6 أكتوبر 2012
دبي (الاتحاد) - أكد اللواء طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي، أن مجموع النساء العاملات في شرطة دبي بلغ 1396 موظفة من الفئتين العسكرية والمدنية، بينهن 93 يتبوأن مناصب قيادية، مشيراً إلى أن الشرطة النسائية تحظى بفرص ذهبية ودعم لوجستي لصقل مستوى الأداء المقدم منها خلال مهام العمل العسكري والشرطي، سواء ميدانياً في مواقع العمل، أو إداريا في الدراسة والتخطيط والبحث وصياغة الخطط وتنفيذ أجندات العمل، وهو ما توج بجائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة لعام 2012 في مجالات الجودة العالمية والخدمة العامة، التي حصلت عليها وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، وحازت فيها المركز الأول عن فئة تعزيز إلغاء الفروق بين الجنسين.
وأشار مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إلى أن قانون الموارد البشرية في حكومة دبي، كفل للمرأة الإماراتية حقها في العمل وقدم لها ضمانات متساوية مع الرجال للترقية وتبوء المناصب القيادية، ومن هنا دأبت القيادة العامة لشرطة دبي تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، على تقديم الدعم اللازم للمرأة العاملة ضمن صفوفها سواء كانت من الفئة العسكرية أو من الفئات المدنية، فكان حصيلة هذه السياسة أن بلغ مجموع النساء العاملات 1396 موظفة من الفئتين، بينهن 93 موظفة تتبوأن مناصب قيادية.
وأوضح أن أعلى رتبة عسكرية مازالت موجودة على رأس العمل بينهن برتبة مقدم، ومن ثم تتسلسل الرتب العسكرية وفقا لسلم الترتيب العسكري للمنتسبات الأخريات، حيث تتفاوت المؤهلات العلمية بين درجة الدكتوراه والماجستير والليسانس والدبلوم العالي والثانوية العامة في مختلف التخصصات العلمية والجنائية، كما بادرت شرطة دبي بإنشاء قسم خاص يعنى بالشؤون النسائية ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للموارد البشرية، ينظر بجميع الأمور المتعلقة بالمرأة العاملة واحتياجاتها ومطالبها وابرز المشكلات التي تعوق استمرارها في العمل والتعرف على آرائها واقتراحاتها من اجل إيجاد بيئة عمل متوازنة وجاذبة.
وأكد أن جهود شرطة دبي في جانب تمكين المرأة متعددة وفعالة وتتويجا لهذه السياسة الحكيمة، حازت القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول لجائزة تعزيز إلغاء الفوارق بين الجنسين، والتي تمنحها الأمم المتحدة.
وتروي الرقيب إيمان سالم مبارك، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، في إدارة حماية الشخصيات، تجربتها الخاصة بالالتحاق بالعمل في شرطة دبي في عام 1992 وذلك في مهام تأمين وحماية الشخصيات، وتقول إن تجربة العمل في هذا الحقل الميداني، الذي كان حكرا على الرجل، من التجارب الفريدة حيث صاغت من واقع العمل الروتيني اليومي مغامرة شيقة ومهمة صعبة تتذوق حلاوة الاضطلاع للقيام بها عقب إتمامها بنجاح، فعلى مدار سنوات العمل تشرفت بتأمين كبرى الشخصيات النسائية، مشيرة إلى أن مهام تأمين الشخصيات وحمايتها لا تتعارض أبدا مع التمتع بالكياسة واللباقة في التعامل مع الجمهور.
وتقول: هنا يكمن التحدي الأكبر بالنسبة لنا كمنتسبات نحمل اسم القيادة العامة للشرطة دبي، التي تتصدر قائمة المؤسسات الأمنية في فن التعامل مع الجمهور دون إخلال بالمهام المؤسسات الأمنية الرئيسية الأساسية في استتباب الأمن والأمان ومحاربة الجريمة وتعقب الجناة، فتم تأهيلنا وتدريبنا على مهام الحراسة الشخصية وتأمين الأماكن والمركبات بشكل ميداني في الوقت الذي خضعنا فيه لبرامج نظرية تتعلق بآداب التعامل مع الجمهور خلال تأدية المهمات الرسمية، وكان لسنوات العمل على مدار الاثني عشر عاما الماضية، دور أساسي في تغير حياتي على المستوى الشخصي فالثقة العالية بالنفس عقب إنجاز المهام بتميز والتحلي بالصبر والحنكة في إدارة المواقف زادت من ثقتي بنفسي وكان لها الدور الأكبر في إكمالي تعلمي الجامعي في تخصص علم النفس.
أما الملازم ثاني مريم بلال المعصم، أول مسؤولة شعبة لمكتب تحقيقات الأطفال في مركز شرطة الراشدية، فأكدت أن توليها مسؤولية إدارة مكتب التحقيق بقضايا الأطفال، خير دليل على الثقة الكبيرة التي تمنحها شرطة دبي للمرأة الإماراتية في الجانب الجنائي والشرطي، ولاسيما في إحدى أبرز الجرائم التي تثير الرأي العام، وتعتبر من القضايا والجرائم الصعبة المعقدة بالنظر إلى خصوصية الضحية، لافتة إلى أن توزيع حصص القيادية في القيادة العامة لشرطة دبي يأتي وفقا لمعايير أساسية تنحاز لصالح العمل دون تمييز يثبط من عزيمة صاحبات الكفاءات من العنصر النسائي.
وتحدثت المعصم عن الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة من أجل مساندتها في أداء أدوارها المتعددة في المجتمع كربة بيت وطالبة لا تزال على مقاعد الدراسة الجامعية وكموظفة وعسكرية، الأمر الذي ساهم بخلق جيل من المنتسبات المؤهلات اللواتي نهضن بأعباء العمل العسكري وساهمن في تغيير مفهوم انتساب المرأة الإماراتية للميدان من خلال اختراق مهام وتبوء مسؤوليات لم يعهد مجتمعنا الإماراتي على تواجد المرأة فيها وذلك لصالح الأهداف الأساسية.
وتشاركها الرأي العريف أول ريم الأميري، أقدم موظفة في برنامج التواصل مع الضحية ورئيسة قسم التواصل مع الضحية في مركز شرطة القصيص، ليتبوأ البرنامج المركز الأول لمدة ثلاثة سنوات بين برامج التواصل مع الضحية على مستوى مراكز الشرطة وذلك في الفترة ما بين عامي 2005- 2008.
وأوضحت الأميري أنها قامت بمهام تدريب العديد من العاملين في برامج التواصل مع الضحية من نظرائها من المنتسبين الرجال والنساء من مختلف الرتب العسكرية، لافتة إلى الصلاحية الكبيرة التي خولت لها في عملها والتي تنم عن الثقة الكبيرة التي توليها القيادة العليا للمرأة الإماراتية، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في صقل مسيرتها المهنية ودعمها بشكل كبير، من أجل أداء رسالة إنسانية بالدرجة الأولى كون البرنامج يوجه للضحايا جرائم انتهكت حرمتهم الإنسانية وجعلتهم بحاجة كبيرة للدعم والمساندة وتتبع قضاياهم والقصاص من مرتكبيها.
من جانبها تحدثت مريم عمر مصبح، التي التحقت للعمل في أكاديمية شرطة دبي في عام 2002، كمترجمة لتشغل اليوم منصب رئيس قسم المؤتمرات والترجمة والنشر في الأكاديمية، موضحة أن التشجيع الدائم من المسؤولين المباشرين في العمل والذي يأتي بتوجيهات الإدارة العليا بأكاديمية شرطة دبي ساهم في مساعدتها على شغل هذا المنصب.
عدد اليوم
