أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الدولة لمكتب الوزراء الياباني، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي واليابان، خاصة في قطاع المال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بجانب عدد من القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة رئيسة لمسيرة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مثل النقل والطاقة والصناعة وغيرها.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى في مكتب معاليه بحضور كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة، ونورة جاسم النويس المديرة التنفيذية لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة بالدائرة، على أهمية تفعيل دور فرق العمل المشتركة بين أبوظبي واليابان، خاصة الفريق المعني بالقطاع المالي، وذلك تحت مظلة مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، بالإضافة إلى التحضير لزيارة وفد حكومي رفيع المستوى من أبوظبي إلى اليابان.
وأكد المنصوري خلال الاجتماع حرص حكومة إمارة أبوظبي على استمرار التعاون المشترك مع اليابان، بما يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، موضحاً أن اليابان تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لإمارة أبوظبي، وتتميز علاقاتهما الاقتصادية والسياسية بنمو مطرد على مدى السنوات الماضية، وحققت إنجازات غير مسبوقة من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريا بأبوظبي يعد خطوة إضافية نحو تحويل أبوظبي إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات المالية، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمكانة أبوظبي كسوق عالمية رائدة، تشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وآسيا وأوروبا، ما يعزز من أداء التداولات العالمية وسرعتها.
ودعا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية الشركات المالية اليابانية إلى فتح فروع لها في سوق أبوظبي العالمي، وذلك للمساهمة في نقل الخبرات والمعرفة اليابانية إلى إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها مع الشركات المالية في أبوظبي، ومن أهمها جهاز أبوظبي للاستثمار.
وقال إنه في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتا أبوظبي واليابان خلال مرحلة تأسيس مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، لا بد من الإشارة إلى أهمية الاجتماع القادم للمجلس والمزمع انعقاده في شهر نوفمبر المقبل، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، من أبرزها قطاع المال والأعمال والتعاون في مجال الأبحاث الأكاديمية، ودعم الشراكات بين القطاع الخاص في كلا الجانبين.
وأعرب عن أمله في أن يسهم مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي خلال فعالياته القادمة في تجسيد تطلعات حكومتي البلدين، والاتفاق على توفير ما يسهم في تحقيق رغبة ورؤية المستثمرين اليابانيين والإماراتيين للمشهد العام للاستثمار في البلدين الصديقين.
من جانبه، أكد معالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الدولة لمكتب الوزراء الياباني، أهمية تفعيل دور مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، لما من شأنه أن يخلق العديد من الفرص الاستثمارية بين أبوظبي واليابان، من خلال تعزيز دور الشراكة بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأشار إلى أن زيارته إلى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة، تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين لخلق آلية يتم فيها تبادل الخبرات والمعرفة، وفتح آفاق أوسع من الاستثمارات المشتركة بين حكومتي البلدين الصديقين.
وقدمت نورة النويس خلال الاجتماع شرحاً عن آخر مستجدات أعمال مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، موضحة دور فرق العمل الثلاث والمتمثلة بقطاع الطاقة والصناعة وقطاع البنية التحتية وقطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية.
ونوهت بالدعم الذي تحظى به فرق العمل المنبثقة عن المجلس من قبل سعادة السفير الياباني لدى الدولة، مشيرة إلى أن العمل جار الآن للتحضير للاجتماع القادم للمجلس المزمع انعقاده في نوفمبر المقبل في أبوظبي، بالتعاون مع سفارة اليابان لدى الدولة، وذلك للمساهمة في إيجاد علاقات اقتصادية ذات منفعة متبادلة، وتحسين بيئة العمل لنقل الخبرة والمعرفة بين الجانبين.
وذكرت بيانات إدارة الجمارك بأبوظبي أن حجم التبادل التجاري بين أبوظبي واليابان بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 3,64 مليار درهم، موزعة على ثلاثة مليارات و605 ملايين و277 ألف درهم واردات أبوظبي من اليابان، وأربعة ملايين و395 ألف درهم صادرات غير نفطية إلى اليابان، و21 مليوناً و472 ألف درهم إعادة صادرات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين أبوظبي واليابان خلال عام 2014 حوالي 10 مليارات و448 مليوناً و449 ألف درهم، موزعة على 10 مليارات، و52 مليوناً و988 ألف درهم واردات لأبوظبي من اليابان، و391 مليوناً و549 ألف درهم صادرات غير نفطية إلى اليابان، وثلاثة ملايين و911 ألف درهم إعادة صادرات.
وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان، كما يعد الألمنيوم من أهم الصادرات إلى اليابان التي تشارك في مشاريع متعلقة بإنتاج الطاقة والمياه في الدولة.
وتعد اليابان الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في العالم، حيث تستورد منها الإمارات معظم متطلباتها، وتصدر إليها جزءاً كبيراً من منتجاتها النفطية ومشتقاتها، وتطورت العلاقات بين البلدين وشملت جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. وشهدت العلاقات قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، توجت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان والإمارات العام الماضي حوالي 165 مليار دولار، يشكل ما نسبته 11% من إجمالي حجم تجارة اليابان الخارجية، كما تشكل تجارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ما يوازي نحو 66% من تجارة اليابان مع كل دول المجلس.
عدد اليوم
