عدد اليوم
اطلعت هيئة الأوراق المالية والسلع على تجارب 3 دول أسيوية ناجحة في مجال أسواق الأسهم، ضمن خطة الإمارات لتحول أسواقها المالية من "الناشئة" إلى "المتطورة".
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه تنفيذاً لتوجيهات معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة بوضع خارطة طريق وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير أسواق الدولة للترقية من أسواق ناشئة إلى أسواق متطورة، أنجز وفد هيئة الأوراق المالية والسلع مهمة عمل اطلع خلالها على جوانب التجربة المتطورة للأسواق المالية في كل من سنغافورة وماليزيا وهونج كونج.
وارتقت أسواق الأسهم المحلية في العام 2012 من أسواق مبتدئة إلى أسواق عالمية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية، لتكون الإمارات ثالث دولة عربية بعد مصر والمغرب تدخل المؤشر العالمي الذي تقتفي آثره صناديق استثمار دولية تدير أصولاً بقيمة 3 تريليونات دولار، وبحث الوفد الإماراتي الذي ترأسه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة خلال لقاءاته مع المسؤولين عن الأسواق المالية والجهات التنظيمية بالدول الثلاث، المناهج وخطط العمل التي اتبعتها الجهات التنظيمية في الأسواق الثلاث في مسيرتها الناجحة في تطوير أسواقها المالية والارتقاء بها إلى مرتبة الأسواق المتطورة.
وقال الطريفي أن وفد الهيئة قام بعقد اجتماعات وحلقات بحثية مع مسؤولي وخبراء كل من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة بهونج كونج، وسلطة النقد بسنغافورة، ولجنة الأوراق المالية بماليزيا، كما تم إجراء مباحثات مع ممثلي إدارات الرقابة والإدراج والمقاصة ولجان التشريع والإشراف على أسواق المال.
وأضاف أن الاجتماعات تناولت كذلك إجراء تقييم للدورة التشريعية التي تتبعها هذه الهيئات في صياغة وتعديل الأنظمة ومدى شموليتها في تنظيم خدمات الأوراق المالية ومنتجاتها وآليات تداولها والرقابة عليها.
وأوضح أن الحلقات النقاشية والملتقيات البحثية التي جرت استهدفت الاطلاع على التجارب المميزة لكل من الأسواق الثلاث في مسائل محددة مثل السوق الاولية والسوق الثانية، وفي مجال أنظمة صناديق الاستثمار، مثل تأسيس الصناديق وترويجها والصناديق المتخصصة، ومتطلبات الإدراج والإفصاح للصناديق، ومراحل الدورة التشريعية للأنظمة الصادرة.
وأستعرض وفد الهيئة رؤيته لمنتجات الأسواق والأدوات الاستثمارية وطرَحَها للنقاش والتحليل، خصوصاً المسائل المتعلقة بالمشتقات والأدوات الجديدة الأخرى، وآليات ما بعد الدفع مثل التسليم مقابل الدفع، وخدمات الموزعين والإداريين والمساهمين المرخصين والرقابة والتفتيش والجزاءات.
وناقش الوفد أيضاً دور كل من السوق والجهة التنظيمية، والتراخيص المطلوبة للجهات التي تقدم المشورة للشركات خلال عملية الطرح مثل أنظمة الطرح الأولي كالبناء السعري)، ومدير الاكتتاب وبنوك ترويج وتنظيم مديري ومستشاري الاستثمار، وتحديد قيمة السهم للطرح وإعداد نشرة الإصدار إلى التعهد بالتغطية والتحضير للإدراج بأحد الأسواق.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، تم إجراء نقاشات تفصيلية حول متطلبات تأهيل دولة الإمارات للقيام بدور "بوابة لترخيص الصناديق المحلية والدولية وتسويقها" داخل الدولة وخارجها، وتوظيفها في توجيه الاستثمار في أسواق الدولة.
وتم بحث آليات التداول عبر الحسابات المجمعة وأساليب إدارة مخاطرها، إضافة إلى آليات التقاص والتسوية، كما تم كذلك استعراض تجارب هذه الدول في فصل التقاص والتسوية عن السوق من خلال تأسيس شركة مقاصة وشركة إيداع مستقلتين.
وتناولت مباحثات هيئة الأوراق المالية مع نظيرتها الماليزية الاطلاع على تجربة أسواق المال بماليزيا، وتبادل الخبرات بين الجانبين فيما يخص إدارة صناديق الاستثمار في كلٍ من الإمارات وماليزيا.
