول لسنة 2007م ، برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل من المستشار عبد الوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار سالم كبيش، النائب العام، والدكتور علي الحوسني، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والمستشار الدكتور عبد الرحيم العوضي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، والأستاذ الدكتور جاسم الشامسي، عميد كلية الشريعة والقانون، بجامعة الإمارات. واعتمد المجلس الخطة التدريبية الجديدة لعام 2007م، والتي تتضمن المنهاج السنوي للتدريب لجميع أقسام المعهد، ولمختلف المستفيدين من السادة أعضاء السلطة القضائية، والمحامين، والموظفين الحكوميين وغير الحكوميين، بما في ذلك الدورات التدريبية التي ستقام في المقر الجديد للمعهد بالشارقة.

كما اعتمد مجلس الإدارة لائحة التدريب للمعهد، وهي إحدى اللوائح الداخلية التي تنظم العملية التدريبية في المعهد من حيث شروط القبول، وأعداد المتدربين، وفترة التدريب، ومساقات التدريب، وعدد الساعات، والامتحانات، ومواصفات بحث التخرج، ومناقشته، ومنح الشهادات التدريبية.

وتم تعيين مجلس علمي استشاري جديد في المعهد بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس القديم، وبهذه المناسبة تم توجيه كتاب شكر وتقدير للسادة أعضاء المجلس العلمي السابق، نظراً للجهود الكبيرة التي بذلوها في مناقشة اللوائح الداخلية للمعهد، وكذلك البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد، ويضم المجلس العلمي الجديد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، رئيساً، والمستشار زغلول البلشي، رئيس قسم التأهيل الإعدادي والتدريب، والمستشار أحمد سليمان، رئيس قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي، والمستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم، رئيس قسم الدراسات والأبحاث، والمستشار الدكتور حسن أحمد الحمادي القاضي بمحكمة استئناف أبوظبي، والدكتور عبدالله حسن محمد، أستاذ القانون التجاري بجامعة الإمارات، والمستشار الدكتور عمر عبيد الغول، نائب المدير العام للمعهد، رئيس قسم اللغات وتقنية المعلومات، وأحد السادة المحامين.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير العام بخصوص نشاطات المعهد للعام 2006م، وحجم البرامج التدريبية المقدمة، وعدد المستفيدين منها، مقارنة بالأعوام السابقة، وقد اوضح التقرير أن عدد البرامج

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال