مصطفى عبد العظيم (دبي)
تعكف مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التي تضم أكثر من 90% من شركات الصرافة العاملة في الدولة، على إصدار أول دليل خاص بالمعايير القياسية المتبعة في مكافحة غسل الأموال، بهدف تنظيم عمليات تطبيق قواعد الامتثال ومراقبة عمليات التحويل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وكشفت المجموعة، خلال ندوة عقدتها أمس في دبي، عن أبرز ملامح الدليل الجديد الذي يتوقع أن يتم الانتهاء منه في غضون شهرين، وفقاً لأسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، فور الانتهاء من فترة إبداء الآراء والمقترحات والحوار الذي يجرى حالياً بشأنه من قبل الجهات المعنية وذات الصلة.
وعقدت الندوة جلسات متعددة لمناقشة عمليات تقييم المخاطر والعلاقة بين البنوك وشركات الصرافة شارك فيها أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، وسعيد الشريف، محلل تقارير المعاملات المشبوهة بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحيد راثور، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس التوافق مع التشريعات المالية ومكافحة غسيل الأموال في بنك أبوظبي التجاري.
وقال أسامة آل رحمة:«إن مكافحة غسل الأموال هي عملية مستمرة نظراً لأن النظم العالمية والمحلية تتغير باستمرار، وبالتالي فإن وجود إطار موحد للنظم الداخلية الفاعلة والقابلة للتدقيق أصبح ضرورة ملحة»، مشيراً إلى مباركة المركزي للدليل الاسترشادي الذي يتوقع الانتهاء من جميع مراحله في غضون شهرين.
وأوضح أنه فور الانتهاء من الدليل وموافقة المركزي عليه بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات سيتم إسناده إلى شركة عالمية متخصصة ومستقلة لتطبيقه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن شركات الصرافة المشاركة في هذا الدليل تتجاوز 70 شركة تمثل ما نسبته 90% من سوق الصيرفة المحلية لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تدعم ريادة الإمارات في مكافحة غسل الأموال.
وحول أهم آليات وبنود الدليل أكد آل رحمة أن الدليل يتضمن آليات حقوق العميل وطبيعة عملة وطبيعة العميل المستفيد وأنشطته وغير ذلك من المعلومات الحيوية الأساسية مثل القوانين والعقوبات الدولية التي تصدر بين الحين والآخر، لافتاً إلى أن هذا الدليل يأتي في إطار قانون المصرف المركزي لمكافحة غسل الأموال.
وأوضح آل رحمة أن الدليل يمثل جزءاً من مساعي المجموعة للارتقاء بإجراءات الامتثال على مستوى عالمي ومكافحة غسيل الأموال لدى كافة أعضائها من شركات الصرافة والتحويل المالي.
ويلعب الدليل دوراً مهماً في وضع أفضل الممارسات الكفيلة بمكافحة الصفقات الرمادية في ظل المخاطر الجديدة وأساليب الغش التي اكتشفت في القطاع على مستوى العالم.
من جانبه، اعتبر وحيد راثور رئيس لجنة التشريع والامتثال في اتحاد مصارف الإمارات الدليل المقترح بمثابة خطوة مهمة من قبل قطاع الصرافة في اتجاه تعزيز شفافية القطاع والعمل وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق قوانين وقواعد الامتثال.
وأكد راثور أن الدليل الجديد من شأنه أن يؤسس لعلاقة مثالية طويلة الأمد بين شركات الصرافة في الإمارات والبنوك العاملة في الدولة، لافتاً إلى أن المعايير التي يتضمنها الدليل ستسهل من التعاون بين البنوك وشركات الصرافة، معتبرا أن إصدار الدليل يعد بمثابة خطوة مهمة من قبل شركات الصرافة العاملة في الدولة تحت مظلة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، باتجاه إجراء نوع من الرقابة الذاتية لهذا القطاع، بما يرسخ جهود القطاع المالي في دولة الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
عدد اليوم
